عماد جاسم – بغداد
اتخذ البنك المركزي العراقي مجموعة إجراءات وألزم بها المؤسسات الحكومية تقضي بتقليل الإنفاق الحكومي في الكثير من الحقول التي يعتبرها كمالية، كما شكلت لجان في العديد من الوزارات بإشراف وزارة المالية والبنك المركزي لتنفيذ سياسة تقليل الإنفاق.
هذا ما أوضحه في لقاء خص به إذاعة العراق الحر نائب محافظ البنك المركزي الدكتور أحمد برهي، مشيرا أن سياسة البنك المركزي كانت ناجحة في السنوات الأخيرة وحافظت علی مستوى التضخم في البلاد، بشاهدة المنظمات الدولية ووزارة التخطيط العراقية المتابعه لقياس مستوى التضخم في البلاد، مستبعدا أن تتجه الحكومة إلى تخفيض رواتب الموظفين في الوقت الحالي. لكن الإجراءات المتخذة الآن هي تواصل العمل مع سياسات وخطط المنظمات المالية الدولية من أجل الإيفاء بكافة الالتزامات وتجنب الوقوع في تدابير خاطئة لأن هناك سياسات تتبع وفق دراسات لمراكز بحثية خاصة تحت خيمة دولية لا يمكن التنصل عنها.
ويری الدكتور أحمد برهي أنه خاصة في هذا الوقت بالذات هناك تصورا خاطئا بأن العراق يقع تحت قيود المجتمع الدولي ولا يستطيع التحرك بعيدا عن توجيهات البنك الدولي الآن، وأن السياسات الخاطئة للنظام السابق أوقعت العراق تحت طائلة المديونية المستعصية، ومن الصعب الخروج منها إلا بتعاون المجتمع الدولي والجهات الاقتصادية الفاعلة فيها.
ويضيف برهي أن هذا التعاون المشترك قد أثمر من التخلص من نسبة عالية من المديونية المتراكمة، أن العراق سيشهد هذا العام نهاية حتمية من تبعية البنك الدولي والتزاماته،
مضيفا أن التدابير والخطط الموضوعة لهذا العام وجدت المعالجات للعديد من المشاكل الاقتصادية وستثمر عن نتائج جيدة إذا ما التزمت الدوائر الحكومية في سياسة تقليل الإنفاق واتباع الأساليب التكشفية في المصروفات التي توضع تحت بند المصروفات الكمالية، وهذا لا يكتب له النجاح إلا بتعاون كل الجهات بما فيها الإعلام الموجه للرأي العام للتذكير والتنبيه بأهمية الخروج من الأزمة الحالية دون أن يؤثر ذلك على مستوى معيشة الفرد بشكل كبير، وكما يقول نائب محافظ البنك المركزي الدكتور أحمد برهي.
اتخذ البنك المركزي العراقي مجموعة إجراءات وألزم بها المؤسسات الحكومية تقضي بتقليل الإنفاق الحكومي في الكثير من الحقول التي يعتبرها كمالية، كما شكلت لجان في العديد من الوزارات بإشراف وزارة المالية والبنك المركزي لتنفيذ سياسة تقليل الإنفاق.
هذا ما أوضحه في لقاء خص به إذاعة العراق الحر نائب محافظ البنك المركزي الدكتور أحمد برهي، مشيرا أن سياسة البنك المركزي كانت ناجحة في السنوات الأخيرة وحافظت علی مستوى التضخم في البلاد، بشاهدة المنظمات الدولية ووزارة التخطيط العراقية المتابعه لقياس مستوى التضخم في البلاد، مستبعدا أن تتجه الحكومة إلى تخفيض رواتب الموظفين في الوقت الحالي. لكن الإجراءات المتخذة الآن هي تواصل العمل مع سياسات وخطط المنظمات المالية الدولية من أجل الإيفاء بكافة الالتزامات وتجنب الوقوع في تدابير خاطئة لأن هناك سياسات تتبع وفق دراسات لمراكز بحثية خاصة تحت خيمة دولية لا يمكن التنصل عنها.
ويری الدكتور أحمد برهي أنه خاصة في هذا الوقت بالذات هناك تصورا خاطئا بأن العراق يقع تحت قيود المجتمع الدولي ولا يستطيع التحرك بعيدا عن توجيهات البنك الدولي الآن، وأن السياسات الخاطئة للنظام السابق أوقعت العراق تحت طائلة المديونية المستعصية، ومن الصعب الخروج منها إلا بتعاون المجتمع الدولي والجهات الاقتصادية الفاعلة فيها.
ويضيف برهي أن هذا التعاون المشترك قد أثمر من التخلص من نسبة عالية من المديونية المتراكمة، أن العراق سيشهد هذا العام نهاية حتمية من تبعية البنك الدولي والتزاماته،
مضيفا أن التدابير والخطط الموضوعة لهذا العام وجدت المعالجات للعديد من المشاكل الاقتصادية وستثمر عن نتائج جيدة إذا ما التزمت الدوائر الحكومية في سياسة تقليل الإنفاق واتباع الأساليب التكشفية في المصروفات التي توضع تحت بند المصروفات الكمالية، وهذا لا يكتب له النجاح إلا بتعاون كل الجهات بما فيها الإعلام الموجه للرأي العام للتذكير والتنبيه بأهمية الخروج من الأزمة الحالية دون أن يؤثر ذلك على مستوى معيشة الفرد بشكل كبير، وكما يقول نائب محافظ البنك المركزي الدكتور أحمد برهي.
