عبد الحميد زيباري – أربيل
نظمت وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان بالتعاون مع منظمتي (KHRP)، كورنر هاوس، وبلات فورم البريطانية ورشة عمل حول كيفية تنمية المجالين التجاري والاقتصادي في الاقليم وفقاً للأسس والمبادئ الدولية ومراعات حقوق الانسان.
وسلطت ورشة العمل الضوء على الاتفاقيات الاستثمارية وحقوق الانسان وحماية حقوق الانسان وحماية حق أستخدام المياه وقواعد البيئة عند بناء المشاريع الاستثمارية والتنموية في المجتمع.
سواره عزيز مديرعام ديوان وزارة التجارة في حكومة اقليم كردستان سلط الضوء في هذا التصريح على الهدف من ورشة العمل هذه وقال: تقوم وزارة التجارة باقامة دورة حول الاتفاقيات الاستثمارية وكيفية الحفاظ على حقوق الانسان لان المشاريع التي تنفيذ من قبل الشركات يجب ان تراعي فيها حقوق الانسان ونركز على كيفية تعليم موظفي الدولة للحفاظ على حقوق الانسان عند تنفيذ المشاريع.
من جانبه اشار عزيز محمد مدير عام التجارة في وزارة التجارة بحكومة الاقليم ان قانون الاستثمار في الاقليم روعي هذه الجوانب المتعلقة بحقوق الانسان وقال: في قانون الاستثمار تم الاخذ بنظر الاعتبار كل المعايير ومن بينها حقوق الانسان وورشة العمل هذه الهدف منه ملء الفراغات القانونية ويجب مراعات قوانين حقوق الانسان.
الى ذلك اكدت تافكه عمر رشيد مديرعام حقوق الانسان في وزارة حقوق الانسان على دور وزارتها في مراقبة حقوق الانسان عند تنفيذ المشاريع الاعمارية وقالت: دور الوزارة مراقبة انتهاكات حقوق الانسان وبالاخص في مجال الاستثمار وبناء المعامل والمشاريع الانتاجية.
نظمت وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان بالتعاون مع منظمتي (KHRP)، كورنر هاوس، وبلات فورم البريطانية ورشة عمل حول كيفية تنمية المجالين التجاري والاقتصادي في الاقليم وفقاً للأسس والمبادئ الدولية ومراعات حقوق الانسان.
وسلطت ورشة العمل الضوء على الاتفاقيات الاستثمارية وحقوق الانسان وحماية حقوق الانسان وحماية حق أستخدام المياه وقواعد البيئة عند بناء المشاريع الاستثمارية والتنموية في المجتمع.
سواره عزيز مديرعام ديوان وزارة التجارة في حكومة اقليم كردستان سلط الضوء في هذا التصريح على الهدف من ورشة العمل هذه وقال: تقوم وزارة التجارة باقامة دورة حول الاتفاقيات الاستثمارية وكيفية الحفاظ على حقوق الانسان لان المشاريع التي تنفيذ من قبل الشركات يجب ان تراعي فيها حقوق الانسان ونركز على كيفية تعليم موظفي الدولة للحفاظ على حقوق الانسان عند تنفيذ المشاريع.
من جانبه اشار عزيز محمد مدير عام التجارة في وزارة التجارة بحكومة الاقليم ان قانون الاستثمار في الاقليم روعي هذه الجوانب المتعلقة بحقوق الانسان وقال: في قانون الاستثمار تم الاخذ بنظر الاعتبار كل المعايير ومن بينها حقوق الانسان وورشة العمل هذه الهدف منه ملء الفراغات القانونية ويجب مراعات قوانين حقوق الانسان.
الى ذلك اكدت تافكه عمر رشيد مديرعام حقوق الانسان في وزارة حقوق الانسان على دور وزارتها في مراقبة حقوق الانسان عند تنفيذ المشاريع الاعمارية وقالت: دور الوزارة مراقبة انتهاكات حقوق الانسان وبالاخص في مجال الاستثمار وبناء المعامل والمشاريع الانتاجية.
