ليث أحمد – بغداد
من بين مشاريع القوانين التي عطلت الخلافات السياسية أقرارها داخل قبة مجلس النواب هو مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري، فبعد ان أنهت لجنة الأمن والدفاع القراءة الثانية لمشروع القانون خلال الفصل التشريعي السابق حالت نقطتان خلافيتان دون التصويت عليه ألأولى هي الجهة التي تمنح لها الصلاحيات بمنح المرسوم الجمهوري لترفيع الضباط اذا ماكانت بيد رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية والنقطة الثانية مطالبة بعض الجهات السياسية بشمول المتقاعدين من ضباط الجيش العراقي السابق بنفس الحقوق التقاعدية لنظرائهم من الجيش الحالي، من بين المطالبين كانت الكتلة العربية المستقلة بحسب عضوها عبد مطلك الجبوري الذي برر مطالبتهم كون الجيش العراقي هو جيش واحد وليس جيشين.
وكان أعضاء من لجنة الأمن والدفاع قد ألتقوا مؤخرا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لغرض الوقوف على اصل الخلاف ومن ثم أيجاد التسوية التي من شأنها اقرار القانون داخل مجلس النواب وأوضح نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع عبد الكريم السامرائي ان التوجهات تذهب الى طرح رأيين حول الجهة التي ستمنح المرسوم الجمهوري فيما سيكون هنالك توافقا حول مسألة الحقوق التقاعدية.
ويبدو أن الخلافات لازالت داخل لجنة الأمن والدفاع حول الجهة التي يجب ان تكون لها الصلاحيات بمنح المرسوم الجمهوري بحسب عضو اللجنة عباس البياتي الذي أكد أن البت بمسألة مساواة رواتب المتقاعدين من ضباط الجيش السابق سيكون من قبل وزارة المالية.
من بين مشاريع القوانين التي عطلت الخلافات السياسية أقرارها داخل قبة مجلس النواب هو مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري، فبعد ان أنهت لجنة الأمن والدفاع القراءة الثانية لمشروع القانون خلال الفصل التشريعي السابق حالت نقطتان خلافيتان دون التصويت عليه ألأولى هي الجهة التي تمنح لها الصلاحيات بمنح المرسوم الجمهوري لترفيع الضباط اذا ماكانت بيد رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية والنقطة الثانية مطالبة بعض الجهات السياسية بشمول المتقاعدين من ضباط الجيش العراقي السابق بنفس الحقوق التقاعدية لنظرائهم من الجيش الحالي، من بين المطالبين كانت الكتلة العربية المستقلة بحسب عضوها عبد مطلك الجبوري الذي برر مطالبتهم كون الجيش العراقي هو جيش واحد وليس جيشين.
وكان أعضاء من لجنة الأمن والدفاع قد ألتقوا مؤخرا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لغرض الوقوف على اصل الخلاف ومن ثم أيجاد التسوية التي من شأنها اقرار القانون داخل مجلس النواب وأوضح نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع عبد الكريم السامرائي ان التوجهات تذهب الى طرح رأيين حول الجهة التي ستمنح المرسوم الجمهوري فيما سيكون هنالك توافقا حول مسألة الحقوق التقاعدية.
ويبدو أن الخلافات لازالت داخل لجنة الأمن والدفاع حول الجهة التي يجب ان تكون لها الصلاحيات بمنح المرسوم الجمهوري بحسب عضو اللجنة عباس البياتي الذي أكد أن البت بمسألة مساواة رواتب المتقاعدين من ضباط الجيش السابق سيكون من قبل وزارة المالية.
