روابط للدخول

خبر عاجل

بعد تصديق نتائج الانتخابات أطراف الائتلاف العراقي الموحد تحاول الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة، واختفاء تسعة مليارات دولار كانت مرصودة لإعادة الإعمار


فارس عمر

بالتصديق على النتائج النهائية لانتخابات الجمعية الوطنية بدأت مرحلة جديدة في العملية السياسية هي اختيار الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد مرشحَها لرئاسة الحكومة.
وأكدت النتائج النهائية التي صادقت عليها المفوضية الانتخابية المستقلة بعد انتهاء فترة النظر في الطعون ، ما أعلنته في وقت سابق حيث جاءت على النحو التالي:
الائتلاف العراق الموحد: 128 مقعدا
التحالف الكردستاني: مقعدا
جبهة التوافق العراقية: 44 مقعدا
القائمة العراقية الوطنية: 25 مقعدا
الجبهة العراقية للحوار الوطني: 11 مقعدا
الاتحاد الاسلامي الكردستاني: 5 مقاعد
كتلة المصالحة والتحرير: 3 مقاعد
الرساليــــون : 2
الجبهة التركمانية العراقية: 1
قائمة الرافدين: 1
قائمة مثال الالوسي للامة العراقية: 1
الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم: 1
وبذلك يكون الائتلاف العراقي الموحد أكبر كتلة برلمانية حيث حصد مئة وثمانية وعشرين مقعدا في الجمعية الوطنية المؤلفة من مئتين وخمسة وسبعين مقعدا. وقد بدأت اطراف الائتلاف يوم السبت اجتماعات في منزل رئيس الائتلاف عبد العزيز الحكيم للاتفاق على مرشح يتولى تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الرئيس جلال طالباني اعرب عن الأمل بأن ينتهي الائتلاف من تحديد مرشحه في الوقت المناسب لافتا الى المواعيد التي ينص عليها القانون في هذا الشأن.
وفي هذا السياق توقع مسؤول قيادي في الائتلاف العراق الموحد ان يرشح الائتلاف نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول القيادي قوله: "ان عبد المهدي هو المرشح المفضل" ولكنه اضاف ان الاطراف التي بدأت اجتماعاتها يوم السبت هي التي ستقرر ذلك. ونقلت وكالة فرانس برس عن عضو المجلس الاعلى للثورة الاسلامية رضا جواد تقي ان القرار سيُتخَذ يوم الأحد.
ويبدو ان المنافسة انحصرت بين مرشحَين هما رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي بعد انسحاب الامين العام لحزب الفضيلة الاسلامي نديم الجابري والشخصية المستقلة حسين الشهرستاني من السباق ، بحسب فرانس برس نقلا عن العضو القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عباس البياتي.
وبقطع النظر عن المرشح الذي يتفق عليه اطراف الائتلاف فان الدستور ينص على دعوة رئيس الجمهورية ، مجلسَ النواب الجديد الى الانعقاد في موعد اقصاه خمسة عشر يوما. ويقوم المجلس بانتخاب هيئة رئاسته ثم تطلب رئاسة المجلس من النواب انتخاب هيئة رئاسة الجمهورية المؤلفة من ثلاثة اعضاء. وبموجب الدستور يطلب رئيس هيئة رئاسة الجمهورية الجديد من اكبر كتلة برلمانية المجلس ، وهي في هذه الحالة الائتلاف العراقي الموحد ، اعلان مرشحِها لرئاسة الحكومة.
ودعا الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى الاسراع في تشكيل حكومة تضم مكونات الشعب العراقي كافة، لتضطلع بمسؤولية بناء عراق آمن وموحد.
واوضح ممثل الامم المتحدة في مجلس المفوضية الانتخابية المستقلة كريغ جينيس ان الانتخابات جرت بادارة عراقية وان دور المنظمة الدولية كان تقديم المساعدة والاستشارة القانونية للمفوضية الانتخابية. ونوه المسؤول الدولي بتمثيل مكونات الشعب العراقي في الجمعية الوطنية والنسبة الكبيرة من النساء.
وشددت الادارة الاميركية على ضرورة ان تكون الحكومة الجديدة حكومة شاملة مهمتُها الرئيسية توحيد العراقيين. ونقلت وكالة فرانس برس عن السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد قوله: "نأمل بأن تكون هذه حكومة تقوم على الوحدة الوطنية ، حكومة تُشكَّل بعيدا عن الطائفية ، ملتزمة بتحقيق السلام ، اعضاؤها وزراء أكفاء يضعون الاخلاص للعراق فوق الولاء لفئة" ، على حد تعبير السفير الاميركي.

** ** **

كشف مسؤول اميركي ان حوالي تسعة مليارات دولار كانت مرصودة لاعادة اعمار العراق قد اختفت دون أثر. وقال المفتش العام لاعادة اعمار العراق ستيوارت باون في مقابلة بثتها شبكة "سي بي اس" التلفزيونية الاميركية ان ثمانية مليارات وثمنمئة مليون دولار اختفت بسبب غياب الرقابة والاشراف من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة التي تولت ادارة الحكم في العراق بعد الحرب وحتى منتصف عام 2004 برئاسة الحاكم المدني بول بريمر.
واتفق مع هذا الرأي فرانك ويليس الذي كان المسؤول الثاني في وزارة النقل خلال تلك الفترة. واشار ويليس الى عدم وجود نظام محاسبة في ظل ادارة بريمر. وأوضح ويليس ان عمليات التدقيق والتحويلات المالية لم تكن ممكنة في غياب البنية الأساسية في المجال المالي. واضاف ان سلطة الائتلاف المؤقتة عمدت بسبب ذلك الى الاحتفاظ بمليارات الدولارات نقدا لتمويل مشاريعها. وتحدث المسؤول الثاني السابق في وزارة النقل عن أكداس من الاوراق النقدية الجديدة التي طُبعت حديثا من فئة المئة دولار واصفا الوضع وقتذاك بأنه اقرب الى "الغرب المتوحش" ، على حد تعبيره.
ومثل هذه الأجواء جعلت من الممكن لمليارات الدولارات ان تختفي وللشركات ان تحتال على سلطة الائتلاف المؤقتة ، بحسب التقرير الذي بثته "سي بي أس".

** ** **

قال مسؤول عسكري اميركي ان عدد المقاتلين الاجانب الذين يتسللون الى العراق عبر الاراضي السورية انخفض نتيجة العمليات الناجحة التي نفذتها قوات عراقية واميركية مشتركة في محافظة الانبار.
ونقلت وكالة فرانس برس عن العقيد ستيفن ديفيز قوله ان كل المناطق التي كانت توفر ملاذا لمن سمَّاهم الارهابيين قد أُخِذت منهم وانهم يجدون الآن صعوبة أكبر بكثير في التنقل عبر هذه المناطق التي كانت منفذهم الرئيسي الى العراق ، بحسب الضابط الاميركي.
واضاف ديفيز ان الحدَّ من عبور المقاتلين الأجانب الى العراق تحقق ايضا ببناء حصون اقامتها وزارة الداخلية العراقية على امتداد المنطقة الحدودية.
وأكد المسؤول العسكري الاميركي ان القوات العراقية تقوم بأعمال الدورية في المناطق الواقعة بين هذه الحصون بعد ان تمكنت الحكومة العراقية من استعادة السيطرة على حدود البلاد.

** ** **

اتهم مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية الاميركية ادارة الرئيس جورج بوش باعتماد الانتقائية في استخدام المعلومات الاستخبارية عن العراق لتبرير الحرب.
وكتب بول بيلار الذي كان مسؤول قسم الشرق الأدنى وجنوب اسيا في المخابرات الاميركية خلال الفترة الممتدة من عام 2000 الى 2005 ان الادارة الاميركية لم تستخدم المعلومات الاستخبارية لاتخاذ القرارات في ضوئها وانما لتبرير قرار متَّخَذ أصلا ، على حد تعبيره.
ونقلت وكالة فرانس برس عن بيلار قوله في مجلة "الشؤون الخارجية" ان الادارة "ذهبت الى الحرب من دون ان تطلب أي تقييمات استخبارية على المستوى الاستراتيجي عن أي جانب من العراق". وكتب المسؤول الأمني السابق ان ادارة الرئيس جورج بوش تجاهلت التحذيرات من اعمال العنف التي سيقع العراق فيها بعد اسقاط النظام السابق.

على صلة

XS
SM
MD
LG