حازم مبيضين - عمان
خلال السنوات القليلة الماضية راجت تجارة السيارات بين الأردن والعراق ومؤخرا اصدرت السلطات العراقية مجموعة من القوانين للحد من استيراد السيارات من موديلات مختلفة إلى العراق, كما تراجعت السلطات العراقية عن استيراد 4 آلاف سيارة من الأردن بقيمة تبلغ نحو عشرين مليون دولار بعد ان كانت قد اصدرت موافقات سابقة لاستيراد هذه السيارات.. التفاصيل مع (حازم مبيضين)..
- علمت اذاعة العراق الحر ان السلطات العراقية اوقفت العمل بموافقات كانت منحتها لتجار أردنيين وعراقيين تسمح لهم باعادة تصدير نحو أربعة الاف سيارة تستخدم كقطع غيار الى السوق العراقية.
ووجهت جميعة مستثمري المناطق الحرة مذكرة الى وزارة المالية العراقية تطلب فيها السماح بادخال هذه المركبات الى العراق متذرعة بان التجار كانوا حصلوا على موافقات رسمية مسبقة من الوزارة ولم يتمكنوا من تصدير اكثر من 600 سيارة منها والتي يتعارف على تسميتها قص شاصي لان استخدامها ينحصر في قطع الغيار.
وقدر رئيس جمعية المستثمرين حسن بيتوني قيمة هذه السيارات بنحو 20 مليون دولار وقال إن قرار العراق حظر استيراد السيارات من موديل 2004 فما دون يرتب اعباء مالية على القطاع التجاري هو في غنى عنها ، مشيرا الى انه تمت احاطة جميع الجهات المعنية بهذه المشكلة وانعكاساتها السلبية على مستثمري المناطق الحرة.
وبين انه يبدو ان قرار العراق حظر استيراد السيارات يخص الاردن فقط ذلك ان دولا مجاورة مستمرة في تجارتها مع العراق ولم تتوقف واحيانا يلجأ التجار الى ادخال سياراتهم عن طريق بعض هذه البلدان.
وراجت تجارة السيارات بين الاردن والعراق خلال السنوات القليلة الماضية الى ان اتخذ الجانب العراقي عدة قرارات متتالية تمنع تصدير السيارات اليه من موديلات مختلفة الا ان الحكومة نجحت اكثر من مرة بالحصول على فترة سماح تتيح للتجار الاردنيين اعادة تصدير السيارات التي بحوزتهم الى السوق العراقي ولكن هذه المهل بحسب القطاع التجاري لم تكن كافية.
ولادامة تجارة السيارات بين البلدين عرض الاردن في وقت سابق على الجانب العراقي مساعدته في عمليات فحص السيارات قبل تصديرها اليه انطلاقا من الاجراءات الخاصة بحماية البيئة وهي العذر المعلن من جانب العراقيين لتبرير قرارهم
خلال السنوات القليلة الماضية راجت تجارة السيارات بين الأردن والعراق ومؤخرا اصدرت السلطات العراقية مجموعة من القوانين للحد من استيراد السيارات من موديلات مختلفة إلى العراق, كما تراجعت السلطات العراقية عن استيراد 4 آلاف سيارة من الأردن بقيمة تبلغ نحو عشرين مليون دولار بعد ان كانت قد اصدرت موافقات سابقة لاستيراد هذه السيارات.. التفاصيل مع (حازم مبيضين)..
- علمت اذاعة العراق الحر ان السلطات العراقية اوقفت العمل بموافقات كانت منحتها لتجار أردنيين وعراقيين تسمح لهم باعادة تصدير نحو أربعة الاف سيارة تستخدم كقطع غيار الى السوق العراقية.
ووجهت جميعة مستثمري المناطق الحرة مذكرة الى وزارة المالية العراقية تطلب فيها السماح بادخال هذه المركبات الى العراق متذرعة بان التجار كانوا حصلوا على موافقات رسمية مسبقة من الوزارة ولم يتمكنوا من تصدير اكثر من 600 سيارة منها والتي يتعارف على تسميتها قص شاصي لان استخدامها ينحصر في قطع الغيار.
وقدر رئيس جمعية المستثمرين حسن بيتوني قيمة هذه السيارات بنحو 20 مليون دولار وقال إن قرار العراق حظر استيراد السيارات من موديل 2004 فما دون يرتب اعباء مالية على القطاع التجاري هو في غنى عنها ، مشيرا الى انه تمت احاطة جميع الجهات المعنية بهذه المشكلة وانعكاساتها السلبية على مستثمري المناطق الحرة.
وبين انه يبدو ان قرار العراق حظر استيراد السيارات يخص الاردن فقط ذلك ان دولا مجاورة مستمرة في تجارتها مع العراق ولم تتوقف واحيانا يلجأ التجار الى ادخال سياراتهم عن طريق بعض هذه البلدان.
وراجت تجارة السيارات بين الاردن والعراق خلال السنوات القليلة الماضية الى ان اتخذ الجانب العراقي عدة قرارات متتالية تمنع تصدير السيارات اليه من موديلات مختلفة الا ان الحكومة نجحت اكثر من مرة بالحصول على فترة سماح تتيح للتجار الاردنيين اعادة تصدير السيارات التي بحوزتهم الى السوق العراقي ولكن هذه المهل بحسب القطاع التجاري لم تكن كافية.
ولادامة تجارة السيارات بين البلدين عرض الاردن في وقت سابق على الجانب العراقي مساعدته في عمليات فحص السيارات قبل تصديرها اليه انطلاقا من الاجراءات الخاصة بحماية البيئة وهي العذر المعلن من جانب العراقيين لتبرير قرارهم