ليث أحمد – بغداد
حقق العراق في عام 2008 المنصرم أعلى الأيرادات جراء صادراته من النفط الخام والتي بلغت أكثر من 61 مليار دولار من بيع أكثر من 836 مليون برميل أي بمعدل وصل إلى مليونين ومئتين وستة وثمانين الف برميل يومياً، واردات العراق تحققت أيضاً جراء ماشهده العام المنصرم من أرتفاع في أسعار النفط إلا إن العراق يسعى الآن لزيادة صادراته من النفط الخام حتى يتمكن من سد العجز الحاصل جراء هبوط الأسعارعالمياً وهو مايحتاج إلى أعادة تأهيل للبنية التحتية للقطاع النفطي الأمر الذي أعتبرته الحكومة ضرورةً ملحة حاولت تلافيها من خلال تشريع العديد من القوانين صادق مجلس النواب على البعض منها وبقي الآخر قيد الأنتظار جراء الخلافات السياسية كان على رأسها قانون النفط والغاز الذي شهد عدة تعديلات وأعيد أكثر من مرة من قبل مجلس النواب إلى الحكومة، ومن بين الأمور التي ادت إلى إعاقة تشريع هذا القانون هو خشية بعض الجهات السياسية من عقود المشاركة مع الشركات النفطية أذا ماشرع هذا القانون، وفي تصريح خاص بأذاعة العراق الحر بدد رئيس هيئة الأستثمار وكبير مستشاري رئيس الوزراء الدكتور ثامر الغضبان من هذه المخاوف مستندا الى نصوص دستورية أكدت أن النفط هو ملك للشعب.
الغضبان أشار إلى أهمية حزمة من القوانين تتعلق بتنظيم القطاع النفطي والأستثمار فيه مؤكداً أن المصادقة على هذه القوانين يحتاج إلى توافقات سياسية، وكانت وزارة النفط قد تعاقدت مع بعض الشركات الأجنبية لتطوير عدد من الحقول النفطية من بينها حقل الأحدب وقد أشار رئيس هيئة الأستثمار إلى وجود مجموعة من القوانين من بينها قانون المصافي وقانون أستيراد المشتقات النفطية ساعدت القطاع النفطي.
عضو مجلس النواب عباس البياتي أوضح ان تأخر أقرار قانون النفط والغاز سبب مشاكل سياسية لاسيما بين الحكومة الأتحادية وحكومة أقليم كوردستان التي تعاقدت مع بعض الشركات الأجنبية لغرض الأستثمار في المجال النفطي قبل أقرار هذا القانون.
وفي مجلس النواب أيضاً تقوم لجنة النفط والغاز بالتحرك عن طريق جمع التواقيع للشروع بقراءة مشروع قانون النفط والغاز بنسخته الأولى وبملاحقه الأربعة ويشير نائب رئيس اللجنة عبدالهادي حساني إلى جمع تواقيع خمسين نائب مؤكداً قرب موعد قراءة مشروع هذا القانون.
حقق العراق في عام 2008 المنصرم أعلى الأيرادات جراء صادراته من النفط الخام والتي بلغت أكثر من 61 مليار دولار من بيع أكثر من 836 مليون برميل أي بمعدل وصل إلى مليونين ومئتين وستة وثمانين الف برميل يومياً، واردات العراق تحققت أيضاً جراء ماشهده العام المنصرم من أرتفاع في أسعار النفط إلا إن العراق يسعى الآن لزيادة صادراته من النفط الخام حتى يتمكن من سد العجز الحاصل جراء هبوط الأسعارعالمياً وهو مايحتاج إلى أعادة تأهيل للبنية التحتية للقطاع النفطي الأمر الذي أعتبرته الحكومة ضرورةً ملحة حاولت تلافيها من خلال تشريع العديد من القوانين صادق مجلس النواب على البعض منها وبقي الآخر قيد الأنتظار جراء الخلافات السياسية كان على رأسها قانون النفط والغاز الذي شهد عدة تعديلات وأعيد أكثر من مرة من قبل مجلس النواب إلى الحكومة، ومن بين الأمور التي ادت إلى إعاقة تشريع هذا القانون هو خشية بعض الجهات السياسية من عقود المشاركة مع الشركات النفطية أذا ماشرع هذا القانون، وفي تصريح خاص بأذاعة العراق الحر بدد رئيس هيئة الأستثمار وكبير مستشاري رئيس الوزراء الدكتور ثامر الغضبان من هذه المخاوف مستندا الى نصوص دستورية أكدت أن النفط هو ملك للشعب.
الغضبان أشار إلى أهمية حزمة من القوانين تتعلق بتنظيم القطاع النفطي والأستثمار فيه مؤكداً أن المصادقة على هذه القوانين يحتاج إلى توافقات سياسية، وكانت وزارة النفط قد تعاقدت مع بعض الشركات الأجنبية لتطوير عدد من الحقول النفطية من بينها حقل الأحدب وقد أشار رئيس هيئة الأستثمار إلى وجود مجموعة من القوانين من بينها قانون المصافي وقانون أستيراد المشتقات النفطية ساعدت القطاع النفطي.
عضو مجلس النواب عباس البياتي أوضح ان تأخر أقرار قانون النفط والغاز سبب مشاكل سياسية لاسيما بين الحكومة الأتحادية وحكومة أقليم كوردستان التي تعاقدت مع بعض الشركات الأجنبية لغرض الأستثمار في المجال النفطي قبل أقرار هذا القانون.
وفي مجلس النواب أيضاً تقوم لجنة النفط والغاز بالتحرك عن طريق جمع التواقيع للشروع بقراءة مشروع قانون النفط والغاز بنسخته الأولى وبملاحقه الأربعة ويشير نائب رئيس اللجنة عبدالهادي حساني إلى جمع تواقيع خمسين نائب مؤكداً قرب موعد قراءة مشروع هذا القانون.
