عماد جاسم – بغداد
بعد مداولات ونقاشات داخل قبة البرلمان استغرقت ما يقرب العام، شرع تاسيس مجلس الخدمة الاتحادي التابع اداريا لمجلس النواب وسيكون رئيسه، بدرجة وزير مع تسعة من الامناء بدرجة وكيل وزير ومن مهامه متابعة وتنفيذ خطط
تعين العاطلين في دوائر الدولة ودراسة مشاكل البطالة ومحاولة تهيئة الظروف الملائمة للتعين، وفق الاحقية القانونية والعلمية بعيدا عن المحسوبيات والتدخلات الحزبية التي ات بكفائات غير مؤهلة في الوزارات العراقية. هذا ما اوضحه لاذاعة العراق الحر عضو اللجنة المالية في البرلمان والمتابع المشرف على عمل المجلس
الذي سيتسلم مهمه في الاسابيع القادمة ويعول عليه اقامة ورش العمل والحوارات المشتركة مع الوزارات ومع منظمات المجتمع المدني للخروج بخطة عمل ستراتيجية تنفذ وفق ظوابط ادارية مدروسة. كما ان اللجنة المالية تدرس الان خطط متابعة ودراسة مشاكل البطالة وانعاش السوق العراقية. ووضع اسس الاصلاح للاقتصاد العراقي وسيكون للمجلس الخدمة الاتحادي الدور الريادي والقيادي في تامين لوازم العمل الجماعي، بعد ان تتحرك فرق العمل التابعة له للكشف عن الدراسات الميدانية التي انتجتها مراكز بحوث عراقية متخصصة وهناك جامعات قدمت دراسات للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي ستعمل اللجنة على متابعة خطط مجلس الخدمة الاتحادي الذي سيمنح كافة الصلاحيات اللازمة لانهاء حالة الفوضى والارباك في التعينات وتوزيع الكوادر على الوزارات. مع تنظيم اليات سيكون نظام التعين مقتصر على تقديم طلبات الى المجلس حصرا دون تدخل اي جهة وهناك
لجنة من الباحثين ستتولى ادراة مقابلات الراغبين بالوظيفة في اي مؤسسة حكومية.
بعد مداولات ونقاشات داخل قبة البرلمان استغرقت ما يقرب العام، شرع تاسيس مجلس الخدمة الاتحادي التابع اداريا لمجلس النواب وسيكون رئيسه، بدرجة وزير مع تسعة من الامناء بدرجة وكيل وزير ومن مهامه متابعة وتنفيذ خطط
تعين العاطلين في دوائر الدولة ودراسة مشاكل البطالة ومحاولة تهيئة الظروف الملائمة للتعين، وفق الاحقية القانونية والعلمية بعيدا عن المحسوبيات والتدخلات الحزبية التي ات بكفائات غير مؤهلة في الوزارات العراقية. هذا ما اوضحه لاذاعة العراق الحر عضو اللجنة المالية في البرلمان والمتابع المشرف على عمل المجلس
الذي سيتسلم مهمه في الاسابيع القادمة ويعول عليه اقامة ورش العمل والحوارات المشتركة مع الوزارات ومع منظمات المجتمع المدني للخروج بخطة عمل ستراتيجية تنفذ وفق ظوابط ادارية مدروسة. كما ان اللجنة المالية تدرس الان خطط متابعة ودراسة مشاكل البطالة وانعاش السوق العراقية. ووضع اسس الاصلاح للاقتصاد العراقي وسيكون للمجلس الخدمة الاتحادي الدور الريادي والقيادي في تامين لوازم العمل الجماعي، بعد ان تتحرك فرق العمل التابعة له للكشف عن الدراسات الميدانية التي انتجتها مراكز بحوث عراقية متخصصة وهناك جامعات قدمت دراسات للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي ستعمل اللجنة على متابعة خطط مجلس الخدمة الاتحادي الذي سيمنح كافة الصلاحيات اللازمة لانهاء حالة الفوضى والارباك في التعينات وتوزيع الكوادر على الوزارات. مع تنظيم اليات سيكون نظام التعين مقتصر على تقديم طلبات الى المجلس حصرا دون تدخل اي جهة وهناك
لجنة من الباحثين ستتولى ادراة مقابلات الراغبين بالوظيفة في اي مؤسسة حكومية.
