سعد کامل – بغداد
من بين التحديات المستقبلية التي تواجه العراق الانخفاض في معدلات المياه الواردة الى حوضي دجلة و الفرات من مصادرهما الطبيعية في كل من سورية و تركيا و أيران فتلك الدول المتشاطئة مع العراق مستمرة و منذ عقود طويلة بأنشاء و تطوير سلسلة من السدود و الخزانات أستحوذت على كميات كبيرة من الحصص المائية أدت الى تناقص مناسيب المياه المطلقة الى العراق بشكل مقلق بحسب الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة الدكتور صبحي الجميلي.
وشهدت السنوات الفائتة تدهور ملحوظاً في أنتاج القطاع الزراعي بفعل أنعكاسات أزمة شحة المياه في حوضي دجلة و الفرات التي أدت الى أنحسار مساحات الأراضي المروية بحسب المستشار في وزارة الزراعة الكتور فيصل رشيد ناصر.
ويبدو أن تداعيات المشكلة المائية في العراق وبعد أن طالت الجانب الأقتصادي أخذت تزحف بتداعياتها نحو الشأن الخدمي و الأنساني كما يلفت المنسق الوطني لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في العراق الدكتور علي اللامي.
المحاولات العراقية لم تثمر حتى اليوم الى توقيع أتفاق دائم مع الدول المتشاطئة لتقاسم المياه و تنظيم وارداته وفق ما أقرتها القوانين الدولية للأمم المتحدة والحديث كان لرئيس الجمعية العراقية للثقافة القانونية المحامي طارق حرب.
من جانبه الوكيل الفني لوزارة البيئة الدكتور كمال حسين لم يكن متفائلاً في أمكانية توقيع العراق مع الدول المتشاطئة على معاهدة طويلة الأمد تنظم علاقة المياه.
من بين التحديات المستقبلية التي تواجه العراق الانخفاض في معدلات المياه الواردة الى حوضي دجلة و الفرات من مصادرهما الطبيعية في كل من سورية و تركيا و أيران فتلك الدول المتشاطئة مع العراق مستمرة و منذ عقود طويلة بأنشاء و تطوير سلسلة من السدود و الخزانات أستحوذت على كميات كبيرة من الحصص المائية أدت الى تناقص مناسيب المياه المطلقة الى العراق بشكل مقلق بحسب الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة الدكتور صبحي الجميلي.
وشهدت السنوات الفائتة تدهور ملحوظاً في أنتاج القطاع الزراعي بفعل أنعكاسات أزمة شحة المياه في حوضي دجلة و الفرات التي أدت الى أنحسار مساحات الأراضي المروية بحسب المستشار في وزارة الزراعة الكتور فيصل رشيد ناصر.
ويبدو أن تداعيات المشكلة المائية في العراق وبعد أن طالت الجانب الأقتصادي أخذت تزحف بتداعياتها نحو الشأن الخدمي و الأنساني كما يلفت المنسق الوطني لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في العراق الدكتور علي اللامي.
المحاولات العراقية لم تثمر حتى اليوم الى توقيع أتفاق دائم مع الدول المتشاطئة لتقاسم المياه و تنظيم وارداته وفق ما أقرتها القوانين الدولية للأمم المتحدة والحديث كان لرئيس الجمعية العراقية للثقافة القانونية المحامي طارق حرب.
من جانبه الوكيل الفني لوزارة البيئة الدكتور كمال حسين لم يكن متفائلاً في أمكانية توقيع العراق مع الدول المتشاطئة على معاهدة طويلة الأمد تنظم علاقة المياه.
