مع اقتراب الموعد المحدد لانسحاب القوات الأميركية من داخل المدن العراقية وفقا للاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة وتمهيدا لانسحاب كافة القوات الأميركية من العراق بحلول 2011، تواصل هذه القوات انسحابها وفق خطط وضعتها بالتعاون مع القوات العراقية التي ستتولى المهام الأمنية بشكل كامل. يأتي هذا فيما تواصل هيئة الرئاسة في مجلس النواب العراقي لقاءاتها واجتماعاتها برؤساء الكتل السياسية لغرض التوصل إلى اتفاق بشان إقرار مشروع قانون ينظم عملية إجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية الأمنية قبل نهاية حزيران الجاري وهو الموعد المحدد لانسحاب القوات الأميركية من المدن.
رئيس مجلس النواب أياد السامرائي كان قد أعلن في وقت سابق أن إقرار مشروع القانون سيتم "قبل نهاية الشهر الجاري"، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية في مجلس النواب قدمت مشروع قانون الاستفتاء، إلا أن المشروع بحاجة إلى استكمال بعض الجوانب الدستورية والقانونية فيه.
ويرى عضو اللجنة النائب وائل عبد اللطيف أن إجراء عملية الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية جاء تلبية لرغبة بعض القوى السياسية لا حاجة له من الناحية الفعلية على اعتبار أن مجلس النواب يمثل الشعب العراقي.
الى ذلك دعا نواب عراقيون إلى الاستفادة من قضية الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية واستخدامها كورقة ضغط على الولايات المتحدة للإيفاء بتعهداتها حيال إخراج العراق من طائلة البند السابع، ومن عبء العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليه بموجب هذا البند.
أمين عام الجبهة العراقية للحوار الوطني النائب صالح المطلك قال إن موافقة بعض الكتل السياسة على توقيع الاتفاقية الأمنية كان مشروطا بتعهدات قطعتها الحكومة الأميركية.
لكن النائب وائل عبد اللطيف يرى هذا الموضوع بشكل مختلف، وقال ان الاتفاق يشير الى ان الولايات المتحدة ستسعى إلى إخراج العراق من البند السابع، وليس هناك إلزام، وأعرب عن ثقته بأن عملية الاستفتاء الشعبي إجراء شكلي وأن الاتفاقية الأمنية أخذت شكلها الدستوري والقانوني.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي وبصفته القائد العام للقوات المسلحة ترأس إجتماعاً هاماً للقيادات العسكرية العراقية نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة الخطوات التي يتم إتخاذها من أجل إنسحاب القوات القتالية الأمريكية خارج المدن العراقية في موعدٍ أقصاه 30 حزيران 2009 من معسكرات تواجدها في القاطع الشمالي والغربي وبغداد والقاطع الجنوبي إلى معسكرات محددة ومُتفق عليها بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حسب إتفاقية سحب القوات الموقعة بين البلدين.
وبحسب بيان صدر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ فأن الاجتماع ناقش تحديد حرية حركة القوات الأمريكية بعد 30حزيران بطلبٍ وإذنٍ من الحكومة العراقية حيث ستتولى القوات الأمنية العراقية كامل المسؤولية الأمنية والعملياتية داخل المدن.
يذكر أن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد قال في وقت سابق أن القوات الأمريكية انسحبت من نحو 80 في المئة من قواعدها العسكرية داخل المدن العراقية على أن يكتمل الانسحاب نهاية الشهر الجاري.
وفي سياق ذي صلة بانسحاب القوات الأميركية من المدن قال كينث هيلس kenneth hillas القنصل الأمريكي لمنطقة جنوب الوسط ورئيس فربق الأعمار انه يجري مشاورات مع الحكومة المحلية في بابل لتنفيذ التعهدات الأمريكية بشان انسحاب قواتها من المدينة.
وأوضح هيلس خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر القنصلية أن قواته سوف لن تنسحب من قاعدتي كالسو واسكانيا المتمركزتين في شمال وجنوب بابل لأنهما أصلا تقعان خارج حدود المدينة، لافتا إلى أن الانسحاب سيكون من فندق بابل السياحي الذي تتخذه القنصلية مقرا لها دون أن يحدد موعدا نهائيا للانسحاب مشددا على أن لا وجود للوحدات العسكرية الصغيرة فيس المدينة ما خلا وحدة قوامها 130 جنديا تجحفلت مع اللواء 31 بطلب من قادته لتقديم المعونة في التدريب وليس واجبا قتاليا..
لمزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع، إستمع الى الملف الصوتي الذي يتضمن آراء النواب العراقيين وتقريراً من بابل.
رئيس مجلس النواب أياد السامرائي كان قد أعلن في وقت سابق أن إقرار مشروع القانون سيتم "قبل نهاية الشهر الجاري"، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية في مجلس النواب قدمت مشروع قانون الاستفتاء، إلا أن المشروع بحاجة إلى استكمال بعض الجوانب الدستورية والقانونية فيه.
ويرى عضو اللجنة النائب وائل عبد اللطيف أن إجراء عملية الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية جاء تلبية لرغبة بعض القوى السياسية لا حاجة له من الناحية الفعلية على اعتبار أن مجلس النواب يمثل الشعب العراقي.
الى ذلك دعا نواب عراقيون إلى الاستفادة من قضية الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية واستخدامها كورقة ضغط على الولايات المتحدة للإيفاء بتعهداتها حيال إخراج العراق من طائلة البند السابع، ومن عبء العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليه بموجب هذا البند.
أمين عام الجبهة العراقية للحوار الوطني النائب صالح المطلك قال إن موافقة بعض الكتل السياسة على توقيع الاتفاقية الأمنية كان مشروطا بتعهدات قطعتها الحكومة الأميركية.
لكن النائب وائل عبد اللطيف يرى هذا الموضوع بشكل مختلف، وقال ان الاتفاق يشير الى ان الولايات المتحدة ستسعى إلى إخراج العراق من البند السابع، وليس هناك إلزام، وأعرب عن ثقته بأن عملية الاستفتاء الشعبي إجراء شكلي وأن الاتفاقية الأمنية أخذت شكلها الدستوري والقانوني.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي وبصفته القائد العام للقوات المسلحة ترأس إجتماعاً هاماً للقيادات العسكرية العراقية نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة الخطوات التي يتم إتخاذها من أجل إنسحاب القوات القتالية الأمريكية خارج المدن العراقية في موعدٍ أقصاه 30 حزيران 2009 من معسكرات تواجدها في القاطع الشمالي والغربي وبغداد والقاطع الجنوبي إلى معسكرات محددة ومُتفق عليها بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حسب إتفاقية سحب القوات الموقعة بين البلدين.
وبحسب بيان صدر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ فأن الاجتماع ناقش تحديد حرية حركة القوات الأمريكية بعد 30حزيران بطلبٍ وإذنٍ من الحكومة العراقية حيث ستتولى القوات الأمنية العراقية كامل المسؤولية الأمنية والعملياتية داخل المدن.
يذكر أن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد قال في وقت سابق أن القوات الأمريكية انسحبت من نحو 80 في المئة من قواعدها العسكرية داخل المدن العراقية على أن يكتمل الانسحاب نهاية الشهر الجاري.
وفي سياق ذي صلة بانسحاب القوات الأميركية من المدن قال كينث هيلس kenneth hillas القنصل الأمريكي لمنطقة جنوب الوسط ورئيس فربق الأعمار انه يجري مشاورات مع الحكومة المحلية في بابل لتنفيذ التعهدات الأمريكية بشان انسحاب قواتها من المدينة.
وأوضح هيلس خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر القنصلية أن قواته سوف لن تنسحب من قاعدتي كالسو واسكانيا المتمركزتين في شمال وجنوب بابل لأنهما أصلا تقعان خارج حدود المدينة، لافتا إلى أن الانسحاب سيكون من فندق بابل السياحي الذي تتخذه القنصلية مقرا لها دون أن يحدد موعدا نهائيا للانسحاب مشددا على أن لا وجود للوحدات العسكرية الصغيرة فيس المدينة ما خلا وحدة قوامها 130 جنديا تجحفلت مع اللواء 31 بطلب من قادته لتقديم المعونة في التدريب وليس واجبا قتاليا..
لمزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع، إستمع الى الملف الصوتي الذي يتضمن آراء النواب العراقيين وتقريراً من بابل.
