ناظم ياسين ونبيل الحيدري
أبرز محاور الملف العراقي لهذا اليوم:
- المجلس السياسي للأمن الوطني يدعو إلى حلّ الميليشيات في العراق
- تحذير جديد للمنظمة الدولية في شأن ما وصَفته بتدهور الخدمات الأساسية في العراق
***
رجّحَ الرئيس العراقي جلال طالباني أن تشهد العملية السياسية انفراجاً خلال الأيام المقبلة. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده إثر اجتماع (المجلس السياسي للأمن الوطني) في بغداد ليل السبت أن الكتل الممثلة في البرلمان تقترب من الاتفاق على إعادة تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي بعد عودة المنسحبين منها.
المالكي عرَض خلال الاجتماع الذي حضره قادة الكتل البرلمانية تفاصيل العمليات العسكرية الأخيرة في جنوب البلاد.
وفي البيان الذي صدر بعد الاجتماع، طالب الزعماء العراقيون جميع الأحزاب بحلّ الميليشيات التابعة لها فوراً وتسليم أسلحتها للحكومة قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها برعاية الأمم المتحدة في تشرين الأول المقبل. وعلى الرغم من إجماع القادة على فقرات البيان المكوّن من خمس عشرة فقرة إلا أن طالباني أشار إلى تحفظ الكتلة الصدرية عن اثنين من البنود هما الثاني والرابع مضيفاً أنه تم الاتفاق مع ممثلي هذه الكتلة على مواصلة اللقاءات من أجل حل نقاط الخلاف العالقة ومؤكداًً وجود اتفاق على ضبط الأمن وفرض القانون.
وينص البند الثاني على "الوقوف بحزم مع الحكومة وأجهزتها الأمنية المختلفة في تصديها للميلشيات والخارجين عن القانون أيا كان انتماؤهم". فيما يدعو البند الرابع "كافة الأحزاب والكيانات السياسية لحل ميليشياتها فوراً وتسليم أسلحتها للدولة والتحوّل إلى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات"، بحسب تعبير البيان.
البيانُ طالب أيضاً بإعادة النظر في تأهيل وإصلاح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. كما أكد "إدانة التدخل الخارجي في الشأن العراقي". ومن البنود الأخرى التي تضمنها البيان دعوة "الحكومة لاستثمار الفائض في الميزانية لتمويل المزيد من المشاريع الخدمية في مختلف محافظات العراق" والدعوة "للإسراع بتعديل الدستور".
وفيما يتعلق بالفقرتين اللتين أشارتا تحديداً إلى الميليشيات واللتين تحفّظ التيار الصدري عنهما، أوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي خالد شوان في حديثٍ لإذاعة العراق الحر أن جميع الكتل السياسية اتفقت عند تشكيل حكومة المالكي على حل الميليشيات. وأضاف أن هذه المفرَدة عُرّفت بأنها تشمل كل الجماعات التي تحمل السلاح خارج نطاق الأجهزة الأمنية الحكومية.
(صوت النائب خالد شوان)
وفي ردّه على سؤال يتعلق بما أشار إليه البند الرابع من البيان في شأن تحوّلِ ميليشياتٍ كجيش المهدي إلى "النشاط المدني السلمي"، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي:
(صوت شوان)
من جهته، نفى النائب عن الكتلة الصدرية صالح العكيلي في تصريحٍ لإذاعة العراق الحر أن يكون جيش المهدي ميليشيا لكون السلاح الذي يحمله "هو نفس السلاح الموجود عند كل مواطن عراقي يدافع عن نفسه"، بحسب تعبيره.
(صوت النائب صالح العكيلي)
***
في محور الشؤون الأمنية، قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في بيان الاستنكار الذي دانَ فيه جريمة اغتيال راعي كنيسة مار بطرس في منطقة الكرادة الأب يوسف عادل عبودي "إن هذه الحادثة تبرهن على مدى صحة قرار الحكومة الأخير في ملاحقة الخارجين على القانون وشروعها بحصر السلاح لدى الدولة، ومعاقبة المجرمين أيا كانوا"، بحسب تعبيره.
وكان بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر أعرب من جهته السبت عن مشاعر الحزن العميق لمقتل الكاهن العراقي على أيدي مسلحين بالقرب من منزله في بغداد. ونُقل عن برقية التعزية التي أرسلها أنه يجدد دعاءه من أجل "أن يجد الشعب العراقي درب السلام لبناء مجتمع عادل ومتسامح"، بحسب تعبيره.
وفي تعليقٍ على حادث اغتيال الكاهن العراقي في بغداد، قال أستاذ اللاهوت الأب يوسف توما في مقابلةٍ مع إذاعة العراق الحر:
(صوت الأب توما)
من جهته، أكد الشيخ محمود الصميدعي إمام وخطيب جامع أم القرى في بغداد في تصريحٍ لإذاعة العراق الحر أن الغاية من عمليات القتل المتكررة التي تستهدف رجال الدين من جميع الأديان والطوائف هي زعزعة استقرار البلاد، مضيفاً القول:
(صوت الشيخ الصميدعي)
***
في محور الشؤون الإنسانية، حذرت المنظمة الدولية مجدداً من انتشار سوء التغذية بين أربعة ملايين شخص داخل العراق قائلةً إن واحدا من بين كل ستة عراقيين بلا غذاء كاف بعد خمسة أعوام من الحرب.
وجاء هذا التحذير على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز خلال مؤتمر صحافي مشترك مع منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في العراق ديفيد شيرر في العاصمة الأردنية الجمعة.
هولمز أكد من جديد الإحصائيات والأرقام التي سبق للأمم المتحدة أن نشرتها بصورة دورية خلال الأعوام الماضية في شأن تدهور الخدمات الأساسية في العراق. وفي هذا الصدد، نُقل عنه القول إن هذه الخدمات في مناطق عديدة ما زالت في تدهور وثمّة أربعة ملايين شخص دون غذاء كاف فيما لا تتوافر مياه الشرب لأربعين في المائة من السكان وتغيب الرعاية الطبية الأساسية عن ثلث السكان. وأضاف أن 4 في المائة إلى 9 في المائة من الأطفال العراقيين تحت سن الخامسة يعانون نقصا حادا في التغذية.
كما لفت المسؤول الدولي إلى مشكلات إنسانية أخرى أبرزها معاناة النازحين من مناطق سكناهم في داخل البلاد واللاجئين إلى دول الجوار الذين تتراوح تقديرات أعدادهم بين مليونين وثلاثة ملايين عراقي.
هولمز ذكر أنه لم يتمكن من زيارة العراق في الوقت الراهن بسبب ما وصفها بظروف العنف هناك. وأعلن أن الأمم المتحدة أطلقت مبادرة خلال شباط الماضي لجمع مائتين وخمسة وستين مليون دولار لدعم خمسة وستين مشروعا إنسانيا داخل العراق لتأمين الخدمات الأساسية التي اصبح العراق يعاني من نقص حاد فيها.
وفي متابعةٍ لتصريحات المسؤول الدولي في شأن ما وصفه بالوضع المتدهور للخدمات الأساسية في العراق، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي جنان العبيدي التي أوضحت أن المجتمع العراقي ما زال يواجه تحديات أمنية كبيرة تحول دون تطوير الخدمات اللازمة للسكان:
(صوت النائبة جنان العبيدي)
وفي ردّها على سؤال يتعلق بدقة الإحصائيات التي تنشرها الأمم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية في العراق، أعربت عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي عن اعتقادها بأن بعض هذه الأرقام "غير واقعية" أو "مبالغ فيها"، على حد وصفها:
(صوت النائبة جنان العبيدي)
***
(الختام)
أبرز محاور الملف العراقي لهذا اليوم:
- المجلس السياسي للأمن الوطني يدعو إلى حلّ الميليشيات في العراق
- تحذير جديد للمنظمة الدولية في شأن ما وصَفته بتدهور الخدمات الأساسية في العراق
***
رجّحَ الرئيس العراقي جلال طالباني أن تشهد العملية السياسية انفراجاً خلال الأيام المقبلة. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده إثر اجتماع (المجلس السياسي للأمن الوطني) في بغداد ليل السبت أن الكتل الممثلة في البرلمان تقترب من الاتفاق على إعادة تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي بعد عودة المنسحبين منها.
المالكي عرَض خلال الاجتماع الذي حضره قادة الكتل البرلمانية تفاصيل العمليات العسكرية الأخيرة في جنوب البلاد.
وفي البيان الذي صدر بعد الاجتماع، طالب الزعماء العراقيون جميع الأحزاب بحلّ الميليشيات التابعة لها فوراً وتسليم أسلحتها للحكومة قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها برعاية الأمم المتحدة في تشرين الأول المقبل. وعلى الرغم من إجماع القادة على فقرات البيان المكوّن من خمس عشرة فقرة إلا أن طالباني أشار إلى تحفظ الكتلة الصدرية عن اثنين من البنود هما الثاني والرابع مضيفاً أنه تم الاتفاق مع ممثلي هذه الكتلة على مواصلة اللقاءات من أجل حل نقاط الخلاف العالقة ومؤكداًً وجود اتفاق على ضبط الأمن وفرض القانون.
وينص البند الثاني على "الوقوف بحزم مع الحكومة وأجهزتها الأمنية المختلفة في تصديها للميلشيات والخارجين عن القانون أيا كان انتماؤهم". فيما يدعو البند الرابع "كافة الأحزاب والكيانات السياسية لحل ميليشياتها فوراً وتسليم أسلحتها للدولة والتحوّل إلى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات"، بحسب تعبير البيان.
البيانُ طالب أيضاً بإعادة النظر في تأهيل وإصلاح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. كما أكد "إدانة التدخل الخارجي في الشأن العراقي". ومن البنود الأخرى التي تضمنها البيان دعوة "الحكومة لاستثمار الفائض في الميزانية لتمويل المزيد من المشاريع الخدمية في مختلف محافظات العراق" والدعوة "للإسراع بتعديل الدستور".
وفيما يتعلق بالفقرتين اللتين أشارتا تحديداً إلى الميليشيات واللتين تحفّظ التيار الصدري عنهما، أوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي خالد شوان في حديثٍ لإذاعة العراق الحر أن جميع الكتل السياسية اتفقت عند تشكيل حكومة المالكي على حل الميليشيات. وأضاف أن هذه المفرَدة عُرّفت بأنها تشمل كل الجماعات التي تحمل السلاح خارج نطاق الأجهزة الأمنية الحكومية.
(صوت النائب خالد شوان)
وفي ردّه على سؤال يتعلق بما أشار إليه البند الرابع من البيان في شأن تحوّلِ ميليشياتٍ كجيش المهدي إلى "النشاط المدني السلمي"، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي:
(صوت شوان)
من جهته، نفى النائب عن الكتلة الصدرية صالح العكيلي في تصريحٍ لإذاعة العراق الحر أن يكون جيش المهدي ميليشيا لكون السلاح الذي يحمله "هو نفس السلاح الموجود عند كل مواطن عراقي يدافع عن نفسه"، بحسب تعبيره.
(صوت النائب صالح العكيلي)
***
في محور الشؤون الأمنية، قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في بيان الاستنكار الذي دانَ فيه جريمة اغتيال راعي كنيسة مار بطرس في منطقة الكرادة الأب يوسف عادل عبودي "إن هذه الحادثة تبرهن على مدى صحة قرار الحكومة الأخير في ملاحقة الخارجين على القانون وشروعها بحصر السلاح لدى الدولة، ومعاقبة المجرمين أيا كانوا"، بحسب تعبيره.
وكان بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر أعرب من جهته السبت عن مشاعر الحزن العميق لمقتل الكاهن العراقي على أيدي مسلحين بالقرب من منزله في بغداد. ونُقل عن برقية التعزية التي أرسلها أنه يجدد دعاءه من أجل "أن يجد الشعب العراقي درب السلام لبناء مجتمع عادل ومتسامح"، بحسب تعبيره.
وفي تعليقٍ على حادث اغتيال الكاهن العراقي في بغداد، قال أستاذ اللاهوت الأب يوسف توما في مقابلةٍ مع إذاعة العراق الحر:
(صوت الأب توما)
من جهته، أكد الشيخ محمود الصميدعي إمام وخطيب جامع أم القرى في بغداد في تصريحٍ لإذاعة العراق الحر أن الغاية من عمليات القتل المتكررة التي تستهدف رجال الدين من جميع الأديان والطوائف هي زعزعة استقرار البلاد، مضيفاً القول:
(صوت الشيخ الصميدعي)
***
في محور الشؤون الإنسانية، حذرت المنظمة الدولية مجدداً من انتشار سوء التغذية بين أربعة ملايين شخص داخل العراق قائلةً إن واحدا من بين كل ستة عراقيين بلا غذاء كاف بعد خمسة أعوام من الحرب.
وجاء هذا التحذير على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز خلال مؤتمر صحافي مشترك مع منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في العراق ديفيد شيرر في العاصمة الأردنية الجمعة.
هولمز أكد من جديد الإحصائيات والأرقام التي سبق للأمم المتحدة أن نشرتها بصورة دورية خلال الأعوام الماضية في شأن تدهور الخدمات الأساسية في العراق. وفي هذا الصدد، نُقل عنه القول إن هذه الخدمات في مناطق عديدة ما زالت في تدهور وثمّة أربعة ملايين شخص دون غذاء كاف فيما لا تتوافر مياه الشرب لأربعين في المائة من السكان وتغيب الرعاية الطبية الأساسية عن ثلث السكان. وأضاف أن 4 في المائة إلى 9 في المائة من الأطفال العراقيين تحت سن الخامسة يعانون نقصا حادا في التغذية.
كما لفت المسؤول الدولي إلى مشكلات إنسانية أخرى أبرزها معاناة النازحين من مناطق سكناهم في داخل البلاد واللاجئين إلى دول الجوار الذين تتراوح تقديرات أعدادهم بين مليونين وثلاثة ملايين عراقي.
هولمز ذكر أنه لم يتمكن من زيارة العراق في الوقت الراهن بسبب ما وصفها بظروف العنف هناك. وأعلن أن الأمم المتحدة أطلقت مبادرة خلال شباط الماضي لجمع مائتين وخمسة وستين مليون دولار لدعم خمسة وستين مشروعا إنسانيا داخل العراق لتأمين الخدمات الأساسية التي اصبح العراق يعاني من نقص حاد فيها.
وفي متابعةٍ لتصريحات المسؤول الدولي في شأن ما وصفه بالوضع المتدهور للخدمات الأساسية في العراق، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي جنان العبيدي التي أوضحت أن المجتمع العراقي ما زال يواجه تحديات أمنية كبيرة تحول دون تطوير الخدمات اللازمة للسكان:
(صوت النائبة جنان العبيدي)
وفي ردّها على سؤال يتعلق بدقة الإحصائيات التي تنشرها الأمم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية في العراق، أعربت عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي عن اعتقادها بأن بعض هذه الأرقام "غير واقعية" أو "مبالغ فيها"، على حد وصفها:
(صوت النائبة جنان العبيدي)
***
(الختام)
