رواء حيدر و نبيل الحيدري
من أهم عناوين ملف العراق لهذا اليوم:
- جبهة التوافق بين العودة واللاعودة إلى الحكومة
- إقليم كردستان يعلن توقيع عقود نفطية جديدة ورئيس وزرائه في بغداد في مسعى لحل الخلافات
بين فترة وأخرى يُثار موضوعُ عودة جبهة التوافق إلى الحكومة غير أن الأمور سرعان ما تتعرقل من جديد وتبقى التوافق خارج الحكومة إلى أجل غير مسمى.
قبل أيام عقدت قيادات الجبهة اجتماعا بحضور الامين العام للحزب الإسلامي العراقي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعدد آخر من وجهاء الجبهة منهم عدنان الدليمي وخلف العليان ومحمود المشهداني وغيرهم. المجتمعون ناقشوا آخر المستجدات السياسية في البلاد لا سيما عودة الجبهة إلى الحكومة.
سليم الجبوري، الناطق باسم الجبهة:
( صوت سليم الجبوري )
كانت جبهة التوافق قد سحبت وزراءها الخمسة من الحكومة إضافة إلى نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي في آب من عام 2007 احتجاجا على ما وصفته بانفراد رئيس الوزراء نوري المالكي باتخاذ القرارات وعدم إشراك الأطراف الأخرى في الحكومة في صنع القرار السياسي والأمني. غير أن مفاوضات أجرتها الحكومة مع الجبهة أحرزت تقدما في شأن العودة إلى تشكيلة حكومية يزمع المالكي إعلانها دون تحديد موعد زمني لهذا الإعلان.
خلال لقاء قيادات جبهة التوافق قال الهاشمي، حسب بيان نشره موقعه على الانترنيت إن الجبهة ما زالت بخير رغم وجود بعض الخلافات التي وصلت إلى الإعلام والتي لا ترقى إلى شق صف الجبهة ووحدتها، حسب البيان الذي أكد أن الخلاف أمر اعتيادي في نهاية المطاف ونقل عن الهاشمي قوله إن الجبهة ستتماسك بشكل اكبر عندما تعود إلى الحكومة وعند انتهاء الخلافات بشأن المناصب الوزارية.
عضو جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي:
( صوت عبد الكريم السامرائي )
البيان نقل عن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أن الجبهة تشكو من بعض الخلافات في وجهات النظر غير انه أضاف أن اللقاء تمكن من إزالة الاحتقان في الآراء حيث تم الاتفاق على العودة إلى الحكومة بالتشكيلة الوزارية المتفق عليها. كما قال إن اللقاء كان إنجازا كبيرا وشهد عودة روح التوافق إلى جبهة التوافق.
الناطق بلسان الجبهة سليم الجبوري قال إن الجبهة تجاوزت خلافاتها الداخلية ثم ألقى الكرة في ملعب الحكومة:
( صوت سليم الجبوري )
سليم الجبوري كشف أيضا في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هناك اتفاقا على شخص نائب رئيس الوزراء الذي سيحل محل سلام الزوبعي الذي انسحب في وقت سابق. الشخصية الجديدة هي رافع العيساوي:
( صوت سليم الجبوري )
من جانبه أكد عضو مجلس النواب من الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد تأييده لعودة جبهة التوافق إلى حكومة الوحدة الوطنية قائلا إنها مكون أساسي في العملية السياسية في العراق:
( صوت حسن السنيد )
أعلنت حكومة إقليم كردستان على موقعها على الانترنيت أنها وقعت مجموعة من العقود النفطية مع كوريا الجنوبية وأوضحت أن عقدين منها منحا إلى شركة النفط الوطنية الكورية المعروفة باسم كنوك وهما عقدا مشاركة في الإنتاج. تم توقيع العقود يوم السبت الماضي ومن شأنها أن تسمح بالعمل في ثمانية حقول يعتقد أنها تضم اكثر من سبعة مليارات برميل نفط مقابل قيام الشركة بتنفيذ مشاريع إعمار كبرى في المنطقة بقيمة ملياري دولار.
هذه العقود تأتي بموجب مذكرة تفاهم وقعها الإقليم في شباط الماضي مع تجمع لشركات كورية. يذكر أن لكوريا الجنوبية قواتٍ في منطقة اربيل تضم ستمائة وخمسين عسكريا من شأنهم المغادرة في نهاية هذا العام.
وزارة النفط العراقية حرمت في نيسان الماضي شركات من كوريا الجنوبية من المشاركة في المنافسة على عقود نفطية تمنحها الحكومة المركزية لتطوير حقول النفط والغاز وذلك بعد قيام هذه الشركات بتوقيع عقود مع إقليم كردستان.
من جانب آخر، إقليم كردستان وقع أيضا عقدي مشاركة مع شركة تاليسمان اينيرجي الكندية. وجرى التوقيع في اربيل الخميس الماضي بين رئيس وزراء الإقليم نجيرفان برزاني نفسه والشركة.
الإقليم اصدر قانون النفط والغاز الخاص به في آب من عام 2007، ومنذ ذلك التاريخ وقع حوالى عشرين من عقود المشاركة في الإنتاج مع مجموعة من شركات النفط العالمية رغم معارضة الحكومة الاتحادية في بغداد.
عضو الهيئة الادارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين عبد الله البندر:
( صوت عبد الله البندر )
عضو مجلس النواب من التحالف الكردستاني فؤاد معصوم عبر عن وجهة نظر الإقليم في مسألة توقيع هذه العقود:
( صوت فؤاد معصوم )
يتم توقيع كل هذه العقود في وقت ما يزال قانون النفط والغاز يراوح في أروقة مجلس النواب حتى الآن. يذكر أن مجلس الوزراء العراقي توافق على مشروع قانون النفط والغاز في شباط من عام 2007 غير أن القانون لم يحصل حتى الآن على موافقة البرلمان ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى خلافات تقوم بين حكومتي اربيل وبغداد حول القضايا المتعلقة بالنفط. عضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين عبد الله البندر:
( صوت عبد الله البندر )
رئيس وزراء إقليم كردستان نجيرفان برزاني في بغداد حاليا لإجراء مباحثات تهدف إلى حل الخلافات حول الثروة النفطية وقد التقى رئيس الوزراء نوري المالكي وناقش معه قانون النفط والغاز وقضايا أخرى منها تشكيل فرق عسكرية في الإقليم ووصف المحادثات بكونها إيجابية. بيان صدر عن مكتب المالكي ذكر أن الحوار كان إيجابيا ومفتوحا على جميع القضايا المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وكان برزاني قد وصل بغداد يوم السبت الماضي حاملا معه مقترحات جديدة بشأن قانون النفط والغاز، والعقود النفطية، لطرحها أمام رئيس الوزراء نوري المالكي.
ونقل موقع حكومة إقليم كردستان عن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم فلاح مصطفى أن نجيرفان بارزاني توصل في آخر زيارة له إلى بغداد مع رئيس الوزراء نوري المالكي إلى حل لموضوع قانون النفط والغاز والعقود النفطية يقوم على ثلاثة مبادئ:
المبدأ الأول أن تكون المفاوضات ضمن الإطار الدستوري.
والمبدأ الثاني أن تقدم قوانين النفط والغاز وقانون تقاسم العائدات ومسألة إعادة هيكلة إدارة النفط وموضوع شركة النفط الوطنية العراقية، كرزمة واحدة إلى مجلس النواب العراقي.
أما المبدأ الثالث الاستناد على نص شباط 2007 من قانون النفط والغاز كأساس لاستئناف المفاوضات.
عضو مجلس النواب من التحالف الكردستاني فؤاد معصوم تحدث عن قانون النفط والغاز وعن أسباب تأخره:
( صوت فؤاد معصوم )
في هذه الأثناء أعلنت وزارة النفط العراقية يوم الثلاثاء أنها أنهت مفاوضاتها بشأن عقود خدمة قصيرة الأمد مع شركات شيل وببي بي وايكسون موبايل وشيفرون وتوتال وهو ما دعا عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الديمقراطيين إلى مطالبة الإدارة الأميركية بمحاولة منع الحكومة العراقية من منح عدد من كبريات شركات النفط العالمية عقود خدمة قصيرة الأمد قائلين إن عقودا توقع خارج إطار المنافسة قد تؤدي إلى تأجيج التوترات الطائفية. شيوخ الديمقراطيين أكدوا على ضرورة عدم توقيع عقود قبل الانتهاء من اعتماد قانون النفط والغاز.
جاء طلب الشيوخ الأميركيين في رسالة وجهوها إلى وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس. وزارة الخارجية ردت بالقول إنها لا علاقة لها بالأمر وإن توقيع العقود مسألة تعود إلى الحكومة العراقية نفسها بحسب قول الناطق باسم الوزارة توم كيسي.
من أهم عناوين ملف العراق لهذا اليوم:
- جبهة التوافق بين العودة واللاعودة إلى الحكومة
- إقليم كردستان يعلن توقيع عقود نفطية جديدة ورئيس وزرائه في بغداد في مسعى لحل الخلافات
بين فترة وأخرى يُثار موضوعُ عودة جبهة التوافق إلى الحكومة غير أن الأمور سرعان ما تتعرقل من جديد وتبقى التوافق خارج الحكومة إلى أجل غير مسمى.
قبل أيام عقدت قيادات الجبهة اجتماعا بحضور الامين العام للحزب الإسلامي العراقي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعدد آخر من وجهاء الجبهة منهم عدنان الدليمي وخلف العليان ومحمود المشهداني وغيرهم. المجتمعون ناقشوا آخر المستجدات السياسية في البلاد لا سيما عودة الجبهة إلى الحكومة.
سليم الجبوري، الناطق باسم الجبهة:
( صوت سليم الجبوري )
كانت جبهة التوافق قد سحبت وزراءها الخمسة من الحكومة إضافة إلى نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي في آب من عام 2007 احتجاجا على ما وصفته بانفراد رئيس الوزراء نوري المالكي باتخاذ القرارات وعدم إشراك الأطراف الأخرى في الحكومة في صنع القرار السياسي والأمني. غير أن مفاوضات أجرتها الحكومة مع الجبهة أحرزت تقدما في شأن العودة إلى تشكيلة حكومية يزمع المالكي إعلانها دون تحديد موعد زمني لهذا الإعلان.
خلال لقاء قيادات جبهة التوافق قال الهاشمي، حسب بيان نشره موقعه على الانترنيت إن الجبهة ما زالت بخير رغم وجود بعض الخلافات التي وصلت إلى الإعلام والتي لا ترقى إلى شق صف الجبهة ووحدتها، حسب البيان الذي أكد أن الخلاف أمر اعتيادي في نهاية المطاف ونقل عن الهاشمي قوله إن الجبهة ستتماسك بشكل اكبر عندما تعود إلى الحكومة وعند انتهاء الخلافات بشأن المناصب الوزارية.
عضو جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي:
( صوت عبد الكريم السامرائي )
البيان نقل عن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أن الجبهة تشكو من بعض الخلافات في وجهات النظر غير انه أضاف أن اللقاء تمكن من إزالة الاحتقان في الآراء حيث تم الاتفاق على العودة إلى الحكومة بالتشكيلة الوزارية المتفق عليها. كما قال إن اللقاء كان إنجازا كبيرا وشهد عودة روح التوافق إلى جبهة التوافق.
الناطق بلسان الجبهة سليم الجبوري قال إن الجبهة تجاوزت خلافاتها الداخلية ثم ألقى الكرة في ملعب الحكومة:
( صوت سليم الجبوري )
سليم الجبوري كشف أيضا في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هناك اتفاقا على شخص نائب رئيس الوزراء الذي سيحل محل سلام الزوبعي الذي انسحب في وقت سابق. الشخصية الجديدة هي رافع العيساوي:
( صوت سليم الجبوري )
من جانبه أكد عضو مجلس النواب من الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد تأييده لعودة جبهة التوافق إلى حكومة الوحدة الوطنية قائلا إنها مكون أساسي في العملية السياسية في العراق:
( صوت حسن السنيد )
أعلنت حكومة إقليم كردستان على موقعها على الانترنيت أنها وقعت مجموعة من العقود النفطية مع كوريا الجنوبية وأوضحت أن عقدين منها منحا إلى شركة النفط الوطنية الكورية المعروفة باسم كنوك وهما عقدا مشاركة في الإنتاج. تم توقيع العقود يوم السبت الماضي ومن شأنها أن تسمح بالعمل في ثمانية حقول يعتقد أنها تضم اكثر من سبعة مليارات برميل نفط مقابل قيام الشركة بتنفيذ مشاريع إعمار كبرى في المنطقة بقيمة ملياري دولار.
هذه العقود تأتي بموجب مذكرة تفاهم وقعها الإقليم في شباط الماضي مع تجمع لشركات كورية. يذكر أن لكوريا الجنوبية قواتٍ في منطقة اربيل تضم ستمائة وخمسين عسكريا من شأنهم المغادرة في نهاية هذا العام.
وزارة النفط العراقية حرمت في نيسان الماضي شركات من كوريا الجنوبية من المشاركة في المنافسة على عقود نفطية تمنحها الحكومة المركزية لتطوير حقول النفط والغاز وذلك بعد قيام هذه الشركات بتوقيع عقود مع إقليم كردستان.
من جانب آخر، إقليم كردستان وقع أيضا عقدي مشاركة مع شركة تاليسمان اينيرجي الكندية. وجرى التوقيع في اربيل الخميس الماضي بين رئيس وزراء الإقليم نجيرفان برزاني نفسه والشركة.
الإقليم اصدر قانون النفط والغاز الخاص به في آب من عام 2007، ومنذ ذلك التاريخ وقع حوالى عشرين من عقود المشاركة في الإنتاج مع مجموعة من شركات النفط العالمية رغم معارضة الحكومة الاتحادية في بغداد.
عضو الهيئة الادارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين عبد الله البندر:
( صوت عبد الله البندر )
عضو مجلس النواب من التحالف الكردستاني فؤاد معصوم عبر عن وجهة نظر الإقليم في مسألة توقيع هذه العقود:
( صوت فؤاد معصوم )
يتم توقيع كل هذه العقود في وقت ما يزال قانون النفط والغاز يراوح في أروقة مجلس النواب حتى الآن. يذكر أن مجلس الوزراء العراقي توافق على مشروع قانون النفط والغاز في شباط من عام 2007 غير أن القانون لم يحصل حتى الآن على موافقة البرلمان ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى خلافات تقوم بين حكومتي اربيل وبغداد حول القضايا المتعلقة بالنفط. عضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين عبد الله البندر:
( صوت عبد الله البندر )
رئيس وزراء إقليم كردستان نجيرفان برزاني في بغداد حاليا لإجراء مباحثات تهدف إلى حل الخلافات حول الثروة النفطية وقد التقى رئيس الوزراء نوري المالكي وناقش معه قانون النفط والغاز وقضايا أخرى منها تشكيل فرق عسكرية في الإقليم ووصف المحادثات بكونها إيجابية. بيان صدر عن مكتب المالكي ذكر أن الحوار كان إيجابيا ومفتوحا على جميع القضايا المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وكان برزاني قد وصل بغداد يوم السبت الماضي حاملا معه مقترحات جديدة بشأن قانون النفط والغاز، والعقود النفطية، لطرحها أمام رئيس الوزراء نوري المالكي.
ونقل موقع حكومة إقليم كردستان عن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم فلاح مصطفى أن نجيرفان بارزاني توصل في آخر زيارة له إلى بغداد مع رئيس الوزراء نوري المالكي إلى حل لموضوع قانون النفط والغاز والعقود النفطية يقوم على ثلاثة مبادئ:
المبدأ الأول أن تكون المفاوضات ضمن الإطار الدستوري.
والمبدأ الثاني أن تقدم قوانين النفط والغاز وقانون تقاسم العائدات ومسألة إعادة هيكلة إدارة النفط وموضوع شركة النفط الوطنية العراقية، كرزمة واحدة إلى مجلس النواب العراقي.
أما المبدأ الثالث الاستناد على نص شباط 2007 من قانون النفط والغاز كأساس لاستئناف المفاوضات.
عضو مجلس النواب من التحالف الكردستاني فؤاد معصوم تحدث عن قانون النفط والغاز وعن أسباب تأخره:
( صوت فؤاد معصوم )
في هذه الأثناء أعلنت وزارة النفط العراقية يوم الثلاثاء أنها أنهت مفاوضاتها بشأن عقود خدمة قصيرة الأمد مع شركات شيل وببي بي وايكسون موبايل وشيفرون وتوتال وهو ما دعا عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الديمقراطيين إلى مطالبة الإدارة الأميركية بمحاولة منع الحكومة العراقية من منح عدد من كبريات شركات النفط العالمية عقود خدمة قصيرة الأمد قائلين إن عقودا توقع خارج إطار المنافسة قد تؤدي إلى تأجيج التوترات الطائفية. شيوخ الديمقراطيين أكدوا على ضرورة عدم توقيع عقود قبل الانتهاء من اعتماد قانون النفط والغاز.
جاء طلب الشيوخ الأميركيين في رسالة وجهوها إلى وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس. وزارة الخارجية ردت بالقول إنها لا علاقة لها بالأمر وإن توقيع العقود مسألة تعود إلى الحكومة العراقية نفسها بحسب قول الناطق باسم الوزارة توم كيسي.
