عبد الخالق سلطان – دهوك
دخلت تجربة عمل المنظمات الدولية إلى إقليم كردستان بشكل خاص والعراق بشكل عام بعد انتفاضة عام 1991 حيث دخلت العديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمات التابعة للأمم المتحدة. وكانت هذه المنظمات تعمل بشكل مباشر مع الحكومة العراقية، ولكن بعد سقوط النظام في 2003 دخلت إلى العراق تجربة جديدة من العمل المنظماتي ألا وهو منظمات المجتمع المدني التي انقسمت إلى قسمين، حيث كانت بعضها عالمية ودولية والتي مولت بعض المشاريع الهادفة إلى إرساء قواعد المجتمع المدني وإزالة تراكمات العهد الدكتاتوري، والقسم الثاني من المنظمات يسمى بالمنظمات المحلية والتي اعتمدت على المنظمات الدولية في بداية عملها من الناحية المادية واقتصر عملها على تنفيذ بعض المشاريع التي كانت تمولها تلك المنظمات إلى أن أصبحت جزءاً من المجتمع العراقي الحديث وصارت لها وزارات في كل من الحكومة العراقية الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان وخصصت لها ميزانيات من إيرادات الدولة.
وقد ازداد عدد هذه المنظمات في السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى 45 منظمة في محافظة دهوك فقط بحسب قول حميد صالح مدير العلاقات العامة في محافظة دهوك، مضيفاً أنها "من اختصاصات مختلفة وأغلبها مختصة بالمجتمع المدني ومعظمها تدار من قبل أشخاص محليين ذوي كفاءات عالية". لكن حميد أشار إلى أن هنالك تنافساً "غير شريف يحدث بين بعض هذه المنظمات من أجل تشويه سمعة منظمات أخرى".
وحول أسباب هذا الصراع أوضح شوكت أحمد مدير منظمة (كوردس) لتنمية وإعمار كردستان أن الصراع تكون على "العقود التي تؤخذ من المنظمات المانحة أو على الميزانية التي تقدمها الحكومة لهذه المنظمات، حيث تكون ميزانية منظمة أعلى من منظمة أخرى فتصبح سبباً للتنافس". شوكت بين أن"تأثيرات هذه الصراعات سلبية وكبيرة وتجعل هذه المنظمات تفقد مصداقيتها داخل المجتمع".
من جهته أشار نسيم صادق الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني أن "تجربة منظمات المجتمع المدني تجربة جديدة وقد ترافقها أخطاء، وهي تفتقر إلى المصداقية في عملها وهي لا تمارس دورها الفعال داخل المجتمع". وبحسب رأيه فإن "المنافسة ينبغي أن تنصب نحو خدمة المواطن والمجتمع ولكن إذا ما انحرفت وانصبت في أطر أخرى فإنها لا تحقق إلا مصالح ذاتية فقط".
دخلت تجربة عمل المنظمات الدولية إلى إقليم كردستان بشكل خاص والعراق بشكل عام بعد انتفاضة عام 1991 حيث دخلت العديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمات التابعة للأمم المتحدة. وكانت هذه المنظمات تعمل بشكل مباشر مع الحكومة العراقية، ولكن بعد سقوط النظام في 2003 دخلت إلى العراق تجربة جديدة من العمل المنظماتي ألا وهو منظمات المجتمع المدني التي انقسمت إلى قسمين، حيث كانت بعضها عالمية ودولية والتي مولت بعض المشاريع الهادفة إلى إرساء قواعد المجتمع المدني وإزالة تراكمات العهد الدكتاتوري، والقسم الثاني من المنظمات يسمى بالمنظمات المحلية والتي اعتمدت على المنظمات الدولية في بداية عملها من الناحية المادية واقتصر عملها على تنفيذ بعض المشاريع التي كانت تمولها تلك المنظمات إلى أن أصبحت جزءاً من المجتمع العراقي الحديث وصارت لها وزارات في كل من الحكومة العراقية الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان وخصصت لها ميزانيات من إيرادات الدولة.
وقد ازداد عدد هذه المنظمات في السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى 45 منظمة في محافظة دهوك فقط بحسب قول حميد صالح مدير العلاقات العامة في محافظة دهوك، مضيفاً أنها "من اختصاصات مختلفة وأغلبها مختصة بالمجتمع المدني ومعظمها تدار من قبل أشخاص محليين ذوي كفاءات عالية". لكن حميد أشار إلى أن هنالك تنافساً "غير شريف يحدث بين بعض هذه المنظمات من أجل تشويه سمعة منظمات أخرى".
وحول أسباب هذا الصراع أوضح شوكت أحمد مدير منظمة (كوردس) لتنمية وإعمار كردستان أن الصراع تكون على "العقود التي تؤخذ من المنظمات المانحة أو على الميزانية التي تقدمها الحكومة لهذه المنظمات، حيث تكون ميزانية منظمة أعلى من منظمة أخرى فتصبح سبباً للتنافس". شوكت بين أن"تأثيرات هذه الصراعات سلبية وكبيرة وتجعل هذه المنظمات تفقد مصداقيتها داخل المجتمع".
من جهته أشار نسيم صادق الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني أن "تجربة منظمات المجتمع المدني تجربة جديدة وقد ترافقها أخطاء، وهي تفتقر إلى المصداقية في عملها وهي لا تمارس دورها الفعال داخل المجتمع". وبحسب رأيه فإن "المنافسة ينبغي أن تنصب نحو خدمة المواطن والمجتمع ولكن إذا ما انحرفت وانصبت في أطر أخرى فإنها لا تحقق إلا مصالح ذاتية فقط".
