ليث أحمد – بغداد
من بين الخلافات التي تنتظر أيجاد الحل لها بين الحكومة المركزية وحكومة أقليم كوردستان هي عقود النفط المبرمة من قبل الأقليم مع شركات نفط عالمية الأمر الذي عدته الحكومة منافيا للدستور في حين أعتبر من قبل الكورد على عكس ماذهبت أليه الحكومة وكان الطرفان قد شكلا لجنة خماسية لحل هذه الخلافات إلا أن اللجنة توقفت لعدم مقدرتها على حسم الخلاف حول الأموال التي يجب أن تدفع للشركات المتعاقد معها كون العقود المبرمة هي عقود مشاركة وهو ما أشار أليه رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب علي حسين بلو.
رئيس لجنة النفط والغازأكد أن هنالك اختلافات في التفسيرات لبنود الدستور حول شرعية عقود النفط داعيا الأحتكام إلى المحكمة الدستورية.
من جهته أشار رئيس هيئة الأستثمارالدكتور ثامر الغضبان إلى أن الخلافات بين الجانبين جاءت حول التفسيرات القانونية وتوقيتات العقود المبرمة وأن مسودة قانون النفط والغاز وجدت الحل لها إلا أن الكورد بقوا معترضين حتى على ماجاء في مسودة القانون.
نائب رئيس الوزراء برهم صالح هو أحد اعضاء اللجنة الخماسية المشكلة لحل الخلافات بين الأقليم والمركز وقد أكد لأذاعة العراق الحر أن الدستور سيحسم جميع الخلافات.
من بين الخلافات التي تنتظر أيجاد الحل لها بين الحكومة المركزية وحكومة أقليم كوردستان هي عقود النفط المبرمة من قبل الأقليم مع شركات نفط عالمية الأمر الذي عدته الحكومة منافيا للدستور في حين أعتبر من قبل الكورد على عكس ماذهبت أليه الحكومة وكان الطرفان قد شكلا لجنة خماسية لحل هذه الخلافات إلا أن اللجنة توقفت لعدم مقدرتها على حسم الخلاف حول الأموال التي يجب أن تدفع للشركات المتعاقد معها كون العقود المبرمة هي عقود مشاركة وهو ما أشار أليه رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب علي حسين بلو.
رئيس لجنة النفط والغازأكد أن هنالك اختلافات في التفسيرات لبنود الدستور حول شرعية عقود النفط داعيا الأحتكام إلى المحكمة الدستورية.
من جهته أشار رئيس هيئة الأستثمارالدكتور ثامر الغضبان إلى أن الخلافات بين الجانبين جاءت حول التفسيرات القانونية وتوقيتات العقود المبرمة وأن مسودة قانون النفط والغاز وجدت الحل لها إلا أن الكورد بقوا معترضين حتى على ماجاء في مسودة القانون.
نائب رئيس الوزراء برهم صالح هو أحد اعضاء اللجنة الخماسية المشكلة لحل الخلافات بين الأقليم والمركز وقد أكد لأذاعة العراق الحر أن الدستور سيحسم جميع الخلافات.
