حازم مبيضين –عمّان
فقد النائبان الاسلاميان محمد أبو فارس وعلي أبو السكر عضويتهما في مجلس النواب رغم ان محكمة التمييز وهي أعلى جهة قضائية خفضت الحكم عليهما الى الحبس لمدة سنة وشهر بعد ان وجدت ان العقوبة الصادرة عن محكمة أمن الدولة بحقهما شديدة وغليظة فنقضت القرارالمستند الى اتهامهما بجرم النيل من الوحدة الوطنية باثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الامة
وقد تبلغ مجلس النواب بالقرار القضائي بعد ساعة ونصف على شروع النواب في جلستهم الأولى في الدورة الاستثنائية
وبحكم النصوص الدستورية فان ابو السكر وأبو فارس يعتبران فاقدين لأهليتهما للاحتفاظ بعضوية مجلس النواب حيث نص الدستورعلى ان النائب يفقد أهليته في عضوية المجلس إذا حكم بالسجن سنة فأكثر في قضية غير سياسية وعليه فان على مجلس النواب دستوريا ان يبلغ الحكومة عن وجود شاغرين في مقاعده لتتولى الحكومة لاحقا الدعوة لانتخابات تكميلية ما لم يصدر عفو عام عن النائبين يلغى الجرم والعقوبة.
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت اوضح للنواب الإجراءات التي اتخذت بحق نواب التعزية بالزرقاوي في حين قدم النائب عزام الهنيدي مداخلة دافع فيها عنهم واصفا قضيتهم بأنها سياسية
وادى هذا المرور العابر الى منع تحول ملف نواب التعزية بالزرقاوي تحت القبة إلى مادة دسمة للمناوشات السياسية والقانونية بين فريق نيابي يقوده الإسلاميون ضد الإجراءات التي اتخذت بحق النواب وفريق نيابي اخر يرى أن الإجراءات القانونية صحيحة.ومنع النائب زهير أبو الراغب من إلقاء مرافعة دستورية وقانونية وفقا لما تراه الحركة الإسلامية إزاء قضية نوابها
وأصر رئيس المجلس على عدم فتح باب النقاش في الموضوع لأنه لا يجوز دستوريا بحث أي أمر في الدورة الاستثنائية لم ينص عليه في الإرادة الملكية.
غير ان رئيس الوزراء استند إلى حقه في الحديث في هذه الشأن إلى مادة دستورية تتيح له طلب الحديث بما هو خارج جدول أعمال المجلس المحدد بموجب الإرادة الملكية.قائلا أنه على اثر إعلان مقتل الإرهابي ابو مصعب الزرقاوي قام السادة النواب المذكورين بزيارة بيت العزاء الذي أقامه نفر من عائلة الزرقاوي و ان النائب محمد ابو فارس ألقى خطبة في دار العزاء مجد فيها الأعمال الإرهابية التي قام بها الزرقاوي واعتبره شهيدا وانه يشفع لسبعين شخصا من أفراد عشيرته وكان ذلك بمباركة وتشجيع وتأييد من النائب علي ابو السكر والذي ألقى كلمة بهذه الزيارة.كما أجرى ابو فارس مقابلة مع فضائية العربية أكد فيها ما ذكره في بيت العزاء ممجدا فيه الإرهاب (بأنه طريق الحقيقة ) وواصفا الإرهابيين بالشهداء والمجاهدين وناعتا من يطلق على ضحايا تفجيرات عمان وصف الشهداء بأنهم هم الغوغاء والجهال.
وبترتيب مسبق، سمح المجالي للنائب الهنيدي بأن يلقي بيانا مقتضبا أكد فيه أن القضية سياسية وأن الحركة الإسلامية لم تكن في يوم من الأيام مع الإرهاب. ودعا الهنيدي المجلس إلى إيقاف كل الإجراءات التي يخضع لها النائبان (أبو فارس وأبو السكر) بما يكفل عودتهم لممارسة عملهم النيابي.
فقد النائبان الاسلاميان محمد أبو فارس وعلي أبو السكر عضويتهما في مجلس النواب رغم ان محكمة التمييز وهي أعلى جهة قضائية خفضت الحكم عليهما الى الحبس لمدة سنة وشهر بعد ان وجدت ان العقوبة الصادرة عن محكمة أمن الدولة بحقهما شديدة وغليظة فنقضت القرارالمستند الى اتهامهما بجرم النيل من الوحدة الوطنية باثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الامة
وقد تبلغ مجلس النواب بالقرار القضائي بعد ساعة ونصف على شروع النواب في جلستهم الأولى في الدورة الاستثنائية
وبحكم النصوص الدستورية فان ابو السكر وأبو فارس يعتبران فاقدين لأهليتهما للاحتفاظ بعضوية مجلس النواب حيث نص الدستورعلى ان النائب يفقد أهليته في عضوية المجلس إذا حكم بالسجن سنة فأكثر في قضية غير سياسية وعليه فان على مجلس النواب دستوريا ان يبلغ الحكومة عن وجود شاغرين في مقاعده لتتولى الحكومة لاحقا الدعوة لانتخابات تكميلية ما لم يصدر عفو عام عن النائبين يلغى الجرم والعقوبة.
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت اوضح للنواب الإجراءات التي اتخذت بحق نواب التعزية بالزرقاوي في حين قدم النائب عزام الهنيدي مداخلة دافع فيها عنهم واصفا قضيتهم بأنها سياسية
وادى هذا المرور العابر الى منع تحول ملف نواب التعزية بالزرقاوي تحت القبة إلى مادة دسمة للمناوشات السياسية والقانونية بين فريق نيابي يقوده الإسلاميون ضد الإجراءات التي اتخذت بحق النواب وفريق نيابي اخر يرى أن الإجراءات القانونية صحيحة.ومنع النائب زهير أبو الراغب من إلقاء مرافعة دستورية وقانونية وفقا لما تراه الحركة الإسلامية إزاء قضية نوابها
وأصر رئيس المجلس على عدم فتح باب النقاش في الموضوع لأنه لا يجوز دستوريا بحث أي أمر في الدورة الاستثنائية لم ينص عليه في الإرادة الملكية.
غير ان رئيس الوزراء استند إلى حقه في الحديث في هذه الشأن إلى مادة دستورية تتيح له طلب الحديث بما هو خارج جدول أعمال المجلس المحدد بموجب الإرادة الملكية.قائلا أنه على اثر إعلان مقتل الإرهابي ابو مصعب الزرقاوي قام السادة النواب المذكورين بزيارة بيت العزاء الذي أقامه نفر من عائلة الزرقاوي و ان النائب محمد ابو فارس ألقى خطبة في دار العزاء مجد فيها الأعمال الإرهابية التي قام بها الزرقاوي واعتبره شهيدا وانه يشفع لسبعين شخصا من أفراد عشيرته وكان ذلك بمباركة وتشجيع وتأييد من النائب علي ابو السكر والذي ألقى كلمة بهذه الزيارة.كما أجرى ابو فارس مقابلة مع فضائية العربية أكد فيها ما ذكره في بيت العزاء ممجدا فيه الإرهاب (بأنه طريق الحقيقة ) وواصفا الإرهابيين بالشهداء والمجاهدين وناعتا من يطلق على ضحايا تفجيرات عمان وصف الشهداء بأنهم هم الغوغاء والجهال.
وبترتيب مسبق، سمح المجالي للنائب الهنيدي بأن يلقي بيانا مقتضبا أكد فيه أن القضية سياسية وأن الحركة الإسلامية لم تكن في يوم من الأيام مع الإرهاب. ودعا الهنيدي المجلس إلى إيقاف كل الإجراءات التي يخضع لها النائبان (أبو فارس وأبو السكر) بما يكفل عودتهم لممارسة عملهم النيابي.
