ليث أحمد – بغداد
تسعى الحكومة لجذب الشركات الاجنبية للأستثمار في العراق لغرض اعمار البنى التحتية المتهالكة والأستفادة من خبرات تلك الشركات وماتمتلكه من تكنلوجيا حديثة سيما في المجال النفطي الذي يعد المصدر الأساسي لمدخولات العراق إلا أن قانونا ينظم عمل تلك الشركات مازال غير مشرع بالرغم من اقراره من قبل مجلس الوزراء منذ اكثر من عامين وبقيت ملفات مسودة قانون النفط والغاز تراوح بين اروقة مجلس النواب دون ان يطرح للقراءة بسبب تداعيات سياسية وخلافات حول بعض بنوده ويشير كبير مستشاري رئيس الوزراء الدكتور ثامر الغضبان الى ان تشريع هذا القانون يعد نقطة هامة لتحفيز الاستثمار في العراق.
يذكر أن وزارة النفط قد أبرمت عقود مع شركات نفطية أجنبية لتطوير عدد من الحقول ويوضح وكيل وزارة النفط أحمد الشماع أن تشريع قانون للنفط والغاز يعد ضمانة للشركات الأجنبية وليس لوزارة النفط.
وزير النفط حسين الشهرستاني دعى وخلال تصريح خاص بأذاعة العراق الحر الى أن تتباحث الكتل النيابية المختلفة لأيجاد الحلول للخلافات العالقة حول مسودة قانون النفط والغاز.
الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان كانت من بين أبرز الخلافات التي حالت دون مناقشة مسودة قانون النفط والغاز سيما حول آلية التعاقد والصلاحيات والواردات النفطية. نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب عبد الهادي حساني أكد انه سيطرح مقترح لغرض ايجاد تسوية للخلافات مؤكدا ان الفصل التشريعي الجديد سيشهد أقرار هذا القانون.
تسعى الحكومة لجذب الشركات الاجنبية للأستثمار في العراق لغرض اعمار البنى التحتية المتهالكة والأستفادة من خبرات تلك الشركات وماتمتلكه من تكنلوجيا حديثة سيما في المجال النفطي الذي يعد المصدر الأساسي لمدخولات العراق إلا أن قانونا ينظم عمل تلك الشركات مازال غير مشرع بالرغم من اقراره من قبل مجلس الوزراء منذ اكثر من عامين وبقيت ملفات مسودة قانون النفط والغاز تراوح بين اروقة مجلس النواب دون ان يطرح للقراءة بسبب تداعيات سياسية وخلافات حول بعض بنوده ويشير كبير مستشاري رئيس الوزراء الدكتور ثامر الغضبان الى ان تشريع هذا القانون يعد نقطة هامة لتحفيز الاستثمار في العراق.
يذكر أن وزارة النفط قد أبرمت عقود مع شركات نفطية أجنبية لتطوير عدد من الحقول ويوضح وكيل وزارة النفط أحمد الشماع أن تشريع قانون للنفط والغاز يعد ضمانة للشركات الأجنبية وليس لوزارة النفط.
وزير النفط حسين الشهرستاني دعى وخلال تصريح خاص بأذاعة العراق الحر الى أن تتباحث الكتل النيابية المختلفة لأيجاد الحلول للخلافات العالقة حول مسودة قانون النفط والغاز.
الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان كانت من بين أبرز الخلافات التي حالت دون مناقشة مسودة قانون النفط والغاز سيما حول آلية التعاقد والصلاحيات والواردات النفطية. نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب عبد الهادي حساني أكد انه سيطرح مقترح لغرض ايجاد تسوية للخلافات مؤكدا ان الفصل التشريعي الجديد سيشهد أقرار هذا القانون.
