محمد كريم – بغداد
أنحى عدد غير قليل من الخبراء والاقتصاديين العراقيين باللائمة على البنك المركزي العراقي إزاء الانخفاض الحاد لمعدلات التنمية في البلاد واستمرار حالة التضخم والانكماش التي يعانيها الاقتصاد العراقي نتيجة ما وصفوه بالسياسة الانكماشية التي اتبعها البنك منذ العام 2005 والقاضية بسحب السيولة النقدية من السوق العراقية والتوجه إلى رفع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، متسائلين عن السبب الذي يدعو البنك المركزي للاستمرار بتلك السياسة التي أثبتت عدم جدواها على حد تعبيرهم.
إذاعة العراق الحر تحدثت مع المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور هلال الطعان الذي يُعد من منتقدي سياسة البنك المركزي. هذا في حين يشير المحلل الاقتصادي حسام الساموك إلى الانعكاسات السلبية لسياسة رفع سعر صرف الدينار التي اتبعها البنك دون التنسيق المسبق مع الجهات المعنية، ناهيك عن رفعه أسعار الفائدة ما أدى في نهاية المطاف إلى تراجع الاستثمار وبالتالي تدهورالتنمية في البلاد.
من جهتها دافعت مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي منى نور عن سياسة البنك المركزي واعتبرتها نتيجة وليست سببا للمشاكل التي يعانيها الاقتصاد.
في السياق ذاته يشدد الاقتصاديون العراقيون على أن علاج تلك المشاكنل يأتي من خلال حزمة من الإجراءات في مقدمتها القضاء على البطالة وتحريك عجلة الإنتاج الوطني من جديد.
أنحى عدد غير قليل من الخبراء والاقتصاديين العراقيين باللائمة على البنك المركزي العراقي إزاء الانخفاض الحاد لمعدلات التنمية في البلاد واستمرار حالة التضخم والانكماش التي يعانيها الاقتصاد العراقي نتيجة ما وصفوه بالسياسة الانكماشية التي اتبعها البنك منذ العام 2005 والقاضية بسحب السيولة النقدية من السوق العراقية والتوجه إلى رفع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، متسائلين عن السبب الذي يدعو البنك المركزي للاستمرار بتلك السياسة التي أثبتت عدم جدواها على حد تعبيرهم.
إذاعة العراق الحر تحدثت مع المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور هلال الطعان الذي يُعد من منتقدي سياسة البنك المركزي. هذا في حين يشير المحلل الاقتصادي حسام الساموك إلى الانعكاسات السلبية لسياسة رفع سعر صرف الدينار التي اتبعها البنك دون التنسيق المسبق مع الجهات المعنية، ناهيك عن رفعه أسعار الفائدة ما أدى في نهاية المطاف إلى تراجع الاستثمار وبالتالي تدهورالتنمية في البلاد.
من جهتها دافعت مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي منى نور عن سياسة البنك المركزي واعتبرتها نتيجة وليست سببا للمشاكل التي يعانيها الاقتصاد.
في السياق ذاته يشدد الاقتصاديون العراقيون على أن علاج تلك المشاكنل يأتي من خلال حزمة من الإجراءات في مقدمتها القضاء على البطالة وتحريك عجلة الإنتاج الوطني من جديد.
