ناظم ياسين
أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم:
(الائتلاف العراقي الموحد) يرشح الجعفري لرئاسة الحكومة المقبلة وأستراليا تقول إنها لم تحدد موعداً لسحب قواتها من العراق.
- حَسَمَ أعضاء قائمة (الائتلاف العراقي الموحد) مسألة المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة باختيارهم الأحد إبراهيم الجعفري لتولي هذا المنصب.
وفازَ الجعفري الذي يرأس الحكومة الحالية المنتهية ولايتها ويتزعم حزب الدعوة الإسلامية فازَ بأربعة وستين صوتا مقابل ثلاثة وستين حصل عليها عادل عبد المهدي من (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق).
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مصدر في الائتلاف قوله إن 129 من أصل 130 نائبا حضروا عملية التصويت موضحاً أن
"نائبا واحد هو حسن الربيعي من التيار الصدري تخلف عن الحضور فيما وضع اثنان من المصوّتين أوراقاً بيضاء في الصندوق"، بحسب تعبيره.
وكانت المنافسة منحصرة بين الجعفري وعبد المهدي بعد انسحاب كل من نديم عيسى الجابري رئيس حزب الفضيلة الإسلامي وحسين الشهرستاني من كتلة المستقلين.
يذكر أن لقائمة الائتلاف 128 مقعدا برلمانيا يضاف إليهم نائبان عن التيار الصدري ليصبح المجموع 130 نائبا من أصل 275 هم مجموع الأعضاء في مجلس النواب العراقي الجديد.
- في محور العملية السياسية أيضاً، يشار إلى أن مسؤولين أميركيين أعربوا عن الأمل في أن تضمّ الحكومة المقبلة جميع مكوّنات الشعب العراقي وتركّز على ترسيخ الوحدة الوطنية فيما بين هذه المكوّنات كافة.
وفي هذا الصدد، قال السفير الأميركي في العراق زالـمَيْ خليلزاد بعد إعلان النتائج النهائية المصدّقة للانتخابات التشريعية "نأمل أن تستند الحكومة المقبلة على الوحدة الوطنية وأن يتم تشكيلها دون اعتبارات طائفية وأن تلتزم السلام وتضمّ وزراء أكفاء يرتفعُ ولاؤهم للعراق على ولائهم لأي طائفة"، بحسب تعبيره.
ونسبت فرانس برس إليه القول أيضاً "ينبغي أن يتفانى هؤلاء الوزراء في الدفاع عن الديمقراطية العراقية وليس عن الميليشيات الحزبية"، بحسب تعبير السفير الأميركي زالـمَيْ خليلزاد.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إنه ينبغي الآن على السياسيين العراقيين بمختلف اتجاهاتهم أن يعملوا معاً من أجل تشكيل حكومة فاعلة وممثّلة لجميع المكوّنات، بحسب ما نُقل عنه.
- في محور التصدّي للعمليات المسلّحة، أُعلنت محاور الاتفاق بين الحكومة العراقية وعدد من العشائر في محافظة الأنبار حول محاربة المقاتلين الأجانب الذين يتسللون إلى العراق عبر حدوده الغربية.
وفي تأكيده الاتفاق الأمني مع مسؤولين عراقيين وأميركيين، قال الشيخ أسامة الجدعان شيخ عشيرة الكرابلة إنه "ينص على نبذ العنف والإرهاب بما يحقق الأمن والاستقرار في المحافظة بالإضافة إلى إيجاد حلول للتحديات الأمنية بمشاركة أبناء المحافظة"، على حد تعبيره.
وأضاف في تصريحات أدلى بها السبت انه "سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية وقوات التحالف والمحافظة لوضع جدول زمني لتنفيذ هذه الخطة التي طالب فيها شيوخ العشائر بخروج قوات الاحتلال من محافظتهم عند استقرار الوضع الأمني فيها".
ونقلت فرانس برس عنه القول أيضاً إن الاتفاق ينص على توسيع عدد قوات الجيش والشرطة العراقية ودعم عملها في الأنبار.
وفي ما يتعلق بقوات الشرطة العراقية تم الاتفاق على مضاعفة عدد عناصر الشرطة من نحو ثلاثة آلاف رجل إلى اكثر من 11 ألفا نهاية العام الحالي.
أما قوات الجيش فقد اتُفق على أن تنتشر فرقتان للجيش في المحافظة بصورة مستمرة وان تستعد وزارة الدفاع العراقية لقبول خمسة آلاف متطوع جديد من أبناء المحافظة ترشحهم عشائر وأحزاب ورجال دين المحافظة نفسها.
- في محور القوات متعددة الجنسيات، أكد رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد الأحد عدم وجود موعد محدد لانسحاب قوات بلاده من العراق.
يذكر أن أستراليا كانت من أولى الدول التي اشتركت بقوات الائتلاف لإطاحة نظام صدام حسين ولا يزال لديها 1370 جنديا في العراق بينهم 450 جنديا يقومون بحراسة مهندسين يابانيين في محافظة المثنى.
وقد ورَدَ تصريح هاورد في سياق مقابلة مع التلفزيون الأسترالي قال فيها إن "فكرة تحديد موعد للخروج بصرف النظر عن الظروف خطأ ونحن لن نفعل هذا"، بحسب تعبيره.
وأضاف أن وضع جدول زمني للانسحاب يعد "سياسة قصيرة النظر لا تأخذ في الاعتبار الوضع الأمني على المدى البعيد في العراق".
أستراليا أشارت سابقا إلى احتمال البدء بتقليص عدد قواتها عندما تسحب اليابان قواتها غير المقاتلة التي يبلغ عددها 550 فردا تقريبا والتي تشارك في مهمات إنسانية.
وقال هاورد إنه لم يتم إبلاغه بالموعد الذي ستنسحب فيه اليابان ولكنه أضاف أن هذا لا يعني سحب كل القوات الأسترالية التي تحرس الآن اليابانيين عند حدوث هذا.
وفي عرضها للمقابلة، نقلت رويترز عنه القول "ربما يكون أفضل شيء يجب عمله هو البقاء والقيام بمهام أخرى بشأن التدريب والحفاظ على الأمن وبخاصة في الجزء الجنوبي من العراق"، بحسب تعبير رئيس الوزراء الأسترالي.
- في محور الشؤون القانونية، وفيما يترقب العراقيون استئناف محاكمة صدام حسين الاثنين، صدرت تصريحات متناقضة في شأن عزم الرئيس السابق والمتهمين السبعة الآخرين في قضية الدجيل البدء بإضرابٍ عن الطعام.
وكان آخر هذه التصريحات نفي خليل الدليمي كبير المحامين في فريق الدفاع عن صدام بأنه يعتزم الإضراب عن الطعام بداية من يوم الاثنين متراجعا عن بيانه السابق الذي أفاد بأن الرئيس المخلوع ينوي بدء الإضراب عند استئناف محاكمته.
وصرح الدليمي لرويترز بأنه يبدو في حكم المؤكد أن صدام لم تعد لديه النية لبدء الإضراب عن الطعام ولكن بعض رفاقه ربما يفعلون.
وكان المحامي خميس العبيدي أعلن في وقت سابق الأحد أن صدام وأعوانه قرروا الإضراب عن الطعام احتجاجا على ما وصفها بالإجراءات غير المشروعة والمعاملة القاسية التي يتلقونها من هيئة المحكمة.
ولم يحضر صدام ولا بعض كبار مساعديه السابقين الجلستين الأخيرتين للمحكمة حيث حذوا حذو دفاعهم الذي انسحب من القاعة في 29 كانون الثاني.
وقال العبيدي إن صدام بقي قيد الحبس الانفرادي سبعة أيام في مبنى المحكمة أثناء مقاطعته لها مضيفاً أن موكله عومل بصورة سيئة، على حد تعبيره.
هذا فيما حذر الادعاء من أن صدام قد يُرغَم على حضور الجلسة المقررة غداً الاثنين.
أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم:
(الائتلاف العراقي الموحد) يرشح الجعفري لرئاسة الحكومة المقبلة وأستراليا تقول إنها لم تحدد موعداً لسحب قواتها من العراق.
- حَسَمَ أعضاء قائمة (الائتلاف العراقي الموحد) مسألة المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة باختيارهم الأحد إبراهيم الجعفري لتولي هذا المنصب.
وفازَ الجعفري الذي يرأس الحكومة الحالية المنتهية ولايتها ويتزعم حزب الدعوة الإسلامية فازَ بأربعة وستين صوتا مقابل ثلاثة وستين حصل عليها عادل عبد المهدي من (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق).
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مصدر في الائتلاف قوله إن 129 من أصل 130 نائبا حضروا عملية التصويت موضحاً أن
"نائبا واحد هو حسن الربيعي من التيار الصدري تخلف عن الحضور فيما وضع اثنان من المصوّتين أوراقاً بيضاء في الصندوق"، بحسب تعبيره.
وكانت المنافسة منحصرة بين الجعفري وعبد المهدي بعد انسحاب كل من نديم عيسى الجابري رئيس حزب الفضيلة الإسلامي وحسين الشهرستاني من كتلة المستقلين.
يذكر أن لقائمة الائتلاف 128 مقعدا برلمانيا يضاف إليهم نائبان عن التيار الصدري ليصبح المجموع 130 نائبا من أصل 275 هم مجموع الأعضاء في مجلس النواب العراقي الجديد.
- في محور العملية السياسية أيضاً، يشار إلى أن مسؤولين أميركيين أعربوا عن الأمل في أن تضمّ الحكومة المقبلة جميع مكوّنات الشعب العراقي وتركّز على ترسيخ الوحدة الوطنية فيما بين هذه المكوّنات كافة.
وفي هذا الصدد، قال السفير الأميركي في العراق زالـمَيْ خليلزاد بعد إعلان النتائج النهائية المصدّقة للانتخابات التشريعية "نأمل أن تستند الحكومة المقبلة على الوحدة الوطنية وأن يتم تشكيلها دون اعتبارات طائفية وأن تلتزم السلام وتضمّ وزراء أكفاء يرتفعُ ولاؤهم للعراق على ولائهم لأي طائفة"، بحسب تعبيره.
ونسبت فرانس برس إليه القول أيضاً "ينبغي أن يتفانى هؤلاء الوزراء في الدفاع عن الديمقراطية العراقية وليس عن الميليشيات الحزبية"، بحسب تعبير السفير الأميركي زالـمَيْ خليلزاد.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إنه ينبغي الآن على السياسيين العراقيين بمختلف اتجاهاتهم أن يعملوا معاً من أجل تشكيل حكومة فاعلة وممثّلة لجميع المكوّنات، بحسب ما نُقل عنه.
- في محور التصدّي للعمليات المسلّحة، أُعلنت محاور الاتفاق بين الحكومة العراقية وعدد من العشائر في محافظة الأنبار حول محاربة المقاتلين الأجانب الذين يتسللون إلى العراق عبر حدوده الغربية.
وفي تأكيده الاتفاق الأمني مع مسؤولين عراقيين وأميركيين، قال الشيخ أسامة الجدعان شيخ عشيرة الكرابلة إنه "ينص على نبذ العنف والإرهاب بما يحقق الأمن والاستقرار في المحافظة بالإضافة إلى إيجاد حلول للتحديات الأمنية بمشاركة أبناء المحافظة"، على حد تعبيره.
وأضاف في تصريحات أدلى بها السبت انه "سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية وقوات التحالف والمحافظة لوضع جدول زمني لتنفيذ هذه الخطة التي طالب فيها شيوخ العشائر بخروج قوات الاحتلال من محافظتهم عند استقرار الوضع الأمني فيها".
ونقلت فرانس برس عنه القول أيضاً إن الاتفاق ينص على توسيع عدد قوات الجيش والشرطة العراقية ودعم عملها في الأنبار.
وفي ما يتعلق بقوات الشرطة العراقية تم الاتفاق على مضاعفة عدد عناصر الشرطة من نحو ثلاثة آلاف رجل إلى اكثر من 11 ألفا نهاية العام الحالي.
أما قوات الجيش فقد اتُفق على أن تنتشر فرقتان للجيش في المحافظة بصورة مستمرة وان تستعد وزارة الدفاع العراقية لقبول خمسة آلاف متطوع جديد من أبناء المحافظة ترشحهم عشائر وأحزاب ورجال دين المحافظة نفسها.
- في محور القوات متعددة الجنسيات، أكد رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد الأحد عدم وجود موعد محدد لانسحاب قوات بلاده من العراق.
يذكر أن أستراليا كانت من أولى الدول التي اشتركت بقوات الائتلاف لإطاحة نظام صدام حسين ولا يزال لديها 1370 جنديا في العراق بينهم 450 جنديا يقومون بحراسة مهندسين يابانيين في محافظة المثنى.
وقد ورَدَ تصريح هاورد في سياق مقابلة مع التلفزيون الأسترالي قال فيها إن "فكرة تحديد موعد للخروج بصرف النظر عن الظروف خطأ ونحن لن نفعل هذا"، بحسب تعبيره.
وأضاف أن وضع جدول زمني للانسحاب يعد "سياسة قصيرة النظر لا تأخذ في الاعتبار الوضع الأمني على المدى البعيد في العراق".
أستراليا أشارت سابقا إلى احتمال البدء بتقليص عدد قواتها عندما تسحب اليابان قواتها غير المقاتلة التي يبلغ عددها 550 فردا تقريبا والتي تشارك في مهمات إنسانية.
وقال هاورد إنه لم يتم إبلاغه بالموعد الذي ستنسحب فيه اليابان ولكنه أضاف أن هذا لا يعني سحب كل القوات الأسترالية التي تحرس الآن اليابانيين عند حدوث هذا.
وفي عرضها للمقابلة، نقلت رويترز عنه القول "ربما يكون أفضل شيء يجب عمله هو البقاء والقيام بمهام أخرى بشأن التدريب والحفاظ على الأمن وبخاصة في الجزء الجنوبي من العراق"، بحسب تعبير رئيس الوزراء الأسترالي.
- في محور الشؤون القانونية، وفيما يترقب العراقيون استئناف محاكمة صدام حسين الاثنين، صدرت تصريحات متناقضة في شأن عزم الرئيس السابق والمتهمين السبعة الآخرين في قضية الدجيل البدء بإضرابٍ عن الطعام.
وكان آخر هذه التصريحات نفي خليل الدليمي كبير المحامين في فريق الدفاع عن صدام بأنه يعتزم الإضراب عن الطعام بداية من يوم الاثنين متراجعا عن بيانه السابق الذي أفاد بأن الرئيس المخلوع ينوي بدء الإضراب عند استئناف محاكمته.
وصرح الدليمي لرويترز بأنه يبدو في حكم المؤكد أن صدام لم تعد لديه النية لبدء الإضراب عن الطعام ولكن بعض رفاقه ربما يفعلون.
وكان المحامي خميس العبيدي أعلن في وقت سابق الأحد أن صدام وأعوانه قرروا الإضراب عن الطعام احتجاجا على ما وصفها بالإجراءات غير المشروعة والمعاملة القاسية التي يتلقونها من هيئة المحكمة.
ولم يحضر صدام ولا بعض كبار مساعديه السابقين الجلستين الأخيرتين للمحكمة حيث حذوا حذو دفاعهم الذي انسحب من القاعة في 29 كانون الثاني.
وقال العبيدي إن صدام بقي قيد الحبس الانفرادي سبعة أيام في مبنى المحكمة أثناء مقاطعته لها مضيفاً أن موكله عومل بصورة سيئة، على حد تعبيره.
هذا فيما حذر الادعاء من أن صدام قد يُرغَم على حضور الجلسة المقررة غداً الاثنين.
