محمد كريم – بغداد
في ظل ضعف الدور الرقابي لاجهزة الدولة و سيادة القانون منذ نيسان 2003 اجتاحت السوق العراقية العديد من الممارسات الاقتصادية الخطيرة كالغش الصناعي و التجاري و تلاعب التجار بمستوى الاسعار ناهيك عن عمليات غسيل او تبييض الاموال التي يؤكد عدد غير قليل من الخبراء و الاقتصاديون انها تجري على مرأى و مسمع من الاجهزة الرقابية و السلطات المعنية دون ان تجرؤ تلك الاجهزة او السلطات على محاسبتها كما يشير الى ذك المحلل الاقتصادي حسام الساموك.
في هذا السياق يوضح الاكاديمي و المحلل الاقتصادي جعفر عبد الله ان ضعف دور البنك المركزي العراقي حاليا قد يكون احد العوامل التي ساهمت في خلق بيئة ملائمة لعمليات غسيل الاموال.
و لعل عدم تضمن قانون العقوبات العراقي النافذ نصا يعاقب مرتكبي جرائم تبييض الاموال كان عاملا اخرا ساعد على تفشيها. يقول الخبير القانوني طارق حرب.
الى ذلك كشف مقر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي احمد العلواني النقاب عن تشريعات بهذا الخصوص تعتزم اللجنة طرحها للتصويت خلال الفصل التشريعي الحالي لعمل المجلس.
كما كشف العلواني النقاب ايضا عن قانون يحاسب بموجبه المسؤولون الحكوميون و اعضاء مجلس النواب السابقون و الحاليون حول مصادر ثرواتهم الشخصية.
غير ان المحلل الاقتصادي حسام الساموك يؤكد ان استعادة ما وصفها بدولة المؤسسات و القانون هي الحل الامثل للقضاء على ظاهرة غسيل الاموال.
في ظل ضعف الدور الرقابي لاجهزة الدولة و سيادة القانون منذ نيسان 2003 اجتاحت السوق العراقية العديد من الممارسات الاقتصادية الخطيرة كالغش الصناعي و التجاري و تلاعب التجار بمستوى الاسعار ناهيك عن عمليات غسيل او تبييض الاموال التي يؤكد عدد غير قليل من الخبراء و الاقتصاديون انها تجري على مرأى و مسمع من الاجهزة الرقابية و السلطات المعنية دون ان تجرؤ تلك الاجهزة او السلطات على محاسبتها كما يشير الى ذك المحلل الاقتصادي حسام الساموك.
في هذا السياق يوضح الاكاديمي و المحلل الاقتصادي جعفر عبد الله ان ضعف دور البنك المركزي العراقي حاليا قد يكون احد العوامل التي ساهمت في خلق بيئة ملائمة لعمليات غسيل الاموال.
و لعل عدم تضمن قانون العقوبات العراقي النافذ نصا يعاقب مرتكبي جرائم تبييض الاموال كان عاملا اخرا ساعد على تفشيها. يقول الخبير القانوني طارق حرب.
الى ذلك كشف مقر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي احمد العلواني النقاب عن تشريعات بهذا الخصوص تعتزم اللجنة طرحها للتصويت خلال الفصل التشريعي الحالي لعمل المجلس.
كما كشف العلواني النقاب ايضا عن قانون يحاسب بموجبه المسؤولون الحكوميون و اعضاء مجلس النواب السابقون و الحاليون حول مصادر ثرواتهم الشخصية.
غير ان المحلل الاقتصادي حسام الساموك يؤكد ان استعادة ما وصفها بدولة المؤسسات و القانون هي الحل الامثل للقضاء على ظاهرة غسيل الاموال.
