ليث أحمد – بغداد
تراجع أداء القطاع النفطي في العراق على مدى العقود الماضية حتى وصل إلى مراحل متدهورة قياساً بدول المنطقة المنتجة للنفط، ولغرض النهوض بالصناعة النفطية في العراق وأيجاد الآليات الممكنة لهذا النهوض عقد المركز العراقي للأصلاح الأقتصادي السبت حلقةً نقاشية عن مستلزمات تطوير صناعة النفط والغاز، الحلقة حضرها وزير النفط حسين الشهرستاني الذي أكد حاجة الوزارة إلى حزمة من القوانين التي سيكون من شأنها النهوض بهذا القطاع منها قانون النفط والغاز وقانون شركة النفط الوطنية وقوانين أخرى إلا إنه في ذات الوقت أشار إلى أن المشاكل السياسية حالت دون اقرار تلك المشاريع وأن الوزارة تحركت ضمن خطة لأبرام عقود الخدمة مع عدد من الشركات النفطية العالمية لتطوير حقول النفط والأرتقاء بسقف الأنتاج كي يصل إلى اكثر من 6 ملايين برميل يوماً خلال الخطة العشرية للوزارة التي تنتهي في عام 2018.
وزير النفط حاول أن يبدد المخاوف حول شرعية وطبيعة العقود التي أبرمتها الوزارة مع شركات النفط العالمية مؤكداً إنها عقود خدمة وليست عقود شراكة.
وحول أنخفاض أسعار النفط عالميا أكد الشهرستاني أن قرار الدول المنتجة للنفط بتخفيض سقف الأنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً ساهم في أستقرار أسعار النفط والحد من تراجعها مؤكداً وجود أجتماع آخر سيشهد تخفيضاً مماثلاً حتى تصل الأسعار إلى سبعين دولار للبرميل الواحد.
الحلقة النقاشية حضرها قانونيون وحقوقيون من بينهم القاضي وائل عبد اللطيف حيث أنتقد أداء وزارة النفط وخططها لتحسين الأقتصاد العراقي عبد اللطيف دعى إلى تشكيل خلية أزمة تتكون من الوزارات ذات الأختصاص لمواجهة تدهور أسعار النفط وأنعكاسها بصورة مباشرة على الأوضاع في العراق.
المجتمعون دعوا وزارة النفط والمعنيين إلى سلسلة من الأجراءات تلاها عضو المركز العراقي للأصلاح الأقتصادي فالح العامري كان من بينها تحديد النظام الأداري والتنظيمي للعاملين توفير التشريعات الضرورية ومن بينها قانون النفط والغاز وأن يتم أقرار قانون شركة النفط الوطنية في حال تعذر أقرار الأول.
تراجع أداء القطاع النفطي في العراق على مدى العقود الماضية حتى وصل إلى مراحل متدهورة قياساً بدول المنطقة المنتجة للنفط، ولغرض النهوض بالصناعة النفطية في العراق وأيجاد الآليات الممكنة لهذا النهوض عقد المركز العراقي للأصلاح الأقتصادي السبت حلقةً نقاشية عن مستلزمات تطوير صناعة النفط والغاز، الحلقة حضرها وزير النفط حسين الشهرستاني الذي أكد حاجة الوزارة إلى حزمة من القوانين التي سيكون من شأنها النهوض بهذا القطاع منها قانون النفط والغاز وقانون شركة النفط الوطنية وقوانين أخرى إلا إنه في ذات الوقت أشار إلى أن المشاكل السياسية حالت دون اقرار تلك المشاريع وأن الوزارة تحركت ضمن خطة لأبرام عقود الخدمة مع عدد من الشركات النفطية العالمية لتطوير حقول النفط والأرتقاء بسقف الأنتاج كي يصل إلى اكثر من 6 ملايين برميل يوماً خلال الخطة العشرية للوزارة التي تنتهي في عام 2018.
وزير النفط حاول أن يبدد المخاوف حول شرعية وطبيعة العقود التي أبرمتها الوزارة مع شركات النفط العالمية مؤكداً إنها عقود خدمة وليست عقود شراكة.
وحول أنخفاض أسعار النفط عالميا أكد الشهرستاني أن قرار الدول المنتجة للنفط بتخفيض سقف الأنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً ساهم في أستقرار أسعار النفط والحد من تراجعها مؤكداً وجود أجتماع آخر سيشهد تخفيضاً مماثلاً حتى تصل الأسعار إلى سبعين دولار للبرميل الواحد.
الحلقة النقاشية حضرها قانونيون وحقوقيون من بينهم القاضي وائل عبد اللطيف حيث أنتقد أداء وزارة النفط وخططها لتحسين الأقتصاد العراقي عبد اللطيف دعى إلى تشكيل خلية أزمة تتكون من الوزارات ذات الأختصاص لمواجهة تدهور أسعار النفط وأنعكاسها بصورة مباشرة على الأوضاع في العراق.
المجتمعون دعوا وزارة النفط والمعنيين إلى سلسلة من الأجراءات تلاها عضو المركز العراقي للأصلاح الأقتصادي فالح العامري كان من بينها تحديد النظام الأداري والتنظيمي للعاملين توفير التشريعات الضرورية ومن بينها قانون النفط والغاز وأن يتم أقرار قانون شركة النفط الوطنية في حال تعذر أقرار الأول.
