سعد کامل – بغداد
منذ وقت ليس بقريب وبعض الجهات الرسمية المسؤولة عن متابعة سلامة الإجراءات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية تتحدث عن استشراء حجم الفساد بما يتعلق بتعاقدات توريد مفردات البطاقة التموينية، وهي تشير بأصابع الاتهام والتقصير صوب وزارة التجارة والتي نفت وفي أكثر من مناسبة صحة تلك الادعاءات، التي وصفها مؤخراً مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة مثنى عبد الجبار بالحملة الإعلامية المضادة.
ومن جانبه عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي كمال الساعدي أكد وجود بعض ملفات الفساد المالي والإداري في وزارة التجارة ما زال قسم منها في طور التحقيق.
وزارة التجارة لم تدَّع الكمال وعدم وجود تقصير، ذلك ما جاء على لسان وزيرها الدكتور عبد الفلاح السوداني خلال أعمال مؤتمر الحوار الصريح الذي عقد الأسبوع
الماضي رداً على سلسلة الاتهامات التي أخذت تنهال على وزارة التجارة في الآونة الأخيرة.
وضمن مشهد تبادل الاتهامات ما زالت الحصة التموينية تتارجح بين رداءة نوعية قسم من مفرداتها وتأخر وصول بعض المواد أو اختفائها عن قوائم التوزيع لعدة شهور كما يحكي المواطن في الشارع.
ولكي لا يبقى المواطن في دوامة الكلام، طالب رئيس جمعية الثقافة القانونية المحامي
طارق حرب بوضع حد لتجاوزات المفسدين ومن يتطاول على المال العام.
منذ وقت ليس بقريب وبعض الجهات الرسمية المسؤولة عن متابعة سلامة الإجراءات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية تتحدث عن استشراء حجم الفساد بما يتعلق بتعاقدات توريد مفردات البطاقة التموينية، وهي تشير بأصابع الاتهام والتقصير صوب وزارة التجارة والتي نفت وفي أكثر من مناسبة صحة تلك الادعاءات، التي وصفها مؤخراً مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة مثنى عبد الجبار بالحملة الإعلامية المضادة.
ومن جانبه عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي كمال الساعدي أكد وجود بعض ملفات الفساد المالي والإداري في وزارة التجارة ما زال قسم منها في طور التحقيق.
وزارة التجارة لم تدَّع الكمال وعدم وجود تقصير، ذلك ما جاء على لسان وزيرها الدكتور عبد الفلاح السوداني خلال أعمال مؤتمر الحوار الصريح الذي عقد الأسبوع
الماضي رداً على سلسلة الاتهامات التي أخذت تنهال على وزارة التجارة في الآونة الأخيرة.
وضمن مشهد تبادل الاتهامات ما زالت الحصة التموينية تتارجح بين رداءة نوعية قسم من مفرداتها وتأخر وصول بعض المواد أو اختفائها عن قوائم التوزيع لعدة شهور كما يحكي المواطن في الشارع.
ولكي لا يبقى المواطن في دوامة الكلام، طالب رئيس جمعية الثقافة القانونية المحامي
طارق حرب بوضع حد لتجاوزات المفسدين ومن يتطاول على المال العام.
