ونبقى مع ملف كركوك التي شهدت في اليومين الماضيين تصعيدا امنيا كان آخرها تفجير انتحاري استهدف الأربعاء دورية لشرطة الطواريء أسفرت عن قتل وجرح عدد من أفراد الشرطة والمدنيين.
مسؤولون محليون سياسيون وامنيون في كركوك وجهوا أصابع الاتهام إلى جهات خارجية ترغب في زعزعة الأمن والاستقرار، حيث صرح أحمد حميد العبيدي المنسق العام لكتلة الوحدة العربية في كركوك أن أجندات سياسية وخارجية تستهدف التوافق والتعايش في كركوك وهذا ما ذهب إليه إبراهيم خليل عضو مجلس محافظة كركوك عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني:
"اعتقد أن النقطة الأولى في هذه الزعزعة الأمنية في كركوك هي الاتفاقيات التي ستبرم بين القوميات خاصة التي عقدت في برلين في الآونة الأخيرة واتفاقية بوسطن في الولايات المتحدة. النقطة الثانية نحن نعلم بأن كركوك كلما تأخرت فيها الانتخابات وكلما تأخر موضوع توزيع السلطات الإدارية بين القوميات سيؤدي ذلك إلى زعزعة الأمن أكثر. هناك أجندات خارجية وهناك......".
زالة نفطجي من الجبهة التركمانية تعزو تدهور الوضع الأمني في كركوك إلى عدة أسباب:
"الوضع الأمني في كركوك أيضا كسائر المحافظات يرتبط بالأوضاع الأمنية في بقية المحافظات وخاصة المحافظات القريبة كالموصل والعاصمة بغداد. من ناحية أخرى نحن طالما قلناها ومنذ سنوات طالما هناك تقسيم إداري غير مشترك وغير عادل في كركوك خصوصا من حيث الوظائف الأمنية هذا سوف يؤدي إلى خلق فراغ امني فيها. هنالك كوادر أمنية في كركوك بعضهم غير........".
لكن اللواء جمال طاهر قائد شرطة كركوك يعزو التدهور الأمني إلى استمرار تسرب المسلحين عبر الحدود مع دول الجوار:
"نحن لدينا معلومات بان هناك تقريبا شبه فتح للحدود من قبل بعض الدول لغرض تسرب أو تسلل الإرهابيين إلى العراق فيمكن قدوم الإرهابيين في هذه الفترة. مثلما لدينا معلومات بان الشخص الذي القي القبض عليه مؤخرا يدعي بأنه سوري الجنسية.................."
أما النائب يونادم كنا عضو اللجنة البرلمانية المشكلة لتقصي الحقائق في كركوك فهو لا يستبعد أن تكون أعمال العنف انعكاس للخلافات السياسية بين مكونات كركوك متحدثا لإذاعة العراق الحر عن عمل هذه اللجنة:
"لا زلنا في مراحل مسح المعلومات فيما يخص تقاسم السلطة والوظائف العامة وما زلنا في مسالة مسح المعلومات في سجلات الناخبين والنفوس وغيرها. يعني لم يحصل ولم يخرج عن اللجنة شيء لحد الآن ولا حتى حلول. حتى الأمم المتحدة لم تعطي حلولا وإنما أعطت توصيفا وان المدينة كباقي المدن العراقية وأعمال العنف هذه قد تكون انعكاس لخلافات سياسية لكن ليست كركوك لوحدها. هناك في الموصل وهناك في بغداد أحيانا........".
يؤكد النائب يونادم كنا أن العملية السياسية كلها مستهدفة لافتا إلى تحركات خارجية لزعزعة الوضع الأمني في العراق مع قرب انسحاب القوات الأميركية من المدن والقصبات العراقية في نهاية حزيران المقبل.
مسؤولون محليون سياسيون وامنيون في كركوك وجهوا أصابع الاتهام إلى جهات خارجية ترغب في زعزعة الأمن والاستقرار، حيث صرح أحمد حميد العبيدي المنسق العام لكتلة الوحدة العربية في كركوك أن أجندات سياسية وخارجية تستهدف التوافق والتعايش في كركوك وهذا ما ذهب إليه إبراهيم خليل عضو مجلس محافظة كركوك عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني:
"اعتقد أن النقطة الأولى في هذه الزعزعة الأمنية في كركوك هي الاتفاقيات التي ستبرم بين القوميات خاصة التي عقدت في برلين في الآونة الأخيرة واتفاقية بوسطن في الولايات المتحدة. النقطة الثانية نحن نعلم بأن كركوك كلما تأخرت فيها الانتخابات وكلما تأخر موضوع توزيع السلطات الإدارية بين القوميات سيؤدي ذلك إلى زعزعة الأمن أكثر. هناك أجندات خارجية وهناك......".
زالة نفطجي من الجبهة التركمانية تعزو تدهور الوضع الأمني في كركوك إلى عدة أسباب:
"الوضع الأمني في كركوك أيضا كسائر المحافظات يرتبط بالأوضاع الأمنية في بقية المحافظات وخاصة المحافظات القريبة كالموصل والعاصمة بغداد. من ناحية أخرى نحن طالما قلناها ومنذ سنوات طالما هناك تقسيم إداري غير مشترك وغير عادل في كركوك خصوصا من حيث الوظائف الأمنية هذا سوف يؤدي إلى خلق فراغ امني فيها. هنالك كوادر أمنية في كركوك بعضهم غير........".
لكن اللواء جمال طاهر قائد شرطة كركوك يعزو التدهور الأمني إلى استمرار تسرب المسلحين عبر الحدود مع دول الجوار:
"نحن لدينا معلومات بان هناك تقريبا شبه فتح للحدود من قبل بعض الدول لغرض تسرب أو تسلل الإرهابيين إلى العراق فيمكن قدوم الإرهابيين في هذه الفترة. مثلما لدينا معلومات بان الشخص الذي القي القبض عليه مؤخرا يدعي بأنه سوري الجنسية.................."
أما النائب يونادم كنا عضو اللجنة البرلمانية المشكلة لتقصي الحقائق في كركوك فهو لا يستبعد أن تكون أعمال العنف انعكاس للخلافات السياسية بين مكونات كركوك متحدثا لإذاعة العراق الحر عن عمل هذه اللجنة:
"لا زلنا في مراحل مسح المعلومات فيما يخص تقاسم السلطة والوظائف العامة وما زلنا في مسالة مسح المعلومات في سجلات الناخبين والنفوس وغيرها. يعني لم يحصل ولم يخرج عن اللجنة شيء لحد الآن ولا حتى حلول. حتى الأمم المتحدة لم تعطي حلولا وإنما أعطت توصيفا وان المدينة كباقي المدن العراقية وأعمال العنف هذه قد تكون انعكاس لخلافات سياسية لكن ليست كركوك لوحدها. هناك في الموصل وهناك في بغداد أحيانا........".
يؤكد النائب يونادم كنا أن العملية السياسية كلها مستهدفة لافتا إلى تحركات خارجية لزعزعة الوضع الأمني في العراق مع قرب انسحاب القوات الأميركية من المدن والقصبات العراقية في نهاية حزيران المقبل.
