ليث أحمد – بغداد
شكل مجلس النواب العراقي لجنة لدراسة نقاط الاعتراض التي وردت في مذكرة نقض قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرفوعة من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب وانيطت باللجنة التي تضم في عضويتها نوابا عن اللجنة القانونينة ولجنة الاقاليم والمحافظات علاوة على ممثلين عن الكتل النيابية انيطت بها متابعة المبررات القانونية والدستورية التي دفعت مجلس الرئاسة الى نقض القانون لاسيما فيما يتعلق بالمادة 24 الخاصة بكركوك وكذلك تحديد كوتا للأقليات في مجالس المحافظات فضلا على دعوته لأعادة النظر في منع استخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية وقد اعطيت اللجنة مهلة امدها يومين للانتهاء من حل هذه النقاط وبالتالي تمرير القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي في نهاية شهر تموز، ويجد عضو الأتحاد الاسلامي الكردستاني سامي الاتروشي أن الأحرى بمجلس النواب احالة هذا الامر الى قادة الكتل النيابية.
ويبدو ان اطراف الخلاف مازالت مصرة على مواقفها فالكرد يصرون على ضرورة الاتزام بما ورد من اعتراضات من مجلس الرئاسة بحسب عضوالتحالف الكردستاني خالد شواني، في حين وجدت اطراف اخرى من داخل اللجنة المشكلة وجدت ان النقض الوارد من رئاسة الجمهورية لايستند الى اسس قانونية ومنها التجمع العربي العراقي بحسب النائب عمر الجبوري.
اللجنة المشكلة لم تستطع ومنذ اجتماعها الاول الذي عقدته ان تشرع بدراسة النقض الرئاسي والسبب بحسب النائب سامي الاتروشي هو الخلاف حول الشخصيات التي تمثل مكونات المجلس وقد يعد هذا الامر مؤشر على صعوبة اجراء التوافقات قبل نهاية شهر تموز الجاري.
شكل مجلس النواب العراقي لجنة لدراسة نقاط الاعتراض التي وردت في مذكرة نقض قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرفوعة من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب وانيطت باللجنة التي تضم في عضويتها نوابا عن اللجنة القانونينة ولجنة الاقاليم والمحافظات علاوة على ممثلين عن الكتل النيابية انيطت بها متابعة المبررات القانونية والدستورية التي دفعت مجلس الرئاسة الى نقض القانون لاسيما فيما يتعلق بالمادة 24 الخاصة بكركوك وكذلك تحديد كوتا للأقليات في مجالس المحافظات فضلا على دعوته لأعادة النظر في منع استخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية وقد اعطيت اللجنة مهلة امدها يومين للانتهاء من حل هذه النقاط وبالتالي تمرير القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي في نهاية شهر تموز، ويجد عضو الأتحاد الاسلامي الكردستاني سامي الاتروشي أن الأحرى بمجلس النواب احالة هذا الامر الى قادة الكتل النيابية.
ويبدو ان اطراف الخلاف مازالت مصرة على مواقفها فالكرد يصرون على ضرورة الاتزام بما ورد من اعتراضات من مجلس الرئاسة بحسب عضوالتحالف الكردستاني خالد شواني، في حين وجدت اطراف اخرى من داخل اللجنة المشكلة وجدت ان النقض الوارد من رئاسة الجمهورية لايستند الى اسس قانونية ومنها التجمع العربي العراقي بحسب النائب عمر الجبوري.
اللجنة المشكلة لم تستطع ومنذ اجتماعها الاول الذي عقدته ان تشرع بدراسة النقض الرئاسي والسبب بحسب النائب سامي الاتروشي هو الخلاف حول الشخصيات التي تمثل مكونات المجلس وقد يعد هذا الامر مؤشر على صعوبة اجراء التوافقات قبل نهاية شهر تموز الجاري.
