ميسون أبو الحب
أصدرت وحدة الرصد والتحليل في مجلة الايكونومست البريطانية دراسة وضعت فيها توقعاتها للعراق على المدى القريب ومنها عدم تقسيم العراق رغم التوترات الطائفية وبقاء بغداد مركزا مهما للعملية السياسية رغم تنامي قوى بعض الكتل كما توقعت ان يسعى العراق إلى زيادة انتاجه من النفط بهدف تلبية احتياجات البلاد الاساسية.
على الصعيد السياسي اولا، توقعت وحدة الرصد والتحليل في مجلة الايكونومست البريطانية ان يبقى العراق غير مستقر على المدى القريب غير ان عدم الاستقرار والاتجاه نحو الانفصال لدى الكتل السياسية الكبرى الثلاثة لن يؤدي إلى تقسيم البلاد أو إلى حرب اهلية شاملة.
من التوقعات الاخرى على الصعيد السياسي ان تبقى العملية السياسية المتركزة في بغداد مهمة بالنسبة للشيعة والاكراد والسنة رغم ضعف الدولة العراقية وتنامي القيادات الفئوية وقيادات رجال الدين والعشائر باسناد من ميليشياتهم.
على صعيد العلاقات الدولية توقعت وحدة الرصد والتحليل في مجلة الايكونومست البريطانية الا تتمكن الحكومة العراقية من الحصول على تعاون اكبر من جانب الدول الأخرى في مجال السيطرة على الحدود، ولاحظ التقرير ان جميع الدول العربية المجاورة تشعر بالخطر من سلطة الاغلبية الشيعية في العراق، وأن سوريا وايران تعتبران التطورات في العراق عاملا يعزز تهديدات الولايات المتحدة لهما وان الحكومة العراقية تستمر في اعتبار سوريا عنصرا رئيسيا في تمويل المتمردين السنة ودعمهم. مع ذلك توقع التقرير ان تستمر الحكومة العراقية في محاولاتها لاقامة علاقات سياسية مع كبريات الدول العربية المجاورة كما توقع أن حكومة عراقية يقودها الشيعة قريبة إلى الاغلبية الشيعية في إيران.
على صعيد الاتجاهات السياسية توقع التقرير أن يكون هدف العراق الاقتصادي الاول رفع إنتاج النفط بشكل كبير من 1.8 مليون برميل يوميا حاليا إلى 2.5 مليون برميل يوميا في المستقبل القريب. غير ان التقرير اعتبر الهدف صعب التحقيق بسبب قيود الانتاج واعمال التخريب. غير ان تحقيق هذا الهدف، كما ورد في الدراسة، سيكون مهما بالنسبة للحكومة العراقية لانه سيوفر الاموال اللازمة لضمان ثبات التجهيزات وتوسيع الخدمات الاساسية. التقرير لاحظ أيضا ان استمرار عدم الاستقرار سيؤدي إلى الحد من الاستثمار بهدف زيادة الانتاج على المدى البعيد.
على صعيد النمو الاقتصادي، توقعت وحدة الرصد والتحليل في مجلة الايكونومست البريطانية عدم ارتفاع إنتاج النفط الا بشكل قليل بسبب المشاكل الامنية المتواصلة كما توقعت استمرار القيود المفروضة على مشاريع الاعمار في القطاعات غير النفطية وبطء تدفق الاموال مما سيؤدي، في حال استمرار تدهور الوضع الامني، إلى تباطؤ نمو اجمالي الناتج القومي الحقيقي والى معاناة القطاعات غير النفطية أيضا.
على صعيد التضخم توقعت الدراسة معدلا يتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين بالمائة بين عامي 2006 و 2007، كما توقعت استمرار نظام الدعم الحكومي واستمرار ارتفاع اسعار بعض البضائع المستوردة، بالعملة المحلية، في حالة استمرار ضعف الدولار الأميركي.
أصدرت وحدة الرصد والتحليل في مجلة الايكونومست البريطانية دراسة وضعت فيها توقعاتها للعراق على المدى القريب ومنها عدم تقسيم العراق رغم التوترات الطائفية وبقاء بغداد مركزا مهما للعملية السياسية رغم تنامي قوى بعض الكتل كما توقعت ان يسعى العراق إلى زيادة انتاجه من النفط بهدف تلبية احتياجات البلاد الاساسية.
على الصعيد السياسي اولا، توقعت وحدة الرصد والتحليل في مجلة الايكونومست البريطانية ان يبقى العراق غير مستقر على المدى القريب غير ان عدم الاستقرار والاتجاه نحو الانفصال لدى الكتل السياسية الكبرى الثلاثة لن يؤدي إلى تقسيم البلاد أو إلى حرب اهلية شاملة.
من التوقعات الاخرى على الصعيد السياسي ان تبقى العملية السياسية المتركزة في بغداد مهمة بالنسبة للشيعة والاكراد والسنة رغم ضعف الدولة العراقية وتنامي القيادات الفئوية وقيادات رجال الدين والعشائر باسناد من ميليشياتهم.
على صعيد العلاقات الدولية توقعت وحدة الرصد والتحليل في مجلة الايكونومست البريطانية الا تتمكن الحكومة العراقية من الحصول على تعاون اكبر من جانب الدول الأخرى في مجال السيطرة على الحدود، ولاحظ التقرير ان جميع الدول العربية المجاورة تشعر بالخطر من سلطة الاغلبية الشيعية في العراق، وأن سوريا وايران تعتبران التطورات في العراق عاملا يعزز تهديدات الولايات المتحدة لهما وان الحكومة العراقية تستمر في اعتبار سوريا عنصرا رئيسيا في تمويل المتمردين السنة ودعمهم. مع ذلك توقع التقرير ان تستمر الحكومة العراقية في محاولاتها لاقامة علاقات سياسية مع كبريات الدول العربية المجاورة كما توقع أن حكومة عراقية يقودها الشيعة قريبة إلى الاغلبية الشيعية في إيران.
على صعيد الاتجاهات السياسية توقع التقرير أن يكون هدف العراق الاقتصادي الاول رفع إنتاج النفط بشكل كبير من 1.8 مليون برميل يوميا حاليا إلى 2.5 مليون برميل يوميا في المستقبل القريب. غير ان التقرير اعتبر الهدف صعب التحقيق بسبب قيود الانتاج واعمال التخريب. غير ان تحقيق هذا الهدف، كما ورد في الدراسة، سيكون مهما بالنسبة للحكومة العراقية لانه سيوفر الاموال اللازمة لضمان ثبات التجهيزات وتوسيع الخدمات الاساسية. التقرير لاحظ أيضا ان استمرار عدم الاستقرار سيؤدي إلى الحد من الاستثمار بهدف زيادة الانتاج على المدى البعيد.
على صعيد النمو الاقتصادي، توقعت وحدة الرصد والتحليل في مجلة الايكونومست البريطانية عدم ارتفاع إنتاج النفط الا بشكل قليل بسبب المشاكل الامنية المتواصلة كما توقعت استمرار القيود المفروضة على مشاريع الاعمار في القطاعات غير النفطية وبطء تدفق الاموال مما سيؤدي، في حال استمرار تدهور الوضع الامني، إلى تباطؤ نمو اجمالي الناتج القومي الحقيقي والى معاناة القطاعات غير النفطية أيضا.
على صعيد التضخم توقعت الدراسة معدلا يتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين بالمائة بين عامي 2006 و 2007، كما توقعت استمرار نظام الدعم الحكومي واستمرار ارتفاع اسعار بعض البضائع المستوردة، بالعملة المحلية، في حالة استمرار ضعف الدولار الأميركي.
