حيدر رشيد – بغداد
في إطار سعي مجلس النواب العراقي إلى تأكيد دوره الرقابي، جرى استدعاء وزير التجارة عبد الفلاح السوداني ليرد على أسئلة وجهتها إليه لجنة النزاهة في البرلمان تتعلق بقضايا فساد أشرتها اللجنة في عمل وزارته.
وعلى الرغم من إن مسألة استجواب السوداني ما تزال في مراحلها الأولى، ولم تُحسم نتائجها بعد، إلا إن أسئلة بدأت تحوم حول مدى جدية البرلمان العراقي في مسائلة ومحاسبة المسؤولين الذين يثبت تورطهم بقضايا تتعلق بالفساد.
مثل هذه الأسئلة يمكن قراءتها لدى الشارع العراقي الذي بات يعتقد إن اغلب المسؤولين الحكوميين هم في منأى عن هذه المسائلة بفضل انتماءاتهم للأحزاب والكتل الكبيرة داخل البرلمان.
وفي أحاديثهم اليومية يتبادل العراقيون قصصا عديدة ومواقف يتعرضون لها أثناء مراجعاتهم للدوائر الحكومية، تحكي عن تفشي وتفاقم ظاهرة الفساد المالي والإداري، وهي ظاهرة أصبحت تشكل برأيهم عبئا ثقيلا عليهم وعلى كاهل الدولة.
ويشكو الكثير من المواطنين من تعرضهم لأنواع من الابتزاز وطلب مبالغ من المال لقاء ترويج معاملاتهم في الدوائر الحكومية، أما ما يتعلق بوزارة التجارة فهم يشكون من نقص ورداءة مواد الحصة التموينية، مطالبين من أجهزة الدولة الرقابية والقضائية بمحاسبة المسؤولين والموظفين المقصّرين. وتجري حاليا عملية استجواب لوزير التجارة العراقي أمام أعضاء البرلمان، كما إن وزراء آخرين ونواب سوف يتم استجوابهم في قضايا مماثلة.
في إطار سعي مجلس النواب العراقي إلى تأكيد دوره الرقابي، جرى استدعاء وزير التجارة عبد الفلاح السوداني ليرد على أسئلة وجهتها إليه لجنة النزاهة في البرلمان تتعلق بقضايا فساد أشرتها اللجنة في عمل وزارته.
وعلى الرغم من إن مسألة استجواب السوداني ما تزال في مراحلها الأولى، ولم تُحسم نتائجها بعد، إلا إن أسئلة بدأت تحوم حول مدى جدية البرلمان العراقي في مسائلة ومحاسبة المسؤولين الذين يثبت تورطهم بقضايا تتعلق بالفساد.
مثل هذه الأسئلة يمكن قراءتها لدى الشارع العراقي الذي بات يعتقد إن اغلب المسؤولين الحكوميين هم في منأى عن هذه المسائلة بفضل انتماءاتهم للأحزاب والكتل الكبيرة داخل البرلمان.
وفي أحاديثهم اليومية يتبادل العراقيون قصصا عديدة ومواقف يتعرضون لها أثناء مراجعاتهم للدوائر الحكومية، تحكي عن تفشي وتفاقم ظاهرة الفساد المالي والإداري، وهي ظاهرة أصبحت تشكل برأيهم عبئا ثقيلا عليهم وعلى كاهل الدولة.
ويشكو الكثير من المواطنين من تعرضهم لأنواع من الابتزاز وطلب مبالغ من المال لقاء ترويج معاملاتهم في الدوائر الحكومية، أما ما يتعلق بوزارة التجارة فهم يشكون من نقص ورداءة مواد الحصة التموينية، مطالبين من أجهزة الدولة الرقابية والقضائية بمحاسبة المسؤولين والموظفين المقصّرين. وتجري حاليا عملية استجواب لوزير التجارة العراقي أمام أعضاء البرلمان، كما إن وزراء آخرين ونواب سوف يتم استجوابهم في قضايا مماثلة.
