يبدو إن مجلس النواب جاداً هذه المرة لتفعيل دوره الرقابي على المؤسسات الحكومية وذلك بعد جلستين تم خلالها استجواب وزير التجارة على خلفية اتهامات موجهة له ولمسئولين في الوزارة بقضايا فساد مالي وأداري، وفي جلسة سرية عقدت يوم الاثنين أستضاف المجلس وزيري الدفاع والداخلية للإجابة على الاستفسارات وتساؤلات الأعضاء بشأن عدد من القضايا لعل أهمها الانسحاب الأمريكي القادم من المدن والقصبات واستعداد الوزارتين لبسط الأمن بعد الانسحاب، حيث أكد عضو لجنة الأمن والدفاع عبد الكريم السامرائي بان وزير الدفاع أبدى استعداد وزارته لاستلام الملف الأمني في جميع المدن، وأضاف بان الوزيرين استعرضا مشاكل وزارتهما وطالبا المجلس بحلها.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة تداولية قبل أن يكتمل النصاب وخصصت لإلقاء البيانات فضلا على مناقشة عدد من القضايا أهمها ظاهرة ازدياد محال بيع الخمور في بغداد، حيث شكا النواب من تزايد أعدادها في العاصمة ما أدى إلى تذمر المواطنين بسبب انتشارها في مناطقهم متهمين وزارة الداخلية بالتهاون إزاء هذه الظاهرة، وطالبوا بإصدار قوانين مشددة تحد من انتشارها بل أن بعضهم طالبوا باستحداث مديرية تراقب وتتابع محال بيع الخمور.
