أعلن عدد من نواب البرلمان العراقي عن اكتمال الإجراءات القانونية بخصوص استجواب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، جراء اتهامات للأخير بسوء الإدارة وتردي الإنتاج النفطي للعراق خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال مقرر لجنة النفط والغاز النيابية جابر خليفة جابر في تصريح لإذاعة العراق الحر إن "الإجراءات القانونية داخل مجلس النواب لاستجواب الشهرستاني قد اكتملت بعد توقيع نحو مئة وخمسة عشر نائبا على طلب الاستجواب".
واتهم خليفة وزير النفط العراقي بما اسماه "الفشل في تطوير القطاع النفطي في البلاد نتيجة عدم خبرته في هذا المجال فضلا عن انشغاله الدائم بالسفر خارج العراق"، حسب تعبيره، واصفا أداء الوزير بأنه قاد البلاد إلى كارثة، إذ "ان العراق مضطر الآن إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي، مما قد يكبل العراق سياسيا واقتصاديا".
بدوره حمل رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي وزارة النفط المسؤولية عن العجز الكبير في موازنة العام الحالي وما نتج عنه من أزمة مالية خانقة يعاني منها العراق خاصة في مجال المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية وتوفير فرص العمل بسبب ما اسماه فشل الوزارة في زيادة تصدير النفط واستخراجه.
من جانبها طالبت النائبة المستقلة صفية السهيل وزير النفط بتقديم أجوبة مقنعة وصريحة حول الأسباب التي أدت إلى تردي إنتاج وتصدير النفط العراقي، وقالت إن النواب سيسالون الوزير عن سبب "عدم استفادة العراق في الفترة التي شهدت ارتفاع أسعار النفط، ولماذا لم يتم التعاقد لإنتاج وتصدير النفط بمستويات اعلي".
في حين المح النائب عن مجلس الحوار الوطني محمد سلمان إلى أن مصير الشهرستاني قد يكون مشابها لمصير وزير التجارة في حال لم تكن أجوبته مقنعة لأعضاء مجلس النواب، وقال" إذا لم يستطع الوزير الدفاع عن أدائه وإدارته للوزارة فالنهاية ستكون معلومة"، بحسب تعبيره.
وكان مجلس النواب قد استجوب قبل أيام وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، الذي قدم عقب ذلك استقالته التي قبلها مجلس الوزراء العراقي، وقد حاول مغادرة البلاد باتجاه امارة دبي، يوم الأول من امس السبت إلا ان الطائرة التي اقلته عادت الى بغداد بعد استلامها أمرا بذلك من سلطات المطار، وجرى اعتقال الوزير السابق عندها على خلفية صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه، من قبل قضاء محافظة المثنى التي يقبع الوزير حاليا معتقلا في احد سجونها.
