حسن راشد – بغداد
ارجأت المحكمة الجنائية العراقية العليا، جلسة النطق بالحكم في قضية قمع صلاة الجمعة الى يوم الاحد المقبل، في ثاني حالة خلال ثلاثة ايام حيث سبق للمحكمة ان ارجأت جلسة النطق بالحكم في قضية اعدام التجار الى الحادي عشر من اذار.
وعزا مصدر في المحكمة فضل عدم الكشف عن اسمه سبب التأجيل الى خلافات بين رئيس المحكمة القاضي عارف الشاهين من جهة والقاضيين محمد عريبي الخليفة ورؤوف عبد الرحمن رئيسي الهيئتين الاولى والثانية في المحكمة من جهة اخرى.
واوضح المصدر في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الخلاف يدور حول دعوة الشاهين الى انهاء عمل المحكمة خلال العام الحالي، الامر الذي يعارضه الخليفة وعبدالرحمن، مشيرا الى ان رئيس المحكمة قرر مؤخرا تشكيل هيئة قضائية ثالثة برئاسة القاضي نزار الموسوي.
من جانبه يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي محسن السعدون ان المحكمة يجب ان تستمر في عملها حتى محاكمة اخر مسؤول من مسؤولي النظام السابق.
ويرى السعدون ان المحكمة تشكل مظهرا من مظاهر التطور والديمقراطية في العراق.
ويشدد البرلماني العراقي على انه لا يجوز قانونا الغاء المحكمة الجنائية في الوقت الراهن.
في غضون ذلك يقول الخبير القانوني المحامي طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية في العراق ان تأجيل جلسة النطق بالحكم حق من حقوق المحكمة وهو امر معتاد في القضاء العراقي.
ويؤكد حرب ان الوقت غير مناسب الآن لالغاء المحكمة الجنائية العراقية العليا المعنية بمحكمة مسؤولي النظام السابق.
ارجأت المحكمة الجنائية العراقية العليا، جلسة النطق بالحكم في قضية قمع صلاة الجمعة الى يوم الاحد المقبل، في ثاني حالة خلال ثلاثة ايام حيث سبق للمحكمة ان ارجأت جلسة النطق بالحكم في قضية اعدام التجار الى الحادي عشر من اذار.
وعزا مصدر في المحكمة فضل عدم الكشف عن اسمه سبب التأجيل الى خلافات بين رئيس المحكمة القاضي عارف الشاهين من جهة والقاضيين محمد عريبي الخليفة ورؤوف عبد الرحمن رئيسي الهيئتين الاولى والثانية في المحكمة من جهة اخرى.
واوضح المصدر في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الخلاف يدور حول دعوة الشاهين الى انهاء عمل المحكمة خلال العام الحالي، الامر الذي يعارضه الخليفة وعبدالرحمن، مشيرا الى ان رئيس المحكمة قرر مؤخرا تشكيل هيئة قضائية ثالثة برئاسة القاضي نزار الموسوي.
من جانبه يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي محسن السعدون ان المحكمة يجب ان تستمر في عملها حتى محاكمة اخر مسؤول من مسؤولي النظام السابق.
ويرى السعدون ان المحكمة تشكل مظهرا من مظاهر التطور والديمقراطية في العراق.
ويشدد البرلماني العراقي على انه لا يجوز قانونا الغاء المحكمة الجنائية في الوقت الراهن.
في غضون ذلك يقول الخبير القانوني المحامي طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية في العراق ان تأجيل جلسة النطق بالحكم حق من حقوق المحكمة وهو امر معتاد في القضاء العراقي.
ويؤكد حرب ان الوقت غير مناسب الآن لالغاء المحكمة الجنائية العراقية العليا المعنية بمحكمة مسؤولي النظام السابق.
