حازم مبيضين –عمّان
اصدرت محكمة امن الدولة الاردنية اليوم قرارا بحق ثلاثة من اعضاء المجلس النيابي على النحو التالي حبس محمد ابو فارس مدة سنتين وتغريمه مبلغ 400 دينار وحبس علي ابو السكر مدة سنة ونصف السنة وتغريمه مبلغ 200 دينار وعدم مسؤولية النائب جعفر الحوراني عن التهمة المسندة له.
وكان الثلاثة اعتقلوا وحولوا للمحاكمة على خلفية زيارتهم لبيت عزاء الارهابي ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل في العراق على يد القوات الاميركية والعراقيه وتصريح ابو فارس بان الزرقاوي شهيد وسيشفع لسبعين من اقاربه يوم القيامه وان ضحايا تفجيرات فنادق عمان التي اعلن تنظيم الزرقاوي مسؤؤليته عنها ليسوا شهداء ما دفع بعائلات هؤلاء لتحريك شكوى لدى الجهات الرسمية اتهموا فيها ابو فارس بالنيل من الوحدة الوطنية باثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الامة.
إذاعة العراق الحر سالت المحلل السياسي سمير الحياري عن قرار الحكم فقال: [[...]]
والمحكومون الثلاثه اعضاء في حزب جبهة العمل الاسلامي الذي يعد الذراع السياسي لجمعية الاخوان المسلمين التي تعرضت لحملة شعبية بعد زيارة العزاء دفعت الحكومة للسيطرة على مصدر تمويلها الذي كان يعمل تحت مسمى جمعية المركز الإسلامي وتعيين مجلس ادارة جديد يرأسه عضو سابق من الاخوان وبصدور هذه الاحكام يفقد ابو فارس وابو السكر مقعديهما في مجلس النواب ويستوجب ذلك الدعوه الى انتخابات تكميلية في غضون ستين يوما ووصف المحامي فتحي ابو نصار الحكم بانه غير متوازن وله بعد سياسي وليس قانونيا ليحول دون ترشيحهم للانتخابات القادمه وهو قابل للتمييز معربا عن الامل ان تدرس محكمة التمييز الملف بشكل قانوني.
وقال ابو فارس في مرافعته الاسبوع الماضي انه واخوانه لم يؤيدوا افعال الزرقاوي الارهابية بل شجبوها خطيا وشفويا ولا يزالون واضاف انهم لم يؤيدوا فكره ومنهجه لان فكره ومنهجه يغاير فكرهم ومناهجهم فهو يكفر الاخوان المسلمين ويستحل الدماء في حين ان الاخوان لايستحلون دم مواطن سواء كان مسلما او غير مسلم حسب تعبيره.
اصدرت محكمة امن الدولة الاردنية اليوم قرارا بحق ثلاثة من اعضاء المجلس النيابي على النحو التالي حبس محمد ابو فارس مدة سنتين وتغريمه مبلغ 400 دينار وحبس علي ابو السكر مدة سنة ونصف السنة وتغريمه مبلغ 200 دينار وعدم مسؤولية النائب جعفر الحوراني عن التهمة المسندة له.
وكان الثلاثة اعتقلوا وحولوا للمحاكمة على خلفية زيارتهم لبيت عزاء الارهابي ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل في العراق على يد القوات الاميركية والعراقيه وتصريح ابو فارس بان الزرقاوي شهيد وسيشفع لسبعين من اقاربه يوم القيامه وان ضحايا تفجيرات فنادق عمان التي اعلن تنظيم الزرقاوي مسؤؤليته عنها ليسوا شهداء ما دفع بعائلات هؤلاء لتحريك شكوى لدى الجهات الرسمية اتهموا فيها ابو فارس بالنيل من الوحدة الوطنية باثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الامة.
إذاعة العراق الحر سالت المحلل السياسي سمير الحياري عن قرار الحكم فقال: [[...]]
والمحكومون الثلاثه اعضاء في حزب جبهة العمل الاسلامي الذي يعد الذراع السياسي لجمعية الاخوان المسلمين التي تعرضت لحملة شعبية بعد زيارة العزاء دفعت الحكومة للسيطرة على مصدر تمويلها الذي كان يعمل تحت مسمى جمعية المركز الإسلامي وتعيين مجلس ادارة جديد يرأسه عضو سابق من الاخوان وبصدور هذه الاحكام يفقد ابو فارس وابو السكر مقعديهما في مجلس النواب ويستوجب ذلك الدعوه الى انتخابات تكميلية في غضون ستين يوما ووصف المحامي فتحي ابو نصار الحكم بانه غير متوازن وله بعد سياسي وليس قانونيا ليحول دون ترشيحهم للانتخابات القادمه وهو قابل للتمييز معربا عن الامل ان تدرس محكمة التمييز الملف بشكل قانوني.
وقال ابو فارس في مرافعته الاسبوع الماضي انه واخوانه لم يؤيدوا افعال الزرقاوي الارهابية بل شجبوها خطيا وشفويا ولا يزالون واضاف انهم لم يؤيدوا فكره ومنهجه لان فكره ومنهجه يغاير فكرهم ومناهجهم فهو يكفر الاخوان المسلمين ويستحل الدماء في حين ان الاخوان لايستحلون دم مواطن سواء كان مسلما او غير مسلم حسب تعبيره.
