إذاعة العراق الحر – الموصل
طالب العديد من شيوخ العشائر والاهالي في محافظة نينوى بتشكيل مجالس الاسناد للمساهمة وحسب قولهم في حفظ امن المحافظة ودعم قواتها الامنية، فضلا عن حلها لمشاكل اخرى وذلك اسوة بمناطق اخرى في العراق:
مجالس الاسناد هي لخدمة المحافظة لدعم القوات الامنية فيها والقضاء على البطالة، فنطالب بسرعة تشكيلها لان نينوى بحاجة اليها اسوة ببقية المحافظات.
اراء الاحزاب في نينوى تباينت حول حول مجالس الاسناد، فهناك من رفضها لكونها وبحسب القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني( مهدي الهركي ) غير قانونية لا يحتاجها امن الموصل المتحسن:
"مشروع تشكيل مجالس الاسناد غير دستوري ولا يخدم مصلحة العراق في ظل تحسن الامن في الموصل، وهو مجرد دعاية سياسية انتخابية، ومجالس الاسناد لاتخدم الواقع العراقي الذي بدا يسترد عافيته".
فيما وجد القيادي في الحزب الاسلامي العراقي في نينوى ( يحيى عبد محجوب ) في مشروع مجالس الاسناد دعما شعبيا للقوات الامنية:
" مشروع ايجابي وخاصة في المناطق الساخنة لانه بدون الجهد الشعبي لا يمكن استتباب الوضع الامني خاصة وان الخلل الامني تجاوز الخمس سنوات، والمجالس تضمن ايضا حقوق المنتسيبن الى المجالس مستقبلا، ونحن في الحزب الاسلامي ندعم هذا المشروع وعلى ان تكون مجالس اسناد مستقلة غير تابعة الى اي جهة ،ومن اهل نينوى للدفاع عنها".
المسولؤن في نينوى وعدوا وعلى لسان نائب رئيس مجلس محافظة نينوى ( غائب حسام الدين ) بمناقشة مطالب العشائر واقرار تشكيل مجالس الاسناد اذا تاكدت الحاجة اليها:
" لدينا ( 22 ) ناحية و ( 9 ) اقضية وجميعا وضعها الامني مستقرعدا مركز مدينة الموصل، وان كانت المدينة بحاجة الى اسناد فهي تحتاجه داخلها فقط ومن اهاليها حصرا، والامر متروك لمجلس المحافظة لاقراره او رفضه".
بعض اعضاء مجلس محافظة نينوى من عارض تشكيل مجالس الاسناد، منهم ( رمزي ميخا ) الذي طرح مقترحات بديلة عنها:
"انا لا اؤيد هذا المقترح الذي سيشتت ثقل الدولة، ونحن مع بناء دولة المؤسسات وتشكيل افواج للطوارئ والتدخل السريع بامرة الدولة، بدل تشكيل مجالس الاسناد التي سينخرط بها افراد غير مستعدين للقتال وغير مدربين، فضلا عن التعددية الموجودة في نينوى التي قد تخلق مشاكل في هذا المجال، فالموضوع غير سليم."
وبرغم تاكيد جميع الاطراف على عدم تسييس مجالس الاسناد في حال تشكيلها لاول مرة في نينوى المتعددة المكونات، تبقى نتائج السجالات الدائرة حول هذه المجالس التي شهدت الموصل تظاهرة سلمية قبل ايام مطالبة بتشكيلها. تبقى بانتظار قرار من حكومتها المحلية.
طالب العديد من شيوخ العشائر والاهالي في محافظة نينوى بتشكيل مجالس الاسناد للمساهمة وحسب قولهم في حفظ امن المحافظة ودعم قواتها الامنية، فضلا عن حلها لمشاكل اخرى وذلك اسوة بمناطق اخرى في العراق:
مجالس الاسناد هي لخدمة المحافظة لدعم القوات الامنية فيها والقضاء على البطالة، فنطالب بسرعة تشكيلها لان نينوى بحاجة اليها اسوة ببقية المحافظات.
اراء الاحزاب في نينوى تباينت حول حول مجالس الاسناد، فهناك من رفضها لكونها وبحسب القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني( مهدي الهركي ) غير قانونية لا يحتاجها امن الموصل المتحسن:
"مشروع تشكيل مجالس الاسناد غير دستوري ولا يخدم مصلحة العراق في ظل تحسن الامن في الموصل، وهو مجرد دعاية سياسية انتخابية، ومجالس الاسناد لاتخدم الواقع العراقي الذي بدا يسترد عافيته".
فيما وجد القيادي في الحزب الاسلامي العراقي في نينوى ( يحيى عبد محجوب ) في مشروع مجالس الاسناد دعما شعبيا للقوات الامنية:
" مشروع ايجابي وخاصة في المناطق الساخنة لانه بدون الجهد الشعبي لا يمكن استتباب الوضع الامني خاصة وان الخلل الامني تجاوز الخمس سنوات، والمجالس تضمن ايضا حقوق المنتسيبن الى المجالس مستقبلا، ونحن في الحزب الاسلامي ندعم هذا المشروع وعلى ان تكون مجالس اسناد مستقلة غير تابعة الى اي جهة ،ومن اهل نينوى للدفاع عنها".
المسولؤن في نينوى وعدوا وعلى لسان نائب رئيس مجلس محافظة نينوى ( غائب حسام الدين ) بمناقشة مطالب العشائر واقرار تشكيل مجالس الاسناد اذا تاكدت الحاجة اليها:
" لدينا ( 22 ) ناحية و ( 9 ) اقضية وجميعا وضعها الامني مستقرعدا مركز مدينة الموصل، وان كانت المدينة بحاجة الى اسناد فهي تحتاجه داخلها فقط ومن اهاليها حصرا، والامر متروك لمجلس المحافظة لاقراره او رفضه".
بعض اعضاء مجلس محافظة نينوى من عارض تشكيل مجالس الاسناد، منهم ( رمزي ميخا ) الذي طرح مقترحات بديلة عنها:
"انا لا اؤيد هذا المقترح الذي سيشتت ثقل الدولة، ونحن مع بناء دولة المؤسسات وتشكيل افواج للطوارئ والتدخل السريع بامرة الدولة، بدل تشكيل مجالس الاسناد التي سينخرط بها افراد غير مستعدين للقتال وغير مدربين، فضلا عن التعددية الموجودة في نينوى التي قد تخلق مشاكل في هذا المجال، فالموضوع غير سليم."
وبرغم تاكيد جميع الاطراف على عدم تسييس مجالس الاسناد في حال تشكيلها لاول مرة في نينوى المتعددة المكونات، تبقى نتائج السجالات الدائرة حول هذه المجالس التي شهدت الموصل تظاهرة سلمية قبل ايام مطالبة بتشكيلها. تبقى بانتظار قرار من حكومتها المحلية.
