ليث أحمد – بغداد
حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نهاية شهر كانون الثاني من العام القادم 2009 موعداً لإجراء الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي. وقد قامت المفوضية ضمن استعدادتها لإجراء تلك الانتخابات بعدد من الإجراءات والخطوات كان من بينها تحديث سجل الناخبين وتسجيل الكيانات السياسية.
وقد أعلن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية فرج الحيدري في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأحد مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا أن الثلاثاء القادم سيكون موعداً لمصادقة المفوضية على أسماء مرشحي الكيانات السياسية لتلك الانتخابات.
يذكر أن هنالك مهامَّ أخرى ستقوم بها المفوضية، منها تنظيم الاستفتاء في منتصف العام القادم على الاتفاقية الأمنية وكذلك الاستفتاء على إقليم البصرة علاوة على الانتخابات المحلية. وفي معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول حجم المبالغ المالية التي ستصرف لإجراء هذه الانتخابات والاستفتاءات، أجاب الحيدري بأنهم طالبوا وزارة المالية بمنحهم 225 مليون دولار لإجراء الانتخابات، إلا أن ما وصلهم كان فقط 100 مليون دولار.
يذكر أن انتقادات صدرت من قبل جهات سياسية حول شفافية الانتخابات السابقة وأن عمليات تزوير قد حصلت في العديد من المناطق. وقد أكد الناطق باسم المفوضية قاسم العبودي أن المفوضية اتخذت العديد من الإجراءات للحد من عمليات التزوير ومنها طبع سجل الناخبين على مستوى محطة الاقتراع وليس على مستوى المركز وهو ما سيمنع من تكرار التصويت.
من جهته شدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا على أهمية الانتخابات المحلية بالنسبة للعراقيين وما ستحققه من نهوض لواقع الخدمات. دي مستورا أكد أن بعثة الأمم المتحدة تواصل دعمها وعن كثب لمفوضية الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة ومنها وضع مواصفات خاصة في ورقة الاقتراع التي نص قانون الانتخابات على أن تكون مفتوحة، الأمر الذي سيتيح للناخبين تحديد أسماء من ينتخبونهم وهو ما سيحد برأيه من عمليات التزوير. وفي الإطار ذاته أشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى أن بعثتهم تعمل على تدريب 200 ألف مراقب سيتوزعون على محطات الاقتراع، داعياً منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والكيانات السياسية للتسجيل لمراقبة سير العملية الانتخابية.
حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نهاية شهر كانون الثاني من العام القادم 2009 موعداً لإجراء الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي. وقد قامت المفوضية ضمن استعدادتها لإجراء تلك الانتخابات بعدد من الإجراءات والخطوات كان من بينها تحديث سجل الناخبين وتسجيل الكيانات السياسية.
وقد أعلن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية فرج الحيدري في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأحد مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا أن الثلاثاء القادم سيكون موعداً لمصادقة المفوضية على أسماء مرشحي الكيانات السياسية لتلك الانتخابات.
يذكر أن هنالك مهامَّ أخرى ستقوم بها المفوضية، منها تنظيم الاستفتاء في منتصف العام القادم على الاتفاقية الأمنية وكذلك الاستفتاء على إقليم البصرة علاوة على الانتخابات المحلية. وفي معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول حجم المبالغ المالية التي ستصرف لإجراء هذه الانتخابات والاستفتاءات، أجاب الحيدري بأنهم طالبوا وزارة المالية بمنحهم 225 مليون دولار لإجراء الانتخابات، إلا أن ما وصلهم كان فقط 100 مليون دولار.
يذكر أن انتقادات صدرت من قبل جهات سياسية حول شفافية الانتخابات السابقة وأن عمليات تزوير قد حصلت في العديد من المناطق. وقد أكد الناطق باسم المفوضية قاسم العبودي أن المفوضية اتخذت العديد من الإجراءات للحد من عمليات التزوير ومنها طبع سجل الناخبين على مستوى محطة الاقتراع وليس على مستوى المركز وهو ما سيمنع من تكرار التصويت.
من جهته شدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا على أهمية الانتخابات المحلية بالنسبة للعراقيين وما ستحققه من نهوض لواقع الخدمات. دي مستورا أكد أن بعثة الأمم المتحدة تواصل دعمها وعن كثب لمفوضية الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة ومنها وضع مواصفات خاصة في ورقة الاقتراع التي نص قانون الانتخابات على أن تكون مفتوحة، الأمر الذي سيتيح للناخبين تحديد أسماء من ينتخبونهم وهو ما سيحد برأيه من عمليات التزوير. وفي الإطار ذاته أشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى أن بعثتهم تعمل على تدريب 200 ألف مراقب سيتوزعون على محطات الاقتراع، داعياً منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والكيانات السياسية للتسجيل لمراقبة سير العملية الانتخابية.
