ليث احمد - بغداد
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكما بإعدام وطبان وسبعاوي ابراهمي الحسن أخوي صدام حسين غير الشقيقين وبالسجن خمسة عشر عاما لكل من نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ووزير الدفاع السابق علي حسن المجيد في قضية إعدام اثنين واربعين تاجراً عام 1992. اذاعة العراق الحر استطلعت آراء مواطنين بشأن قرارات المحكمة ، بمن فيهم مسؤول في غرفة تجارة بغداد. ليث أحمد وافانا بالتفاصيل.
تباينت ردود الأفعال حول الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا بحق المتهمين بقضية أعدام التجار مطلع تسعينيات القرن الماضي والذين تراوحت أحكامهم من الأعدام إلى الأفراج، فقد اشار المواطن سعد جميل إلى أن قرارات المحكمة قد اعادت الأعتبار لذوي الضحايا.
الأعدامات حينها طالت اكثر من أربعين تاجراً لم يكن الفارق الزمني بين الأعتقال والأعدام سوى ساعات معدودة وتحت ذريعة تخريب الأقتصاد العراقي وأبتزاز الشعب في وقت أطبق فيه الحصار فكيه على حياة المواطنين بعد ان غزا النظام السابق دولة الكويت ويجد رئيس غرفة تجارة بغداد وكالة محمود علوش ان قرارات المحكمة جاءت لتردع أية حكومة مستقبلية من أن تتخذ نفس المنحى الذي سار عليه النظام السابق، علوش أشار إلى أن الظلم الذي طال العراقيين لم يستثني التجار.
يذكر أن المحكمة الجنائية العراقية العليا كانت قد اصدرت احكاما في وقت سابق بشأن عدد من الذين أدينوا في قضية أعدام التجار من بينهم علي حسن المجيد إلا أن هذه الأحكام لم تنفذ بعد وهو ماأثار سخط عدد من المواطنين كان من بينهم المواطن علي رضا.
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكما بإعدام وطبان وسبعاوي ابراهمي الحسن أخوي صدام حسين غير الشقيقين وبالسجن خمسة عشر عاما لكل من نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ووزير الدفاع السابق علي حسن المجيد في قضية إعدام اثنين واربعين تاجراً عام 1992. اذاعة العراق الحر استطلعت آراء مواطنين بشأن قرارات المحكمة ، بمن فيهم مسؤول في غرفة تجارة بغداد. ليث أحمد وافانا بالتفاصيل.
تباينت ردود الأفعال حول الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا بحق المتهمين بقضية أعدام التجار مطلع تسعينيات القرن الماضي والذين تراوحت أحكامهم من الأعدام إلى الأفراج، فقد اشار المواطن سعد جميل إلى أن قرارات المحكمة قد اعادت الأعتبار لذوي الضحايا.
الأعدامات حينها طالت اكثر من أربعين تاجراً لم يكن الفارق الزمني بين الأعتقال والأعدام سوى ساعات معدودة وتحت ذريعة تخريب الأقتصاد العراقي وأبتزاز الشعب في وقت أطبق فيه الحصار فكيه على حياة المواطنين بعد ان غزا النظام السابق دولة الكويت ويجد رئيس غرفة تجارة بغداد وكالة محمود علوش ان قرارات المحكمة جاءت لتردع أية حكومة مستقبلية من أن تتخذ نفس المنحى الذي سار عليه النظام السابق، علوش أشار إلى أن الظلم الذي طال العراقيين لم يستثني التجار.
يذكر أن المحكمة الجنائية العراقية العليا كانت قد اصدرت احكاما في وقت سابق بشأن عدد من الذين أدينوا في قضية أعدام التجار من بينهم علي حسن المجيد إلا أن هذه الأحكام لم تنفذ بعد وهو ماأثار سخط عدد من المواطنين كان من بينهم المواطن علي رضا.
