ناظم ياسين
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) مقابلة مع الباحث السوري في شؤون المياه الدكتور نبيل سمان يحلّل فيها نتائج المنتدى العالمي للمياه الذي انعقد أخيراً في مدينة اسطنبول التركية.
وفي حلقة اليوم مقابلات أخرى مع اقتصاديين عراقيين عن التداعيات المستمرة للأزمة المالية العالمية إضافةً إلى متابعةٍ عن التعاون الاقتصادي بين العراق وأوكرانيا.
****
- تحليل نتائج المنتدى العالمي للمياه
ذكر اقتصاديون وباحثون أن المنتدى العالمي الخامس للمياه الذي ضيّفته مدينة اسطنبول التركية بين السادس عشر والثاني والعشرين من آذار لم يخرج بأي مقررات جديدة على الرغم من أهميته في تسليط الأضواء على مشاكل المياه والتعريف بمخاطر تجاهل سُبل معالجتها لاسيما وأن التقارير الدولية تشير إلى توقعات بأن ثلثيْ سكان العالم سيُحرمون من المياه بين عاميْ 2020 و2030.
ومن هؤلاء الخبراء الدكتور نبيل سمان الذي شارك في أعمال المنتدى وتحدث لـ(التقرير الاقتصادي) عن انطباعاته في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه الثلاثاء مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جانبلات شكاي:
"اختتم الأحد في اسطنبول المنتدى العالمي للمياه بمشاركة أكثر من 20 ألف شخص نصفهم من تركيا ناقشوا طوال أسبوع أفضل السبل الاقتصادية لمعالجة مشاكل المياه.
ويرى الباحث السوري الدكتور نبيل سمان أن مثل هذه اللقاءات مفيدة لكن سيطرة الجهات المموّلة يدفع بنتائجها باتجاه مصالح هذه الجهات سواء كانت شركات أم دولا. ويستشهد بذلك على أن المؤتمر لم يستطع الخروج بحل لمشكلة المياه العابرة للحدود قائلا:
(صوت د. نبيل سمان)
"هذا المؤتمر كان حواريا أكثر من أنه طرح أفكارا جديدة لحل مشكلة المياه العابرة للحدود، لأننا نعلم أن عددا كبيرا من دول العالم هي دول، المياه فيها عابرة للحدود، وكان يجب أن يكون الهدف من هذا المؤتمر هو حل مشكلة المياه العابرة للحدود وليس فقط الكلام عن شعارات، وفي هذا المجال أصبت بنوع من خيبة الأمل لأنه لم يطرح أي شيء جديد..."
على هامش المنتدى الاقتصادي الهام، أعلن الرئيس التركي عبد الله غل أن جميع التطورات بشأن المياه بين تركيا وسورية والعراق ستكون إيجابية مشددا على أن المياه العابرة للحدود يجب أن تكون عاملاً في تعزيز التعاون وليس عاملاً مسبباً للخلافات.
ويلخّص الدكتور نبيل سمان، وهو من أبرز المختصين العرب بشؤون المياه، يلخّص انطباعاته تجاه ما أعلنه الرئيس غل بالقول:
(صوت د. نبيل سمان)
"هذا التصريح يبشر بالخير وخصوصا بين سورية وتركيا أو على حوض نهري الفرات ودجلة عموما، وهذه نقطة تسجل للرئيس التركي....على ما يبدو أن العلاقات السورية التركية جيدة الآن في مجال المياه من خلال المفاوضات، ولكن لم يصدر عن المنتدى أي شيء مادي أو طريقة أو وسيلة معينة للوصول إلى حل المشاكل العالقة بين الدول وهذا ما كنا نهدف إليه."
منتدى اسطنبول العالمي للمياه هو الخامس من نوعه، وانتهى بإصدار إعلان اكتفى بالتأكيد على تحسين ظروف الحصول على المياه باعتباره حاجة أساسية، دون أن يشدد على أن ذلك هو حق من حقوق الإنسان. ويقول الباحث السوري نبيل سمان:
(صوت د. نبيل سمان)
"المشكلة أن الشركات الغربية والدولية تريد أن تأخذ حصتها من حل مشكلة المياه ..وهذه طروحات جديدة وغريبة، والخصخصة واحدة من أوجهها، ونعني بيع القطاع المائي العام إلى الخاص، وحين نتكلم عن حل مشكلة الاحتباس الحراري يتم الحديث عن أن الحل يأتي عبر طرح بيع معدات جديدة للدول الفقيرة من الدول الصناعية رغم أن مشكلة الاحتباس الحراري ناتجة عن تأثير الدول الصناعية الكبرى."
لم يذكر إعلان اسطنبول اتفاقية الأمم المتحدة حول مجاري المياه العابرة للحدود التي مازالت غير سارية المفعول لضرورة تصديق 35 دولة عليها، غير أن 16 دولة فحسب فعلت ذلك حتى الآن، ويقول الباحث نبيل سمان:
(صوت د. نبيل سمان)
"مشروع قانون المجاري المائية الدولية والذي صدر في الأمم المتحدة عام 1997 هذا القانون وقعت عليه 123 دولة حتى الآن ولكي يصبح ساري المفعول يجب أن تصدق عليه عدد من الدول، لكن المشكلة أنه ليس ملزما، وتركيا ومصر والصين مثلا لم توقع عليه، وهو لن يصبح ملزما إلا إذا وقعت عليه الدولة ثم صادقت عليه."
على كوكب الأرض أكثر من 260 حوضاً نهرياً عابراً للحدود موزعة بين 145 دولة. وقد حذر المشاركون في منتدى اسطنبول من تداعيات أزمة المياه، وخصوصا أن ثلثي سكان العالم سيحرمون منه بين عامي 2020 و2030، داعين إلى تبادل الخبرات بين دول المنطقة للحفاظ على المياه.
وعدّد نص الإعلان الصادر عن المنتدى بعض التعهدات على غرار ضرورة الاقتصاد في استهلاك المياه، ولاسيما في القطاع الزراعي، ومكافحة التلوث الذي يطال مجاري المياه وخزانات المياه الجوفية. كما أكد ضرورة جمع المياه المبتذلة ومعالجتها، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى إنشاء المراحيض والمغاسل."
****
- التداعيات المستمرة للأزمة المالية العالمية
أكد عدد من الأكاديميين العراقيين المختصين بالعلوم الاقتصادية أن الدول النفطية بدأت تلمس تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاداتها في أعقاب تراجع أسعار النفط ما أدى إلى خفض عائداتها على نحوٍ أرغم الحكومات على مراجعة موازناتها العامة مثلما حصل أخيراً في العراق.
وفي المقابلات التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل، أكد هؤلاء الخبراء أيضاً على أهمية تنويع الموارد الاقتصادية للبلاد بدلا من الاعتماد الكبير على العائدات النفطية في تمويل برامج التنمية.
"تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي بدت معالمها السلبية واضحة على اقتصاديات مختلف الدول وخاصة النفطية منها، والعراق إحداها، كانت مثار اهتمام باحثين ومهتمين في مدينة الموصل ابدوا قلقهم مما ستحمله مستقبلا للبلاد داعين إلى تجنبها بالاعتماد على مصادر تمويل بديلة عن النفط، خاصةً وان العراق يمتلك موارد اقتصادية عديدة ومتنوعة.
عن تداعيات هذه الأزمة، تحدث لإذاعة العراق الحر الباحث في العلوم المالية الدكتور هاشم العركوب قائلا:
(صوت د. هاشم العركوب)
"......تأثيرات هذه الأزمة ستكون على الغالب مباشرة على العراق خاصة بعد انخفاض أسعار النفط وتأثيرات ذلك على دخل الأفراد، ومن الضروري تجنب ذلك بالاعتماد على مصادر تمويل جديدة غير النفط خاصة وان العراق يمتلك موارد اقتصادية عديدة من الممكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي.."
اقتصاد العراق المتين وضعف اندماج نظامه المالي والمصرفي مع العالم الخارجي يجعله من وجهة نظر اقتصاديين آخرين أقل عرضة لتداعيات الأزمة المالية، خاصة إذا دُعم هذا الاقتصاد بتشريعات وإجراءات قانونية تحفظه.
وعن هذا الموضوع، تحدث الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور سرمد الجميل لإذاعة العراق الحر قائلا : (صوت د. سرمد الجميل)
"...الخطورة في هذه الأزمة هو كيفية التهيؤ لها مستقبلا في العراق، ويمكن تخطيها بضبط الإجراءات المالية والمصرفية وكذلك تشريعات قانونية إلى جانب دعم النظم المالية والمصرفية......."
أكاديميون آخرون وصفوا الأزمة المالية العالمية بأزمة سيولة نقدية ومصرفية حسب قول أستاذ الاقتصاد في جامعة الموصل عمر غازي العبادي الأمر الذي عكسها بمظاهر اقتصادية سلبية تعانيها المجتمعات:
(صوت أستاذ الاقتصاد عمر غازي العبادي)
"المصارف هي سبب الأزمة المالية وخاصة عند ظهورها في أميركا بسبب أزمة القروض العقارية وعدم إيفائها من قبل المصارف بسبب حروب أفغانستان والعراق ما سبّب بطالة وقلة رواتب وغيرها.."
****
- التعاون الاقتصادي بين العراق وأوكرانيا
تركزت المحادثات التي أجراها وفد اقتصادي أوكراني في أربيل أخيراً على سُبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون المشترك في مشاريع إعادة الإعمار.
مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندارنكو التقى بأعضاء الوفد عند عودتهم إلى كييف ووافانا بالمتابعة التالية:
"زار وفد يضم أعضاء في جمعية الإعمار الأوكرانية مدينة أربيل في فترة ما بين أواخر الشهر الماضي وأوائل الشهر الجاري للاطّلاع على الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان العراق ومناقشة آفاق التعاون بين أوكرانيا والإقليم. المدير التنفيذي لجمعية الإعمار الأوكرانية سيرهي هرابار قدم في حديث إلى إذاعة العراق الحر مزيدا من التفاصيل حول نتائج الزيارة:
(صوت هرابار)
"زار وفد جمعية الإعمار الأوكرانية مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق في فترة ما بين الـ 27 من شباط الماضي والرابع من آذار الجاري. أعضاء الوفد الذي ترأّسه رئيس جمعية الإعمار الأوكرانية ليف بارتسخالادزه، التقوا مع عمدة أربيل وكل من وزراء والتجارة والتخطيط والإعمار والنقل والصحة وغيرهم من كبار المسؤولين في إقليم كردستان العراق. إنها كانت أول زيارة أوكرانية من هذا النوع إلى الاقليم. وبحث الطرفان الأوكراني والعراقي في عدد كبير من المسائل ذات الاهتمام المشترك وناقشا آفاق التعاون في مجال الإعمار ووقّعا على مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية وتقديم المساعدة المتبادلة".
من جهتها، أعربت مديرة شركة سبيكتر للتأمين إرينا اوكايانيوك التي كانت من بين أعضاء الوفد أعربت عن إعجابها بالوضع الاقتصادي في الإقليم قائلةً:
(صوت اوكايانيوك)
"لديّ انطباعات ايجابية من الزيارة فقد أعجبني الإقليم وسكانه كثيرا جدا كما أنني معجَبة بوتائر النمو الاقتصادي لكردستان العراق. وأعتقد انه إذا احتفظ الإقليم بوتائر النمو الاقتصادي الحالي في السنوات الخمس الآتية فإنه سيتقدّم على أوكرانيا بفارق كبير. الوضع في كردستان العراق آمن إلى درجة كبيرة. وآفاق التعاون بين طرفينا واسعة لأن هناك مجالات كبيرة لشتى أنواع النشاط الاقتصادي".
واعتبر الدكتور عدنان الكاظمي وهو أحد مؤسسي منظمة التجارة الأوكرانية العراقية التي كانت تشارك في إعداد زيارة الوفد الأوكراني إلى اربيل، اعتبر أن لدى أوكرانيا والعراق مستقبلا كبيرا في شتى مجالات التعاون الاقتصادي:
(صوت الكاظمي)
"عندي ثقة تامة بأن آفاق التعاون بين أوكرانيا والعراق كبيرة جدا وإمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة لاسيما في مجال الإعمار والبناء جدا جدا كبيرة، والعراق بحاجة إلى التكنولوجيا الموجودة في أوكرانيا، وفي مجالات اقتصادية أيضا أخرى إمكانية التعاون كبيرة".
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) مقابلة مع الباحث السوري في شؤون المياه الدكتور نبيل سمان يحلّل فيها نتائج المنتدى العالمي للمياه الذي انعقد أخيراً في مدينة اسطنبول التركية.
وفي حلقة اليوم مقابلات أخرى مع اقتصاديين عراقيين عن التداعيات المستمرة للأزمة المالية العالمية إضافةً إلى متابعةٍ عن التعاون الاقتصادي بين العراق وأوكرانيا.
****
- تحليل نتائج المنتدى العالمي للمياه
ذكر اقتصاديون وباحثون أن المنتدى العالمي الخامس للمياه الذي ضيّفته مدينة اسطنبول التركية بين السادس عشر والثاني والعشرين من آذار لم يخرج بأي مقررات جديدة على الرغم من أهميته في تسليط الأضواء على مشاكل المياه والتعريف بمخاطر تجاهل سُبل معالجتها لاسيما وأن التقارير الدولية تشير إلى توقعات بأن ثلثيْ سكان العالم سيُحرمون من المياه بين عاميْ 2020 و2030.
ومن هؤلاء الخبراء الدكتور نبيل سمان الذي شارك في أعمال المنتدى وتحدث لـ(التقرير الاقتصادي) عن انطباعاته في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه الثلاثاء مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جانبلات شكاي:
"اختتم الأحد في اسطنبول المنتدى العالمي للمياه بمشاركة أكثر من 20 ألف شخص نصفهم من تركيا ناقشوا طوال أسبوع أفضل السبل الاقتصادية لمعالجة مشاكل المياه.
ويرى الباحث السوري الدكتور نبيل سمان أن مثل هذه اللقاءات مفيدة لكن سيطرة الجهات المموّلة يدفع بنتائجها باتجاه مصالح هذه الجهات سواء كانت شركات أم دولا. ويستشهد بذلك على أن المؤتمر لم يستطع الخروج بحل لمشكلة المياه العابرة للحدود قائلا:
(صوت د. نبيل سمان)
"هذا المؤتمر كان حواريا أكثر من أنه طرح أفكارا جديدة لحل مشكلة المياه العابرة للحدود، لأننا نعلم أن عددا كبيرا من دول العالم هي دول، المياه فيها عابرة للحدود، وكان يجب أن يكون الهدف من هذا المؤتمر هو حل مشكلة المياه العابرة للحدود وليس فقط الكلام عن شعارات، وفي هذا المجال أصبت بنوع من خيبة الأمل لأنه لم يطرح أي شيء جديد..."
على هامش المنتدى الاقتصادي الهام، أعلن الرئيس التركي عبد الله غل أن جميع التطورات بشأن المياه بين تركيا وسورية والعراق ستكون إيجابية مشددا على أن المياه العابرة للحدود يجب أن تكون عاملاً في تعزيز التعاون وليس عاملاً مسبباً للخلافات.
ويلخّص الدكتور نبيل سمان، وهو من أبرز المختصين العرب بشؤون المياه، يلخّص انطباعاته تجاه ما أعلنه الرئيس غل بالقول:
(صوت د. نبيل سمان)
"هذا التصريح يبشر بالخير وخصوصا بين سورية وتركيا أو على حوض نهري الفرات ودجلة عموما، وهذه نقطة تسجل للرئيس التركي....على ما يبدو أن العلاقات السورية التركية جيدة الآن في مجال المياه من خلال المفاوضات، ولكن لم يصدر عن المنتدى أي شيء مادي أو طريقة أو وسيلة معينة للوصول إلى حل المشاكل العالقة بين الدول وهذا ما كنا نهدف إليه."
منتدى اسطنبول العالمي للمياه هو الخامس من نوعه، وانتهى بإصدار إعلان اكتفى بالتأكيد على تحسين ظروف الحصول على المياه باعتباره حاجة أساسية، دون أن يشدد على أن ذلك هو حق من حقوق الإنسان. ويقول الباحث السوري نبيل سمان:
(صوت د. نبيل سمان)
"المشكلة أن الشركات الغربية والدولية تريد أن تأخذ حصتها من حل مشكلة المياه ..وهذه طروحات جديدة وغريبة، والخصخصة واحدة من أوجهها، ونعني بيع القطاع المائي العام إلى الخاص، وحين نتكلم عن حل مشكلة الاحتباس الحراري يتم الحديث عن أن الحل يأتي عبر طرح بيع معدات جديدة للدول الفقيرة من الدول الصناعية رغم أن مشكلة الاحتباس الحراري ناتجة عن تأثير الدول الصناعية الكبرى."
لم يذكر إعلان اسطنبول اتفاقية الأمم المتحدة حول مجاري المياه العابرة للحدود التي مازالت غير سارية المفعول لضرورة تصديق 35 دولة عليها، غير أن 16 دولة فحسب فعلت ذلك حتى الآن، ويقول الباحث نبيل سمان:
(صوت د. نبيل سمان)
"مشروع قانون المجاري المائية الدولية والذي صدر في الأمم المتحدة عام 1997 هذا القانون وقعت عليه 123 دولة حتى الآن ولكي يصبح ساري المفعول يجب أن تصدق عليه عدد من الدول، لكن المشكلة أنه ليس ملزما، وتركيا ومصر والصين مثلا لم توقع عليه، وهو لن يصبح ملزما إلا إذا وقعت عليه الدولة ثم صادقت عليه."
على كوكب الأرض أكثر من 260 حوضاً نهرياً عابراً للحدود موزعة بين 145 دولة. وقد حذر المشاركون في منتدى اسطنبول من تداعيات أزمة المياه، وخصوصا أن ثلثي سكان العالم سيحرمون منه بين عامي 2020 و2030، داعين إلى تبادل الخبرات بين دول المنطقة للحفاظ على المياه.
وعدّد نص الإعلان الصادر عن المنتدى بعض التعهدات على غرار ضرورة الاقتصاد في استهلاك المياه، ولاسيما في القطاع الزراعي، ومكافحة التلوث الذي يطال مجاري المياه وخزانات المياه الجوفية. كما أكد ضرورة جمع المياه المبتذلة ومعالجتها، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى إنشاء المراحيض والمغاسل."
****
- التداعيات المستمرة للأزمة المالية العالمية
أكد عدد من الأكاديميين العراقيين المختصين بالعلوم الاقتصادية أن الدول النفطية بدأت تلمس تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاداتها في أعقاب تراجع أسعار النفط ما أدى إلى خفض عائداتها على نحوٍ أرغم الحكومات على مراجعة موازناتها العامة مثلما حصل أخيراً في العراق.
وفي المقابلات التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل، أكد هؤلاء الخبراء أيضاً على أهمية تنويع الموارد الاقتصادية للبلاد بدلا من الاعتماد الكبير على العائدات النفطية في تمويل برامج التنمية.
"تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي بدت معالمها السلبية واضحة على اقتصاديات مختلف الدول وخاصة النفطية منها، والعراق إحداها، كانت مثار اهتمام باحثين ومهتمين في مدينة الموصل ابدوا قلقهم مما ستحمله مستقبلا للبلاد داعين إلى تجنبها بالاعتماد على مصادر تمويل بديلة عن النفط، خاصةً وان العراق يمتلك موارد اقتصادية عديدة ومتنوعة.
عن تداعيات هذه الأزمة، تحدث لإذاعة العراق الحر الباحث في العلوم المالية الدكتور هاشم العركوب قائلا:
(صوت د. هاشم العركوب)
"......تأثيرات هذه الأزمة ستكون على الغالب مباشرة على العراق خاصة بعد انخفاض أسعار النفط وتأثيرات ذلك على دخل الأفراد، ومن الضروري تجنب ذلك بالاعتماد على مصادر تمويل جديدة غير النفط خاصة وان العراق يمتلك موارد اقتصادية عديدة من الممكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي.."
اقتصاد العراق المتين وضعف اندماج نظامه المالي والمصرفي مع العالم الخارجي يجعله من وجهة نظر اقتصاديين آخرين أقل عرضة لتداعيات الأزمة المالية، خاصة إذا دُعم هذا الاقتصاد بتشريعات وإجراءات قانونية تحفظه.
وعن هذا الموضوع، تحدث الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور سرمد الجميل لإذاعة العراق الحر قائلا : (صوت د. سرمد الجميل)
"...الخطورة في هذه الأزمة هو كيفية التهيؤ لها مستقبلا في العراق، ويمكن تخطيها بضبط الإجراءات المالية والمصرفية وكذلك تشريعات قانونية إلى جانب دعم النظم المالية والمصرفية......."
أكاديميون آخرون وصفوا الأزمة المالية العالمية بأزمة سيولة نقدية ومصرفية حسب قول أستاذ الاقتصاد في جامعة الموصل عمر غازي العبادي الأمر الذي عكسها بمظاهر اقتصادية سلبية تعانيها المجتمعات:
(صوت أستاذ الاقتصاد عمر غازي العبادي)
"المصارف هي سبب الأزمة المالية وخاصة عند ظهورها في أميركا بسبب أزمة القروض العقارية وعدم إيفائها من قبل المصارف بسبب حروب أفغانستان والعراق ما سبّب بطالة وقلة رواتب وغيرها.."
****
- التعاون الاقتصادي بين العراق وأوكرانيا
تركزت المحادثات التي أجراها وفد اقتصادي أوكراني في أربيل أخيراً على سُبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون المشترك في مشاريع إعادة الإعمار.
مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندارنكو التقى بأعضاء الوفد عند عودتهم إلى كييف ووافانا بالمتابعة التالية:
"زار وفد يضم أعضاء في جمعية الإعمار الأوكرانية مدينة أربيل في فترة ما بين أواخر الشهر الماضي وأوائل الشهر الجاري للاطّلاع على الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان العراق ومناقشة آفاق التعاون بين أوكرانيا والإقليم. المدير التنفيذي لجمعية الإعمار الأوكرانية سيرهي هرابار قدم في حديث إلى إذاعة العراق الحر مزيدا من التفاصيل حول نتائج الزيارة:
(صوت هرابار)
"زار وفد جمعية الإعمار الأوكرانية مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق في فترة ما بين الـ 27 من شباط الماضي والرابع من آذار الجاري. أعضاء الوفد الذي ترأّسه رئيس جمعية الإعمار الأوكرانية ليف بارتسخالادزه، التقوا مع عمدة أربيل وكل من وزراء والتجارة والتخطيط والإعمار والنقل والصحة وغيرهم من كبار المسؤولين في إقليم كردستان العراق. إنها كانت أول زيارة أوكرانية من هذا النوع إلى الاقليم. وبحث الطرفان الأوكراني والعراقي في عدد كبير من المسائل ذات الاهتمام المشترك وناقشا آفاق التعاون في مجال الإعمار ووقّعا على مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية وتقديم المساعدة المتبادلة".
من جهتها، أعربت مديرة شركة سبيكتر للتأمين إرينا اوكايانيوك التي كانت من بين أعضاء الوفد أعربت عن إعجابها بالوضع الاقتصادي في الإقليم قائلةً:
(صوت اوكايانيوك)
"لديّ انطباعات ايجابية من الزيارة فقد أعجبني الإقليم وسكانه كثيرا جدا كما أنني معجَبة بوتائر النمو الاقتصادي لكردستان العراق. وأعتقد انه إذا احتفظ الإقليم بوتائر النمو الاقتصادي الحالي في السنوات الخمس الآتية فإنه سيتقدّم على أوكرانيا بفارق كبير. الوضع في كردستان العراق آمن إلى درجة كبيرة. وآفاق التعاون بين طرفينا واسعة لأن هناك مجالات كبيرة لشتى أنواع النشاط الاقتصادي".
واعتبر الدكتور عدنان الكاظمي وهو أحد مؤسسي منظمة التجارة الأوكرانية العراقية التي كانت تشارك في إعداد زيارة الوفد الأوكراني إلى اربيل، اعتبر أن لدى أوكرانيا والعراق مستقبلا كبيرا في شتى مجالات التعاون الاقتصادي:
(صوت الكاظمي)
"عندي ثقة تامة بأن آفاق التعاون بين أوكرانيا والعراق كبيرة جدا وإمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة لاسيما في مجال الإعمار والبناء جدا جدا كبيرة، والعراق بحاجة إلى التكنولوجيا الموجودة في أوكرانيا، وفي مجالات اقتصادية أيضا أخرى إمكانية التعاون كبيرة".
