فارس عمر
- افادت وكالة اسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين عراقيين ان مشروع قانون النفط الذي يحتدم النقاش حوله لن يمنح أفضلية للاميركيين ولكن المسؤولين اقروا بأن القانون يُجيز للشركات الأجنبية نقل ارباحها خارج العراق.
وتسعى وزارة النفط منذ أشهر الى ايجاد توافق على مسوَّدة القانون الذي يتعلق بأهم صناعة وأكبر ثروة في العراق. وتأمل الوزارة بأن يمهد القانون في حال الموافقة عليه الطريق لتدفق استثمارات وخبرات تقنية هناك حاجة ماسة اليها من اجل تحديث قطاع النفط بعدما عاناه طيلة السنوات السابقة بسبب العقوبات الدولية في اعقاب غزو النظام السابق للكويت عام 1990 واعمال التخريب منذ حرب 2003 .
وكانت تقارير اشارت الى ان مشروع القانون سيجيز عقدَ ما يُسمى اتفاقيات لتقاسم الانتاج تمنح شركات النفط العالمية سبعين في المئة من عائدات النفط لاستعادة ما استثمرته في البداية ثم اعفاء عشرين في المئة من ارباحها من أي ضرائب أو قيود على تحويل اموال الى الخارج.
ونفى مسؤولون عراقيون ان مشروع القانون يمنح افضلية للشركات الاميركية ولكنهم شددوا على انه يقدم حوافز لاستدراج رؤوس الاموال والخبرات التقنية.
وقال وزير التجارة عبد الفلاح السوداني لوكالة "اسوشيتد برس" ان الشركات الاميركية ستتنافس مع غيرها من الشركات الاجنبية للفوز بعقود وان الجانب العراقي سيختار احسن العروض المقدمة من هذه الشركات آخذا في الاعتبار خبرة الشركة ذات العلاقة ايضا.
وزير التجارة لم يحدد الشروط المالية في التعامل مع الشركات الأجنبية ولكنه قال ان هذه الشركات ستنال امتيازات طويلة الأمد دون اعطاء تفاصيل اخرى ، بحسب "اسوشيتد برس".
وأوضح السوداني "ان الاقتصاد العراقي عانى بسبب الوضع الأمني والقوانين الاقتصادية" ولكن الحكومة تريد الآن تطبيق قوانين تحقق اصلاح البلد واصلاح الاقتصاد" ، بحسب وزير التجارة. واعرب السوداني عن اقتناعه بأن هذه القوانين ستزيد معدلات النمو الاقتصادي.
في غضون ذلك اعلن مصدر في البنك المركزي ان معدل التضخم بلغ سبعين في المئة العام الماضي بسبب ارتفاع اسعار المحروقات اساسا. ونقلت وكالة فرانس برس عن المصدر ان مؤشر اسعار الاستهلاك ارتفع بنسبة تزيد على سبعين في المئة في حين ان اسعار المشتقات النفطية والكهرباء ارتفعت بنسبة تزيد على ثمانين في المئة. والمعروف ان لدى العراق ثالث أكبر احتياط نفطي ثابت في العالم.
- تظاهر آلاف الاشخاص في واشنطن يوم السبت مطالبين الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بحجب الاعتمادات المالية عن الادارة الجمهورية للرئيس جورج بوش بعد اعلان استراتيجيته الجديدة في العراق. كما دعا المتظاهرون الى وقف زيادة القوات الاميركية في العراق. واحتشد المتظاهرون امام مبنى الكونغرس مرددين هتافات تطالب باعادة الجنود الاميركيين من العراق.
وشارك في التظاهرة الناشط في مجال الحقوق المدنية القس جيسي جاكسون وعدد من نجوم هوليود بينهم الممثلة جين فوندا والنجم السينمائي شون بن. والقت جين فوندا كلمة اشارت فيها الى انها لم تشارك في تظاهرة مناهضة للحرب منذ حرب فيتنام. واضافت: "لكن الصمت لم يعد خيارا" ، بحسب تعبير الممثلة المعروفة.
النجم السينمائي شون بن من جهته نوه بأن الشعب هو صاحب الكلمة في النظام الديمقراطي:
(صوت شون بن))
"البعضُ منا يتذكَّر زمناً حين لم يكن هناك ما نخافُه سوى الخوفِ نفسِه. والآن لدينا رئيس يقول لنا ان نكون خائفين ، وان نكون خائفين جدا. نحن لسنا خائفين وسنُفهِمُهم ونبين للعالم ان في النظام الديمقراطي ، نحن اصحاب القرار".
البيت الابيض قال في معرض التعليق على التظاهرة ان ادارة الرئيس بوش تُدرك ان الاميركيين يريدون عودة الجنود الاميركيين الى بلدهم وان هذا على وجه التحديد هو الهدف الذي أُعدت استراتيجية بوش الجديدة من أجله.
- قالت صحيفة "ذي صندي تايمز" البريطانية في تقرير يوم الاحد ان اشخاصا يتزعمون فرق موت فروا من بغداد لتفادي الاعتقال أو القتل قبل ان تبدأ القوات العراقية تساندها قوات اميركية بتنفيذ خطة أمن بغداد. ونقلت الصحيفة عن وزير سابق ان غالبية القادة الموالين لرجل الدين مقتدى الصدر هربوا للاختفاء في ايران.
واشار التقرير الى ان الوزير السابق الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب امنية أيد ما قاله اعضاء في مجلس النواب من ان رئيس الوزراء نوري المالكي شجع هؤلاء على الفرار.
وكان المالكي اعلن في كلمة القاها في مجلس النواب الاسبوع الماضي انه على علم بهروب مسؤولين عن اعمال اجرامية.
صحيفة "ذي صندي تايمز" لاحظت في تقريرها ان هروب هؤلاء من بغداد يمكن ان يعيق تنفيذ الخطة الأمنية التي من مهامها استهداف قادة فرق الموت.
المالكي تعهد لاعضاء مجلس النواب بأن الخطة الأمنية ستتصدى للخارجين عن القانون ايا تكن انتماءاتُهم.
وفي هذا السياق قال التقرير ان حكومة المالكي تتعرض الى ضغوط من الاميركيين لاتخاذ موقف متوازن من جميع مكونات الشعب العراقي ، بحسب صحيفة "ذي صندي تايمز".
(الختام)
- افادت وكالة اسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين عراقيين ان مشروع قانون النفط الذي يحتدم النقاش حوله لن يمنح أفضلية للاميركيين ولكن المسؤولين اقروا بأن القانون يُجيز للشركات الأجنبية نقل ارباحها خارج العراق.
وتسعى وزارة النفط منذ أشهر الى ايجاد توافق على مسوَّدة القانون الذي يتعلق بأهم صناعة وأكبر ثروة في العراق. وتأمل الوزارة بأن يمهد القانون في حال الموافقة عليه الطريق لتدفق استثمارات وخبرات تقنية هناك حاجة ماسة اليها من اجل تحديث قطاع النفط بعدما عاناه طيلة السنوات السابقة بسبب العقوبات الدولية في اعقاب غزو النظام السابق للكويت عام 1990 واعمال التخريب منذ حرب 2003 .
وكانت تقارير اشارت الى ان مشروع القانون سيجيز عقدَ ما يُسمى اتفاقيات لتقاسم الانتاج تمنح شركات النفط العالمية سبعين في المئة من عائدات النفط لاستعادة ما استثمرته في البداية ثم اعفاء عشرين في المئة من ارباحها من أي ضرائب أو قيود على تحويل اموال الى الخارج.
ونفى مسؤولون عراقيون ان مشروع القانون يمنح افضلية للشركات الاميركية ولكنهم شددوا على انه يقدم حوافز لاستدراج رؤوس الاموال والخبرات التقنية.
وقال وزير التجارة عبد الفلاح السوداني لوكالة "اسوشيتد برس" ان الشركات الاميركية ستتنافس مع غيرها من الشركات الاجنبية للفوز بعقود وان الجانب العراقي سيختار احسن العروض المقدمة من هذه الشركات آخذا في الاعتبار خبرة الشركة ذات العلاقة ايضا.
وزير التجارة لم يحدد الشروط المالية في التعامل مع الشركات الأجنبية ولكنه قال ان هذه الشركات ستنال امتيازات طويلة الأمد دون اعطاء تفاصيل اخرى ، بحسب "اسوشيتد برس".
وأوضح السوداني "ان الاقتصاد العراقي عانى بسبب الوضع الأمني والقوانين الاقتصادية" ولكن الحكومة تريد الآن تطبيق قوانين تحقق اصلاح البلد واصلاح الاقتصاد" ، بحسب وزير التجارة. واعرب السوداني عن اقتناعه بأن هذه القوانين ستزيد معدلات النمو الاقتصادي.
في غضون ذلك اعلن مصدر في البنك المركزي ان معدل التضخم بلغ سبعين في المئة العام الماضي بسبب ارتفاع اسعار المحروقات اساسا. ونقلت وكالة فرانس برس عن المصدر ان مؤشر اسعار الاستهلاك ارتفع بنسبة تزيد على سبعين في المئة في حين ان اسعار المشتقات النفطية والكهرباء ارتفعت بنسبة تزيد على ثمانين في المئة. والمعروف ان لدى العراق ثالث أكبر احتياط نفطي ثابت في العالم.
- تظاهر آلاف الاشخاص في واشنطن يوم السبت مطالبين الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بحجب الاعتمادات المالية عن الادارة الجمهورية للرئيس جورج بوش بعد اعلان استراتيجيته الجديدة في العراق. كما دعا المتظاهرون الى وقف زيادة القوات الاميركية في العراق. واحتشد المتظاهرون امام مبنى الكونغرس مرددين هتافات تطالب باعادة الجنود الاميركيين من العراق.
وشارك في التظاهرة الناشط في مجال الحقوق المدنية القس جيسي جاكسون وعدد من نجوم هوليود بينهم الممثلة جين فوندا والنجم السينمائي شون بن. والقت جين فوندا كلمة اشارت فيها الى انها لم تشارك في تظاهرة مناهضة للحرب منذ حرب فيتنام. واضافت: "لكن الصمت لم يعد خيارا" ، بحسب تعبير الممثلة المعروفة.
النجم السينمائي شون بن من جهته نوه بأن الشعب هو صاحب الكلمة في النظام الديمقراطي:
(صوت شون بن))
"البعضُ منا يتذكَّر زمناً حين لم يكن هناك ما نخافُه سوى الخوفِ نفسِه. والآن لدينا رئيس يقول لنا ان نكون خائفين ، وان نكون خائفين جدا. نحن لسنا خائفين وسنُفهِمُهم ونبين للعالم ان في النظام الديمقراطي ، نحن اصحاب القرار".
البيت الابيض قال في معرض التعليق على التظاهرة ان ادارة الرئيس بوش تُدرك ان الاميركيين يريدون عودة الجنود الاميركيين الى بلدهم وان هذا على وجه التحديد هو الهدف الذي أُعدت استراتيجية بوش الجديدة من أجله.
- قالت صحيفة "ذي صندي تايمز" البريطانية في تقرير يوم الاحد ان اشخاصا يتزعمون فرق موت فروا من بغداد لتفادي الاعتقال أو القتل قبل ان تبدأ القوات العراقية تساندها قوات اميركية بتنفيذ خطة أمن بغداد. ونقلت الصحيفة عن وزير سابق ان غالبية القادة الموالين لرجل الدين مقتدى الصدر هربوا للاختفاء في ايران.
واشار التقرير الى ان الوزير السابق الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب امنية أيد ما قاله اعضاء في مجلس النواب من ان رئيس الوزراء نوري المالكي شجع هؤلاء على الفرار.
وكان المالكي اعلن في كلمة القاها في مجلس النواب الاسبوع الماضي انه على علم بهروب مسؤولين عن اعمال اجرامية.
صحيفة "ذي صندي تايمز" لاحظت في تقريرها ان هروب هؤلاء من بغداد يمكن ان يعيق تنفيذ الخطة الأمنية التي من مهامها استهداف قادة فرق الموت.
المالكي تعهد لاعضاء مجلس النواب بأن الخطة الأمنية ستتصدى للخارجين عن القانون ايا تكن انتماءاتُهم.
وفي هذا السياق قال التقرير ان حكومة المالكي تتعرض الى ضغوط من الاميركيين لاتخاذ موقف متوازن من جميع مكونات الشعب العراقي ، بحسب صحيفة "ذي صندي تايمز".
(الختام)
