عماد جاسم – بغداد
قبل عام تقريباً أسس مكتب الادعاء الشعبي العام، وهو من منظمات المجتمع المدني ومعني بمتابعة الخروقات والتجاوزات القانونية وما يتعلق على وجه الخصوص بقضايا الفساد المالي والإداري في الأجهزة الحكومية. والمكتب متكون من مجموعة محامين وخبراء اقتصاديين يستقبلون شكاوى المواطنين ويعدون تقاريرَ ترفع إلى الادعاء العام الحكومي أو إلى مجلس النواب أو إلى المحاكم المختصة أو إلى ديوان الرقابة المالية للمساعدة
في كشف الفساد عبر طرق قانونية وفق بيانات أصولية.
مدير مكتب الادعاء الشعبي المحامي صادق التميمي أوضح أن المكتب يلاقي صعوبات بالحصول على المعلومات بسبب تخوف المواطنين والموظفين الحكوميين من الإدلاء بمعلومات تفيد عمل المكتب لأن أغلب المسؤولين الحكوميين لا يرغبون بذلك، وقد يهددون المنتسبين العاملين معهم بالطرد في حالة تعاونهم مع مكتب الادعاء الشعبي.
وأضاف المحامي صادق التميمي:
"كثيراً ما يقابل بعض المحامين العاملين معنا أثناء تقصي الحقائق وكشف بعض الملابسات بالطرد والتهديد من قبل العناصر الأمنية للأجهزه الحكومية. وقد لاقينا صعوبات مثلاً في متابعة قضية وزير التربية بعد أن اعتدى عناصر من الحماية على بعض الطلبة الممتحنين وتخوف شهود العيان من الإدلاء بشهادتهم. ولا زال التنسيق دون مستوى الطموح مع بعض الأجهزة الرقابية في الدولة رغم أن عدداً من أعضاء مجلس النواب وبعض المسؤولين متعاطفون مع توجهاتنا وأهدافنا الرامية إلى خدمة البلد والتقليل من الخسائر بملاحقة المتلاعبين والمتجاوزين."
وختم التميمي حديثه بالقول إن المكتب لديه الآن موقع على شبكة الإنترنت لاستقبال شكاوى الناس والتي تحوي على مستندات وملفات تكشف التلاعب أو الفساد المالي والإداري أو شكاوى تختص بقرارات التمييز القانونية في قضايا متعددة.
قبل عام تقريباً أسس مكتب الادعاء الشعبي العام، وهو من منظمات المجتمع المدني ومعني بمتابعة الخروقات والتجاوزات القانونية وما يتعلق على وجه الخصوص بقضايا الفساد المالي والإداري في الأجهزة الحكومية. والمكتب متكون من مجموعة محامين وخبراء اقتصاديين يستقبلون شكاوى المواطنين ويعدون تقاريرَ ترفع إلى الادعاء العام الحكومي أو إلى مجلس النواب أو إلى المحاكم المختصة أو إلى ديوان الرقابة المالية للمساعدة
في كشف الفساد عبر طرق قانونية وفق بيانات أصولية.
مدير مكتب الادعاء الشعبي المحامي صادق التميمي أوضح أن المكتب يلاقي صعوبات بالحصول على المعلومات بسبب تخوف المواطنين والموظفين الحكوميين من الإدلاء بمعلومات تفيد عمل المكتب لأن أغلب المسؤولين الحكوميين لا يرغبون بذلك، وقد يهددون المنتسبين العاملين معهم بالطرد في حالة تعاونهم مع مكتب الادعاء الشعبي.
وأضاف المحامي صادق التميمي:
"كثيراً ما يقابل بعض المحامين العاملين معنا أثناء تقصي الحقائق وكشف بعض الملابسات بالطرد والتهديد من قبل العناصر الأمنية للأجهزه الحكومية. وقد لاقينا صعوبات مثلاً في متابعة قضية وزير التربية بعد أن اعتدى عناصر من الحماية على بعض الطلبة الممتحنين وتخوف شهود العيان من الإدلاء بشهادتهم. ولا زال التنسيق دون مستوى الطموح مع بعض الأجهزة الرقابية في الدولة رغم أن عدداً من أعضاء مجلس النواب وبعض المسؤولين متعاطفون مع توجهاتنا وأهدافنا الرامية إلى خدمة البلد والتقليل من الخسائر بملاحقة المتلاعبين والمتجاوزين."
وختم التميمي حديثه بالقول إن المكتب لديه الآن موقع على شبكة الإنترنت لاستقبال شكاوى الناس والتي تحوي على مستندات وملفات تكشف التلاعب أو الفساد المالي والإداري أو شكاوى تختص بقرارات التمييز القانونية في قضايا متعددة.
