مصطفی عبد الواحد – کربلاء
للمختبرات الطبية أهمية قصوى في مساعدة الأطباء على تشخيص الحالات المرضية. ولأن التعامل مع الأجهزة المختبرية الحديثة يتطلب تراكم خبرة ومهارة فنية عالية، فقد وجد المختبريون في المستشفيات العراقية صعوبات عديدة في التعامل مع هذه الأجهزة التي دخلت العراق بعد 2003 بعد أن حرم منها العراق بسبب ظروفه المعروفة خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. مساعد المختبر عيسى هادي عيسى يشير إلى بعض المشاكل التي ترافق عملية استخدام الأجهزة المختبرية الحديثة، ويضيف أنها تحولت إلى أجهزة خردة بسبب عدم معرفة الفنيين بتشغيلها وإصلاحها وبسبب عدم توفر قطع الغيار، رغم حداثة وتطور هذه الأجهزة.
وبينما أشار عيسى إلى وجود أجهزة مختبرية حديثة في المستشفيات الحكومية في كربلاء، اشتكى خالد عبد الحسن جبر وهو مختبري آخر من عدم مواكبة الأجهزة التي أدخلت إلى المستشفيات حديثاً مع آخر التطورات العلمية. وأضاف خالد أن "الأجهزة الموجودة في المستشفيات لم تواكب التطور الحاصل في دول العالم" على حد تعبيره.
ولكن مع ذلك هناك مشكلة أخرى تتعلق بعدم قدرة الكوادر الفنية على تصليح وإدامة هذه الأجهزة التي تفتقر في أغلب الأحيان إلى قطع غيار. وفي ظل المشاكل التي ترافق التعاطي مع أجهزة مختبرية، بعضها حديث ولا يملك الكادر المختبري خبرة في التعامل معها أو لا توجد قطاع غيار لإدامتها وتشغيلها، كيف يكون إذن واقع تشخيص الحالات المرضية التي يعتمد تشخيصها على فحوصات مختبرية؟ وتقول الكيماوية حنان مهدي إن "التشخيص جيد ولا نعاني من مشكلة في هذا المجال".
غير أن بعض المواطنين تحدثوا عن مشاكل وما قالوا إنها أخطاء في عملية تشخيص حالات مرضية، وقد كلفهم ذلك أضراراً وأموالاً وجهوداً دون جدوى. وترد بعض العاملات في مجال المختبر أن "عملية التشخيص تعتمد على الأطباء بدرجة أساسية وليس على المختبر" طالما أن المختبر يحول النتائج إلى الطبيب الذي يقوم بدوره بعملية الفحص السريري على حد تعبيرهن.
كشف بعض موظفي الصحة العاملين في مجال المختبر عن وجود خلل في آلية تزويد المستشفيات بالأجهزة المختبرية الحديثة، إذ غالباً ما تزج هذه الأجهزة في الخدمة دون أن يكون هناك كادر متخصص للعمل عليها، ودون أن يكون هناك فنيون قادرون على إدامتها وتصليحها، ما يجعلها في أحيان عديدة قطعة ثمينة ولكنها في واقع الحال لا تساوي شيئاً.
للمختبرات الطبية أهمية قصوى في مساعدة الأطباء على تشخيص الحالات المرضية. ولأن التعامل مع الأجهزة المختبرية الحديثة يتطلب تراكم خبرة ومهارة فنية عالية، فقد وجد المختبريون في المستشفيات العراقية صعوبات عديدة في التعامل مع هذه الأجهزة التي دخلت العراق بعد 2003 بعد أن حرم منها العراق بسبب ظروفه المعروفة خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. مساعد المختبر عيسى هادي عيسى يشير إلى بعض المشاكل التي ترافق عملية استخدام الأجهزة المختبرية الحديثة، ويضيف أنها تحولت إلى أجهزة خردة بسبب عدم معرفة الفنيين بتشغيلها وإصلاحها وبسبب عدم توفر قطع الغيار، رغم حداثة وتطور هذه الأجهزة.
وبينما أشار عيسى إلى وجود أجهزة مختبرية حديثة في المستشفيات الحكومية في كربلاء، اشتكى خالد عبد الحسن جبر وهو مختبري آخر من عدم مواكبة الأجهزة التي أدخلت إلى المستشفيات حديثاً مع آخر التطورات العلمية. وأضاف خالد أن "الأجهزة الموجودة في المستشفيات لم تواكب التطور الحاصل في دول العالم" على حد تعبيره.
ولكن مع ذلك هناك مشكلة أخرى تتعلق بعدم قدرة الكوادر الفنية على تصليح وإدامة هذه الأجهزة التي تفتقر في أغلب الأحيان إلى قطع غيار. وفي ظل المشاكل التي ترافق التعاطي مع أجهزة مختبرية، بعضها حديث ولا يملك الكادر المختبري خبرة في التعامل معها أو لا توجد قطاع غيار لإدامتها وتشغيلها، كيف يكون إذن واقع تشخيص الحالات المرضية التي يعتمد تشخيصها على فحوصات مختبرية؟ وتقول الكيماوية حنان مهدي إن "التشخيص جيد ولا نعاني من مشكلة في هذا المجال".
غير أن بعض المواطنين تحدثوا عن مشاكل وما قالوا إنها أخطاء في عملية تشخيص حالات مرضية، وقد كلفهم ذلك أضراراً وأموالاً وجهوداً دون جدوى. وترد بعض العاملات في مجال المختبر أن "عملية التشخيص تعتمد على الأطباء بدرجة أساسية وليس على المختبر" طالما أن المختبر يحول النتائج إلى الطبيب الذي يقوم بدوره بعملية الفحص السريري على حد تعبيرهن.
كشف بعض موظفي الصحة العاملين في مجال المختبر عن وجود خلل في آلية تزويد المستشفيات بالأجهزة المختبرية الحديثة، إذ غالباً ما تزج هذه الأجهزة في الخدمة دون أن يكون هناك كادر متخصص للعمل عليها، ودون أن يكون هناك فنيون قادرون على إدامتها وتصليحها، ما يجعلها في أحيان عديدة قطعة ثمينة ولكنها في واقع الحال لا تساوي شيئاً.
