محمد كريم – بغداد
تشهد هذه الايام عدد غير قليل من المناطق التجارية في العاصمة بغداد لاسيما الواقعة في قلبها ظاهرة تحول العديد من كبريات محالها وشركاتها التي كانت تزاول حتى وقت قريب تجارة الالبسة واللاجهزة الكهربائية والساعات وغير ذلك الى مزاولة تجارة بيع وشراء الاجهزة الطبية والمختبرية ومستلزماتها بل وحتى اجهزة المعاقين او من باتو يعرفون اليوم بذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى الرغم من ان هذه التجارة كانت موجودة في اسواق العاصمة منذ تسعينات القرن الماضي الا انها كانت محدودة بعدد قليل جدا من الشركات والمحال المتخصصة ولم تبلغ هذا المستوى من الانتشار الذي عزا اسبابه يوسف كامل صاحب احدى شركات الاجهزة الطبية الى قلة استيراد وزارة الصحة لتلك الاجهزة الى جانب اسباب اخرى.
وفي الوقت الذي اجمع فيه العديد من اصحاب شركات ومحال الاجهزة الطبية على ان ضعف الرقابة الحكومية كان العامل الرئيس وراء انتشار مزاولة تجارة الاجهزة الطبية
اكد مصدر مخول في دائرة الرقابة الصحية بوزارة الصحة فضل عدم الكشف عن اسمه استمرار جهود الدائرة في مراقبة مزاولي تجارة الاجهزة الطبية ومحاسبة المخالفين منهم الى جانب وضعها شروطا صارمة لمنحهم اجازات العمل في هذا المجال.
غير ان المصدر عاد واقر بعدم وضع دائرته حتى الآن اية ضوابط على نوعيات وجودة الاجهزة الطبية المستوردة وان الامر متروك للمواطن في الحكم على ذلك على حد قوله.
تشهد هذه الايام عدد غير قليل من المناطق التجارية في العاصمة بغداد لاسيما الواقعة في قلبها ظاهرة تحول العديد من كبريات محالها وشركاتها التي كانت تزاول حتى وقت قريب تجارة الالبسة واللاجهزة الكهربائية والساعات وغير ذلك الى مزاولة تجارة بيع وشراء الاجهزة الطبية والمختبرية ومستلزماتها بل وحتى اجهزة المعاقين او من باتو يعرفون اليوم بذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى الرغم من ان هذه التجارة كانت موجودة في اسواق العاصمة منذ تسعينات القرن الماضي الا انها كانت محدودة بعدد قليل جدا من الشركات والمحال المتخصصة ولم تبلغ هذا المستوى من الانتشار الذي عزا اسبابه يوسف كامل صاحب احدى شركات الاجهزة الطبية الى قلة استيراد وزارة الصحة لتلك الاجهزة الى جانب اسباب اخرى.
وفي الوقت الذي اجمع فيه العديد من اصحاب شركات ومحال الاجهزة الطبية على ان ضعف الرقابة الحكومية كان العامل الرئيس وراء انتشار مزاولة تجارة الاجهزة الطبية
اكد مصدر مخول في دائرة الرقابة الصحية بوزارة الصحة فضل عدم الكشف عن اسمه استمرار جهود الدائرة في مراقبة مزاولي تجارة الاجهزة الطبية ومحاسبة المخالفين منهم الى جانب وضعها شروطا صارمة لمنحهم اجازات العمل في هذا المجال.
غير ان المصدر عاد واقر بعدم وضع دائرته حتى الآن اية ضوابط على نوعيات وجودة الاجهزة الطبية المستوردة وان الامر متروك للمواطن في الحكم على ذلك على حد قوله.
