عبد الحميد زيباري – اربيل
ناقش المجلس الوطني الكردستاني يوم الأحد التحليل الأول الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق برئاسة (ستيفان دي ميستورا) حول حل الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها ..وقدم وزير شؤون المناطق خارج الأقليم الدكتور (محمد احسان) توضيحات حول هذا التقرير وما أشير فيه الى المناطق الأربع التي تشملها المادة 140 وهي مناطق (مخمور وعقرة ومندلي والحمدانية).. وفي ختام الجلسة أصدار البرلمان الكردستاني بيانا عبر فيه عن استيائه للأسلوب الذي انتهجته الأمم المتحدة بشأن الأقضية الأربعة التي ذكرها (دي ميستورا) في تقريره..
استضاف المجلس الوطني لكوردستان العراق في جلسته يوم الاحد الدكتور محمد احسان وزير شؤون مناطق خارج الاقليم وممثل حكومة الاقليم في لجنة المادة 140 الدستورية لمناقشة التحليل الأول الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حول حل المناطق الداخلية المتنازع عليها.
وقدم احسان عرضا لاعضاء برلمان كردستان للتحليل الاول لبعثة الامم المتحدة حول الاقضية الاربعة (عقرة، مخمور، الحمدانية ومندلي)، مؤكدا انهم ينتظرون التحليلين الاخريين لبعثة الامم المتحدة خلال منتصف الشهر الجاري ونهايته.
وعقب انتهاء الجلسة تحدث احسان الى اذاعة العراق الحر مشيرا الى ان استنتاجات ديمستورا كانت عكس ما اعلنه امام اعضاء مجلس الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء في بغداد ومجلس الوزراء في الاقليم واضاف:
(....)
وعرض العديد من اعضاء البرلمان ومنهم سردار هركي اراءهم حول التحليل الاولي لبعثة الامم المتحدة، مؤكدين ان التحليل الحق غبنا بالمناطق الكردية خارج حدود الاقليم . من جانبه عبر خدر سليمان عن مخاوف الايزدية من التحليليين القادمين للامم المتحدة لعدم ذكر بعض مناطق تواجدهم فيها.
وفي ختام الجلسة اصدر المجلس الوطني لكوردستان العراق بيانا عبر فيه عن استيائه في الاسلوب الذي انتهجته الامم المتحدة حول الاقضية الاربعة التي ذكرها ديمستورا في تقريره.
وجاء في بيان البرلمان :نطالب السيد ديمستورا وحكومة العراق الفدرالي وحكومة اقليم كردستان واللجنة العليا لتطبيق المادة 140 الدستورية والجهات المعنية الاخذ بنظر الاعتبار استياء مواطني كردستان وان تكون جميع الاطراف متلزمة بالمادة 140 من الدستور العراقي الفدرالي الدائم .
واضاف البيان :
(....)
يجب الاخذ بنظر الاعتبار الحقائق الجغرافية والتاريخية وضمان العدالة وازالة اثار الظلم الذي مارسه النظام الدكتاتوري المقبور كجزء من سياسة التغير الديمغراقي والعرقي.
ناقش المجلس الوطني الكردستاني يوم الأحد التحليل الأول الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق برئاسة (ستيفان دي ميستورا) حول حل الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها ..وقدم وزير شؤون المناطق خارج الأقليم الدكتور (محمد احسان) توضيحات حول هذا التقرير وما أشير فيه الى المناطق الأربع التي تشملها المادة 140 وهي مناطق (مخمور وعقرة ومندلي والحمدانية).. وفي ختام الجلسة أصدار البرلمان الكردستاني بيانا عبر فيه عن استيائه للأسلوب الذي انتهجته الأمم المتحدة بشأن الأقضية الأربعة التي ذكرها (دي ميستورا) في تقريره..
استضاف المجلس الوطني لكوردستان العراق في جلسته يوم الاحد الدكتور محمد احسان وزير شؤون مناطق خارج الاقليم وممثل حكومة الاقليم في لجنة المادة 140 الدستورية لمناقشة التحليل الأول الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حول حل المناطق الداخلية المتنازع عليها.
وقدم احسان عرضا لاعضاء برلمان كردستان للتحليل الاول لبعثة الامم المتحدة حول الاقضية الاربعة (عقرة، مخمور، الحمدانية ومندلي)، مؤكدا انهم ينتظرون التحليلين الاخريين لبعثة الامم المتحدة خلال منتصف الشهر الجاري ونهايته.
وعقب انتهاء الجلسة تحدث احسان الى اذاعة العراق الحر مشيرا الى ان استنتاجات ديمستورا كانت عكس ما اعلنه امام اعضاء مجلس الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء في بغداد ومجلس الوزراء في الاقليم واضاف:
(....)
وعرض العديد من اعضاء البرلمان ومنهم سردار هركي اراءهم حول التحليل الاولي لبعثة الامم المتحدة، مؤكدين ان التحليل الحق غبنا بالمناطق الكردية خارج حدود الاقليم . من جانبه عبر خدر سليمان عن مخاوف الايزدية من التحليليين القادمين للامم المتحدة لعدم ذكر بعض مناطق تواجدهم فيها.
وفي ختام الجلسة اصدر المجلس الوطني لكوردستان العراق بيانا عبر فيه عن استيائه في الاسلوب الذي انتهجته الامم المتحدة حول الاقضية الاربعة التي ذكرها ديمستورا في تقريره.
وجاء في بيان البرلمان :نطالب السيد ديمستورا وحكومة العراق الفدرالي وحكومة اقليم كردستان واللجنة العليا لتطبيق المادة 140 الدستورية والجهات المعنية الاخذ بنظر الاعتبار استياء مواطني كردستان وان تكون جميع الاطراف متلزمة بالمادة 140 من الدستور العراقي الفدرالي الدائم .
واضاف البيان :
(....)
يجب الاخذ بنظر الاعتبار الحقائق الجغرافية والتاريخية وضمان العدالة وازالة اثار الظلم الذي مارسه النظام الدكتاتوري المقبور كجزء من سياسة التغير الديمغراقي والعرقي.
