ديار بامرني
يجمع المشرعون على ان سيادة القانون هي احدى العناصر الأساسية في المجتمع الديمقراطي ويمكن تعريف هذا المبدأ بشكل عام على انه احترام كافة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية للقواعد القانونية، واحترام الأفراد سواء كانوا حكاما أو مواطنين لقوانين الدولة المتمثلة في الدستور والقوانين واللوائح الصادرة عن السلطة التشريعية والتنفيذية والتي تكفل احترام الإنسان وضمان حقوقه وتحقيق العدالة. وتتجلّى سيادة القانون في القضاء المستقل و الفصل الكامل بين السلطات إضافة إلى وجود حكومة تقيدها تلك القوانين وان تعامل الجميع معاملة متساوية في ظل القانون وضمان الحقوق والحريات العامة.
ولتسليط المزيد من الضوء على أهمية سيادة القانون وتفعيله في العراق, مراسل الإذاعة (ليث أحمد) كانت له هذه اللقاءات مع عدد من المشرعين وأعضاء مجلس النواب والمسؤولين الذين تحدثوا عن أهمية سيادة القانون كعنصر أساسي لابد من تطبيقه لكي تحترم وتصان حقوق الإنسان وتحد من الانتهاكات التي تحدث. لكن قبل ذلك لابد من وجود شروط وأرضيه صلبة وتوفر كافة المستلزمات المادية والبشرية ذوي الخبرة لتنفيذها والتي أكد العديد منهم على غيابها الآن في العراق. الصحفي (محمد نجم) أشار إلى أن فرض سيادة القانون واحترامه تم تسليطها من قبل الحكومة على الشريحة التي سماها بالمستضعفة الذين ليس لهم أي انتماء لحزب او ميليشيا وليس لهم أي سند قانوني في حين هناك عدم احترام للقانون من قبل الساسة أنفسهم في ابسط امور الحياة.
سيادة القانون - (محمد نجم)
أما عضو مجلس النواب (خالد شواني) فقد أشار إلى أن المجلس يؤكد على أهمية سيادة القانون وإنشاء دولة القانون من خلال الدستور واستقلالية النظام القضائي. في حين قال عضو مجلس النواب (يونادم كنا) انه ليس هناك حاليا أي سلطة للقانون وما موجود حاليا هو سلطة الميليشيات التي تفرض حكمها في الشارع ولتنفيذ مبدأ سيادة القانون لابد من أحترام الدولة والتزامها للقانون قبل المواطن ويأتي ذلك من خلال بناء مؤسسات دولة قادرة على بسط الأمن أولا ومن ثم القانون :
سيادة القانون - عضوا مجلس النواب (خالد شواني) و (يونادم كنا)
ولتفعيل دور سيادة القانون, أكد عضو مجلس النواب (مثال الالوسي) على أهمية ان تكون للسلطات الثلاث سيادة مستقلة وأشار الى وجود خلل واضح في النظام القضائي الذي لابد ان يطبق القانون على المسؤول والسياسي قبل المواطن العادي حيث أكد ان هناك بعض الساسة لازالوا لحد الان يتصرفون بأموال ومصير الشعب العراقي دون مراقبة :
سيادة القانون - (مثال الالوسي)
العديد من المتحدثين أجابوا على التساؤلات والاتهامات الموجهة إلى بعض الجهات والسلطات في تنفيذ القانون مؤكدين وجود نقص واضح لديهم في الإمكانيات ليتسنى لهم إيجاد آليات مناسبة في تطبيق القانون, المنسق العام للمعهد الدولي لسيادة القانون (كريم الأحمدي) ذكر ان جهات عديدة منها مجلس القضاء الأعلى ووزارتي حقوق الأنسان والعدل لها احتياجات عدة لا بد من توفيرها وتقديم الدعم المادي والفني لها من خلال انشاء مكاتب خاصة لمجلس القضاء وبكافة احتياجاته في المحافظات العراقية لتتمكن السلطة القضائية من تنفيذ مهامها في دعم سيادة القانون :
سيادة القانون - (كريم الأحمدي)
وزيرة حقوق الأنسان (وجدان ميخائيل) بدورها أكدت أن الوزارة تراقب عن كثب آلية تطبيق القانون بحيث لا تتنافى مع مبادئ حقوق الأنسان ولتحقيق ذلك لا بد من توفير كادر خاص ومتمرن في الوزارة لمراقبة تلك التشريعات ومعالجة الثغرات :
سيادة القانون - (وجدان ميخائيل)
من جهته مدير مركز القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية العميد (عبد الكريم خلف) ذكر ان الوزارة ترحب بأي دعم كان يساعدهم على انجاز مهامهم في تطبيق القانون :
سيادة القانون - (عبد الكريم خلف)
وقد طالب البعض الجهات الدولية ايضا تقديم الدعم والمساعدة في تنفيذ مهام السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية , (حارث العبيدي) عضو لجنة حقوق الأنسان في مجلس النواب ذكر ان العراق وبعد انهيار كافة مؤسساتها وبنيته التحتية بحاجة الى يد المساعدة من المنظمات الدولية التي لابد من ان تكون الى جانب الوزارات العراقية المعنية ومساعدتها في انجاز مهامها بالصورة المطلوبة والأستفادة من خبراتهم والشوط الطويل الذي قطعته هذه المنظمات في مجال حقوق الأنسان والقانون :
سيادة القانون - (حارث العبيدي)
في الختام شكرا للمتابعة وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني.
********
(حقوق الإنسان في العراق) يأتيكم في المواعيد التالية :
كل يوم أثنين في نهاية الفترة الثانية من البث المسائي (الربع الأخير من الساعة السابعة مساءا حسب توقيت بغداد) ويعاد مرتين في البث الصباحي لليوم التالي (الربع الأخير من الساعة السادسة صباحا والحادية عشرة صباحا حسب توقيت بغداد).
البرنامج يعاد أيضا كل يوم جمعة في نهاية الفترة الرابعة من البث المسائي (الربع الأخير من الساعة العاشرة مساءا حسب توقيت بغداد) ويعاد مرتين في البث الصباحي لليوم التالي.
كذلك يمكنكم الإستماع إلى البرنامج (بالأضافة الى البرامج القديمة – الأرشيف) على موقع أذاعة ألعراق ألحر :www.iraqhurr.org
(حقوق الأنسان في العراق) يرحب بكل مشاركاتكم وملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني : bamrnid@rferl.org
أو عن طريق الفاكس على الرقم :00420221122660 أو 00420221122659
أذاعة العراق الحر تبث برامجها على موجات الـ(FM) :
(102.4) ميكا هيرتز في بغداد
(105) ميكا هيرتز في البصرة
(88.4) ميكاهيرتز في السليمانية
(91.4) ميكاهيرتز في اربيل
(104.6) ميكاهيرتز في الموصل
بالأضافة الى موجة متوسطة طولها 1593 مترا.
يجمع المشرعون على ان سيادة القانون هي احدى العناصر الأساسية في المجتمع الديمقراطي ويمكن تعريف هذا المبدأ بشكل عام على انه احترام كافة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية للقواعد القانونية، واحترام الأفراد سواء كانوا حكاما أو مواطنين لقوانين الدولة المتمثلة في الدستور والقوانين واللوائح الصادرة عن السلطة التشريعية والتنفيذية والتي تكفل احترام الإنسان وضمان حقوقه وتحقيق العدالة. وتتجلّى سيادة القانون في القضاء المستقل و الفصل الكامل بين السلطات إضافة إلى وجود حكومة تقيدها تلك القوانين وان تعامل الجميع معاملة متساوية في ظل القانون وضمان الحقوق والحريات العامة.
ولتسليط المزيد من الضوء على أهمية سيادة القانون وتفعيله في العراق, مراسل الإذاعة (ليث أحمد) كانت له هذه اللقاءات مع عدد من المشرعين وأعضاء مجلس النواب والمسؤولين الذين تحدثوا عن أهمية سيادة القانون كعنصر أساسي لابد من تطبيقه لكي تحترم وتصان حقوق الإنسان وتحد من الانتهاكات التي تحدث. لكن قبل ذلك لابد من وجود شروط وأرضيه صلبة وتوفر كافة المستلزمات المادية والبشرية ذوي الخبرة لتنفيذها والتي أكد العديد منهم على غيابها الآن في العراق. الصحفي (محمد نجم) أشار إلى أن فرض سيادة القانون واحترامه تم تسليطها من قبل الحكومة على الشريحة التي سماها بالمستضعفة الذين ليس لهم أي انتماء لحزب او ميليشيا وليس لهم أي سند قانوني في حين هناك عدم احترام للقانون من قبل الساسة أنفسهم في ابسط امور الحياة.
سيادة القانون - (محمد نجم)
أما عضو مجلس النواب (خالد شواني) فقد أشار إلى أن المجلس يؤكد على أهمية سيادة القانون وإنشاء دولة القانون من خلال الدستور واستقلالية النظام القضائي. في حين قال عضو مجلس النواب (يونادم كنا) انه ليس هناك حاليا أي سلطة للقانون وما موجود حاليا هو سلطة الميليشيات التي تفرض حكمها في الشارع ولتنفيذ مبدأ سيادة القانون لابد من أحترام الدولة والتزامها للقانون قبل المواطن ويأتي ذلك من خلال بناء مؤسسات دولة قادرة على بسط الأمن أولا ومن ثم القانون :
سيادة القانون - عضوا مجلس النواب (خالد شواني) و (يونادم كنا)
ولتفعيل دور سيادة القانون, أكد عضو مجلس النواب (مثال الالوسي) على أهمية ان تكون للسلطات الثلاث سيادة مستقلة وأشار الى وجود خلل واضح في النظام القضائي الذي لابد ان يطبق القانون على المسؤول والسياسي قبل المواطن العادي حيث أكد ان هناك بعض الساسة لازالوا لحد الان يتصرفون بأموال ومصير الشعب العراقي دون مراقبة :
سيادة القانون - (مثال الالوسي)
العديد من المتحدثين أجابوا على التساؤلات والاتهامات الموجهة إلى بعض الجهات والسلطات في تنفيذ القانون مؤكدين وجود نقص واضح لديهم في الإمكانيات ليتسنى لهم إيجاد آليات مناسبة في تطبيق القانون, المنسق العام للمعهد الدولي لسيادة القانون (كريم الأحمدي) ذكر ان جهات عديدة منها مجلس القضاء الأعلى ووزارتي حقوق الأنسان والعدل لها احتياجات عدة لا بد من توفيرها وتقديم الدعم المادي والفني لها من خلال انشاء مكاتب خاصة لمجلس القضاء وبكافة احتياجاته في المحافظات العراقية لتتمكن السلطة القضائية من تنفيذ مهامها في دعم سيادة القانون :
سيادة القانون - (كريم الأحمدي)
وزيرة حقوق الأنسان (وجدان ميخائيل) بدورها أكدت أن الوزارة تراقب عن كثب آلية تطبيق القانون بحيث لا تتنافى مع مبادئ حقوق الأنسان ولتحقيق ذلك لا بد من توفير كادر خاص ومتمرن في الوزارة لمراقبة تلك التشريعات ومعالجة الثغرات :
سيادة القانون - (وجدان ميخائيل)
من جهته مدير مركز القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية العميد (عبد الكريم خلف) ذكر ان الوزارة ترحب بأي دعم كان يساعدهم على انجاز مهامهم في تطبيق القانون :
سيادة القانون - (عبد الكريم خلف)
وقد طالب البعض الجهات الدولية ايضا تقديم الدعم والمساعدة في تنفيذ مهام السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية , (حارث العبيدي) عضو لجنة حقوق الأنسان في مجلس النواب ذكر ان العراق وبعد انهيار كافة مؤسساتها وبنيته التحتية بحاجة الى يد المساعدة من المنظمات الدولية التي لابد من ان تكون الى جانب الوزارات العراقية المعنية ومساعدتها في انجاز مهامها بالصورة المطلوبة والأستفادة من خبراتهم والشوط الطويل الذي قطعته هذه المنظمات في مجال حقوق الأنسان والقانون :
سيادة القانون - (حارث العبيدي)
في الختام شكرا للمتابعة وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني.
********
(حقوق الإنسان في العراق) يأتيكم في المواعيد التالية :
كل يوم أثنين في نهاية الفترة الثانية من البث المسائي (الربع الأخير من الساعة السابعة مساءا حسب توقيت بغداد) ويعاد مرتين في البث الصباحي لليوم التالي (الربع الأخير من الساعة السادسة صباحا والحادية عشرة صباحا حسب توقيت بغداد).
البرنامج يعاد أيضا كل يوم جمعة في نهاية الفترة الرابعة من البث المسائي (الربع الأخير من الساعة العاشرة مساءا حسب توقيت بغداد) ويعاد مرتين في البث الصباحي لليوم التالي.
كذلك يمكنكم الإستماع إلى البرنامج (بالأضافة الى البرامج القديمة – الأرشيف) على موقع أذاعة ألعراق ألحر :www.iraqhurr.org
(حقوق الأنسان في العراق) يرحب بكل مشاركاتكم وملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني : bamrnid@rferl.org
أو عن طريق الفاكس على الرقم :00420221122660 أو 00420221122659
أذاعة العراق الحر تبث برامجها على موجات الـ(FM) :
(102.4) ميكا هيرتز في بغداد
(105) ميكا هيرتز في البصرة
(88.4) ميكاهيرتز في السليمانية
(91.4) ميكاهيرتز في اربيل
(104.6) ميكاهيرتز في الموصل
بالأضافة الى موجة متوسطة طولها 1593 مترا.
