مصطفی عبد الواحد – کربلاء
طالما عول المسؤولون والمواطنون في كربلاء على الاستثمار الأجنبي في تطوير هذه المدينة التي تضم ما يجعلها من المدن السياحية، ويمكن لشركات الاستثمار وأصحاب رؤوس الأموال أن يعولوا على هذه الخصوصية، فيدخلوا سوق المدينة من أوسع أبوابه للاستثمار في مجالات السياحة والزراعة وحتى البنى التحتية.
إن سبب التعويل على المستثمر الأجنبي، ليس فقط لأنه سيشتغل برأس ماله هو، لا بل أن ثقة المسؤلين في كربلاء وكذلك المواطنين بالمقاول العراقي بعد سنوات عديدة من التجربة بدا أنها متزعزعة " بسبب الكثير من المشاريع الفاشلة التي أنفقت عليها ملايين الدولارات" كما تقول إقبال السعداوي.
وبهدف تحقيق ما يمكن أن نسميه بأماني المدينة بالاستثمار كشف جمال الحاج ياسين نائب رئيس هيئة الاستثمار في كربلاء للعراق الحر في وقت سابق عن تحركات للهيئة وللحكومة المحلية ترمي لإقناع عدد من المستثمرين الأجانب للعمل في كربلاء.
وبعد أن تم التعاقد فعلا مع مستثمرين عرب وغير عرب على تنفيذ مشاريع في كربلاء صدم هذا الجهد بمشكلة تخصيص لمشاريع الاستثمار، ولحل هذه المعضلة ألتي أوقفت كل الجهود لعدة اشهر عمد مجلس محافظة كربلاء لتخويل المحافظ بدلا من وزارة البلديات، للتعاقد على أراضي المشاريع الاستثمارية، غير أن الوزارة ردت بشدة على هذا الإجراء بحجة أن مجلس المحافظة والمحافظ لايملكان هذه الصلاحية وهددت بمقاضاة من قالت إنه يتعدى على صلاحياتها، وهو ما وصفته هيئة الاستثمار بأنه يعرقل الإستثمار في المحافظة كما صرح للعراق الحر جمال الحاج ياسين نائب رئيس هيئة الاستثمار.
بعض المهتمين أبدوا استغرابا حيال هذا الشد والجذب بين الحكومة المحلية في كربلاء ووزارة البلديات بشأن الاستثمار، سيما وأن عراق ما بعد 2003 يمنح الحكومات المحلية صلاحيات واسعة، فضلا عن أن الدستور العراقي وصف النظام الإداري في العراق بأنه فدرالي، ما يعني أن الصلاحيات لن تكون كلها بيد المركز.
طالما عول المسؤولون والمواطنون في كربلاء على الاستثمار الأجنبي في تطوير هذه المدينة التي تضم ما يجعلها من المدن السياحية، ويمكن لشركات الاستثمار وأصحاب رؤوس الأموال أن يعولوا على هذه الخصوصية، فيدخلوا سوق المدينة من أوسع أبوابه للاستثمار في مجالات السياحة والزراعة وحتى البنى التحتية.
إن سبب التعويل على المستثمر الأجنبي، ليس فقط لأنه سيشتغل برأس ماله هو، لا بل أن ثقة المسؤلين في كربلاء وكذلك المواطنين بالمقاول العراقي بعد سنوات عديدة من التجربة بدا أنها متزعزعة " بسبب الكثير من المشاريع الفاشلة التي أنفقت عليها ملايين الدولارات" كما تقول إقبال السعداوي.
وبهدف تحقيق ما يمكن أن نسميه بأماني المدينة بالاستثمار كشف جمال الحاج ياسين نائب رئيس هيئة الاستثمار في كربلاء للعراق الحر في وقت سابق عن تحركات للهيئة وللحكومة المحلية ترمي لإقناع عدد من المستثمرين الأجانب للعمل في كربلاء.
وبعد أن تم التعاقد فعلا مع مستثمرين عرب وغير عرب على تنفيذ مشاريع في كربلاء صدم هذا الجهد بمشكلة تخصيص لمشاريع الاستثمار، ولحل هذه المعضلة ألتي أوقفت كل الجهود لعدة اشهر عمد مجلس محافظة كربلاء لتخويل المحافظ بدلا من وزارة البلديات، للتعاقد على أراضي المشاريع الاستثمارية، غير أن الوزارة ردت بشدة على هذا الإجراء بحجة أن مجلس المحافظة والمحافظ لايملكان هذه الصلاحية وهددت بمقاضاة من قالت إنه يتعدى على صلاحياتها، وهو ما وصفته هيئة الاستثمار بأنه يعرقل الإستثمار في المحافظة كما صرح للعراق الحر جمال الحاج ياسين نائب رئيس هيئة الاستثمار.
بعض المهتمين أبدوا استغرابا حيال هذا الشد والجذب بين الحكومة المحلية في كربلاء ووزارة البلديات بشأن الاستثمار، سيما وأن عراق ما بعد 2003 يمنح الحكومات المحلية صلاحيات واسعة، فضلا عن أن الدستور العراقي وصف النظام الإداري في العراق بأنه فدرالي، ما يعني أن الصلاحيات لن تكون كلها بيد المركز.
