إذاعة العراق الحر – بغداد
صوت أعضاء مجلس النواب العراقي على مشروع قانون تهريب المشتقات النفطية كما شهدت جلسة يوم الأربعاء القراءة الأولى لمشروع قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة.. جدول أعمال الجلسة أكتظ بعدة فقرات أخرى أهمها :التصويت على مشروع قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام..
قدمت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب مشروع قانون سريان القانون العراقي على الشركات الامنية الخاصة سواء العراقية منها او الاجنبية ،حيث تمت القراءة الاولى للمشروع في جلسة المجلس التي عقدت الاربعاء،حيث تضمن المشروع التعريف الدقيق للشركة الامنية :
(( صوت عضو مجلس نواب ))
وجاء الاهتمام باعداد هذا المشروع على خلفية الحوادث المتكررة التي قامت بها عناصر الشركات الامنية الخاصة في العراق والاعتداء المباشر على المدنيين ،ويقضي المشروع برفع اية حصانة عن الشركات الامنية:
(( صوت عضو مجلس نواب ))
وبموجب مشروع قانون سريان القانون العراقي على الشركات الامنية الخاصة ،فانها لاتمارس نشاطها قبل تسجيلها في دائرة تسجيل الشركات والحصول على اجازة عمل وعليها مراجعة الدوائر الكمركية والضريبية للتحاسب معها وفق القانون ،كما ينص المشروع مراجعتها لدوائر المرور وتسجيل جميع مركباتها وسوف يعاقب المخالف منها بالحبس او الغرامة بما لايقل عن مليون دينار ولا يزيد على 50 مليون دينار ،وقد اوضح النائب عبد الباري زيباري بان اعداد هذا المشروع ياتي لتعزيز سريان القوانين العراقية على الجميع بما فيهم الاجنبي:
(( صوت النائب عبد الباري زيباري ))
من جهة اخرى شهدت جلسة مجلس النواب التصويت على قانون تهريب المشتقات النفطية ،بعد ان تم تاجيله في غير مرة:
(( صوت عضو مجلس نواب ))
ويتضمن القانون عدة اليات للحد من تهريب المشتقات النفطية منها فرض عقوبات شديدة على المهربين نوفي هذا الصدد يقول النائب عبد الامير الغزالي:
صوت النائب عبد الامير الغزالي
وخلال الجلسة ايضا جرى التصويت على مشروع قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام، والقراءة الاولى لمشروع قانون معاهدة الصداقة بين العراق وايطاليا ،كما شهدت الجلسة قراءة الطلب المقدم من 33 نائبا باستضافة وزير الخارجية هوشيار زيباري ،للوقوف على ماتوصلت اليه الحكومة في مفاوضاتها مع الجانب الاميركي حول الاتفاقية طويلة الامد.
صوت أعضاء مجلس النواب العراقي على مشروع قانون تهريب المشتقات النفطية كما شهدت جلسة يوم الأربعاء القراءة الأولى لمشروع قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة.. جدول أعمال الجلسة أكتظ بعدة فقرات أخرى أهمها :التصويت على مشروع قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام..
قدمت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب مشروع قانون سريان القانون العراقي على الشركات الامنية الخاصة سواء العراقية منها او الاجنبية ،حيث تمت القراءة الاولى للمشروع في جلسة المجلس التي عقدت الاربعاء،حيث تضمن المشروع التعريف الدقيق للشركة الامنية :
(( صوت عضو مجلس نواب ))
وجاء الاهتمام باعداد هذا المشروع على خلفية الحوادث المتكررة التي قامت بها عناصر الشركات الامنية الخاصة في العراق والاعتداء المباشر على المدنيين ،ويقضي المشروع برفع اية حصانة عن الشركات الامنية:
(( صوت عضو مجلس نواب ))
وبموجب مشروع قانون سريان القانون العراقي على الشركات الامنية الخاصة ،فانها لاتمارس نشاطها قبل تسجيلها في دائرة تسجيل الشركات والحصول على اجازة عمل وعليها مراجعة الدوائر الكمركية والضريبية للتحاسب معها وفق القانون ،كما ينص المشروع مراجعتها لدوائر المرور وتسجيل جميع مركباتها وسوف يعاقب المخالف منها بالحبس او الغرامة بما لايقل عن مليون دينار ولا يزيد على 50 مليون دينار ،وقد اوضح النائب عبد الباري زيباري بان اعداد هذا المشروع ياتي لتعزيز سريان القوانين العراقية على الجميع بما فيهم الاجنبي:
(( صوت النائب عبد الباري زيباري ))
من جهة اخرى شهدت جلسة مجلس النواب التصويت على قانون تهريب المشتقات النفطية ،بعد ان تم تاجيله في غير مرة:
(( صوت عضو مجلس نواب ))
ويتضمن القانون عدة اليات للحد من تهريب المشتقات النفطية منها فرض عقوبات شديدة على المهربين نوفي هذا الصدد يقول النائب عبد الامير الغزالي:
صوت النائب عبد الامير الغزالي
وخلال الجلسة ايضا جرى التصويت على مشروع قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام، والقراءة الاولى لمشروع قانون معاهدة الصداقة بين العراق وايطاليا ،كما شهدت الجلسة قراءة الطلب المقدم من 33 نائبا باستضافة وزير الخارجية هوشيار زيباري ،للوقوف على ماتوصلت اليه الحكومة في مفاوضاتها مع الجانب الاميركي حول الاتفاقية طويلة الامد.
