أياد الکيلاني وقسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة
ترغب الولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي في إحالة إيران إلى مجلس الأمن لإخضاعها إلى عقوبات محتملة بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل، تلك الأنشطة التي يعتبرها الغرب وسيلة ستمكن طهران من صناعة أسلحة نووية. ولكن ما هي طبيعة هذه العقوبات المحتملة، وهل في الإمكان فرضها، وهل من شأنها أن تكون فعالة؟ وفي الوقت الذي يشكك فيه بعض المحللين بالأمر، إلا أن الجهود الدبلوماسية لتدبير مجموعة من الإجراءات العقابية ماضية منذ الآن.
المحرر بقسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية Jeffrey Donovan أعد الجزء الأول من تقرير يتضمن جزأين حول ردود فعل الغرب المحتملة تجاه الأزمة النووية الإيرانية، يذكر فيه بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعربا عن تأييدهما لإحالة إيران إلى مجلس الأمن ما لم تتراجع إيران وتتخلى عن تخصيب اليورانيوم، أي عملية تصنيع الوقود النووي الذي يمكن استخدامه أيضا في مجال تطوير سلاح نووي، ومن المقرر أن يناقش الموضوع في اجتماع ستعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفينا في الثاني من شباط المقبل.
وفي حال موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة الأزمة النووية الإيرانية إلى أعلى هيئة في الأمم المتحدة، فمن المحتمل أن يتحول النقاش في مجلس الأمن إلى سبل إجبار إيران على الانصياع، بما في ذلك فرض العقوبات. ويتساءل المحرر عن طبيعة هذه العقوبات المحتملة، في حال امتنعت كل من روسيا والصين عن منع المجلس من فرضها، الأمر الذي تناولته صحيفة Haaretz الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي بتأكيدها أن إسرائيل ترى في البرنامج النووي الإيراني أحد التهديدات الرئيسية على أمن الدولة اليهودية، وأنها تقدمت فعلا بمقترحات تتعلق بالعقوبات، من خلال مباحثاتها المستمرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.
وينقل المحرر عن Aluf Benn – معد التقرير الصادر في Haaretz – قوله إن العقوبة الرئيسية التي اقترحتها إسرائيل تتمثل في فرض حظر على التجارة النفطية مع إيران. ويوضح التقرير بأن إيران تعتبر حاليا رابع أكبر مصدر للنفط في العالم، وأن الخبراء يتوقعون من مثل هذه المقاطعة ستسفر عن ارتفاع حاد في أسعار النفط المرتفعة في أصلها. إلا أن Benn ينقل عن خبراء إسرائيليين اعتقادهم بأن تكاليف الحظر المقترح ستكون أعلى بكثير بالنسبة إلى إيران، ويمضي بقوله:
"ليس هناك أية دولة معتمدة على إيران لسد متطلباتها واحتياجاتها النفطية. ولكن صناعة النفط الإيرانية لا بد لها من تصدير النفط – ليس من أجل جني الأموال فحسب – بل من أجل حصولها على منتجات نفطية مصفّاة ، مثل البنزين وغيره، وذلك لكون إيران لا تمتلك ما يكفيها من إمكانية تصفية. كما إن الاقتصاد الإيراني يعتمد كليا على صادرات النفط، لذا وفي حال فرض حظر نفطي عليها، سيترتب عليها أضرار تزيد بكثير عن أضرار باقي أنحاء العالم."
ويمضي المحرر في تقريره لينقل عن Benn أن الإسرائيليين يعتبرون روسيا مفتاح فرض وتثبيت العقوبات، وهذا ما جعل Giora Eiland – مستشار الأمن القومي الإسرائيلي – وGideon Frank – مدير هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية – يسافران إلى موسكو للتباحث حول الموضوع، ويتضمن جدول أعمالهما لقاءا مع Sergei Kirienko – رئيس الوكالة الروسية الاتحادية للطاقة الذرية.
وفي الوقت الذي تشارك روسيا الأميركيين والأوروبيين مخاوفهم إزاء قرار طهران الأخير باستئناف أبحاث الوقود النووي، إلا أن وزير الخارجية الروسي Sergei Lavrov أوضح يوم الثلاثاء الماضي بأن روسيا ليست على استعداد بعد للمشاركة في التحركات الهادفة إلى إحالة إيران إلى مجلس الأمن.
غير أن Benn ينبه إلى أن ما من دولة رفضت لحد الآن مسودة العقوبات التي اقترحتها إسرائيل، كما يوضح بأن الخطوات الإسرائيلية المقترحة الأخرى تتضمن خطوات رمزية، مثل فرض قيود على هبوط الطائرات المدنية الإيرانية في المطارات، ووقف ما تقدمه الأمم المتحدة لإيران من مساعدات في المجال النووي، ويضيف:
"إن بعض العقوبات المقترحة تتسم بشيء من الرمزية، مثل منع المنتخب الإيراني لكرة القدم من المشاركة في نهائيات كأس العالم، أو حجب تأشيرات الدخول عن مسئولين إيرانيين، مثل الرئيس (محمود أحمدي نجاد)، خصوصا في أعقاب خطبه المتسمة بالكراهية إزاء إسرائيل واليهود والمحرقة، وكذلك عن مسئولين إيرانيين يعملون ضمن البرنامج النووي، وغيرها من العقوبات الرمزية.
وتستند الإستراتيجية الإسرائيلية – بحسب الصحافي Benn – إلى جعل مجموعة العقوبات الجاهزة للطرح، فور اتخاذ المجتمع الدولي قرارا بفرض عقوبات.
ولكن الشكوك تنتاب بعض المحللين، ومن بينهم Ian Kemp - محلل الشؤون الدفاعية المستقل في لندن – الذي ينقل عنه المحرر أن فرض عقوبات تجارية تكتنفه بعض المشاكل، موضحا بأن مثل هذه العقوبات ستعود بالفائدة على المهربين في الدول المتاخمة لإيران، ويتابع قائلا:
"في حال فرض أي شكل من أشكال العقوبات على إيران، فمن الواضح أنها ستجذب معها بعض التدابير العسكرية. فإذا كانت، مثلا، تتمثل في حظر تجاري أو في حظر على شحن المواد التي يمكن استخدامها في النشاط النووي، فعليك أن تتوقع وجود قوات بحرية وقوات تقودها الولايات المتحدة، تكون مهمتها فرض تنفيذ الحظر. ولكن فعالية أي شكل من أشكال العقوبات يتطلب تعاونا كاملا من جميع الدول التي لها حدود مع إيران."
وينسب المحرر إلى محلل آخر – وهو Ben Faulks من وحدة معلومات The Economist في لندن – عدم توقعه ظهور مثل هذا التعاون، كما يرى مخاطر ستنجم عن فرض عسكري للعقوبات، ويضيف:
"هناك مخاطر حقيقية من أن مثل هذه التدابير ستتحول إلى اشتعال مجابهة مباشرة مع الإيرانيين في حال إقدامهم على مجابهة الحصار. ومن الواضح أن قوات الولايات المتحدة ستكون في وضع مكشوف على حدود إيران الجنوبية، أي شواطئها المطلة على البحر، حيث يمكن لإيران أن تتخذ تدابير مباشرة. من الصعب جدا فرض مثل هذه العقوبات، خصوصا في حال تردد بعض القوى الاقتصادية في قبول فكرة الحظر، في ضوء اعتمادها المتزايد على استهلاك الوقود، وأقصد بذلك الصين بشكل خاص، وكذلك الهند."
غير أن الصحافي Benn يوضح بأن مقترح العقوبات الإسرائيلي لا يستند بشكل كامل إلى تأييد مجلس الأمن، فالولايات المتحدة لديها عقوبات قائمة على طهران، وليس لديها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية مباشرة معها. ويمضي Benn إلى أن دولا أخرى في وسعها إلحاق الضرر بإيران من خلال لجوئها إلى العقوبات الثنائية، ويتابع قائلا:
"التجارة الإيرانية تتم في معظمها مع أوروبا أو مع روسيا، وهذا ما يجعل هذه البلدان مهمة جدا في إنجاح أي حظر أو أية عقوبات. ولكن الفكرة هنا تتمثل – حتى في حال مشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا وغيرهما من شركاء إيران التجاريين المهمين في العقوبات – فهذا هو الخيار المتاح، لو فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار.
ويتابع Benn في حديثه موضحا بأن موضوع إحالة المسألة إلى مجلس الأمن سوف تتقرر في الأرجح، في الاجتماع الطارئ الذي ستعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثاني من شباط المقبل، كما ينقل عن مسئولين إسرائيليين اعتقادهم بأن روسيا ستختار الامتناع عن التصويت في هذا الاجتماع.
ترغب الولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي في إحالة إيران إلى مجلس الأمن لإخضاعها إلى عقوبات محتملة بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل، تلك الأنشطة التي يعتبرها الغرب وسيلة ستمكن طهران من صناعة أسلحة نووية. ولكن ما هي طبيعة هذه العقوبات المحتملة، وهل في الإمكان فرضها، وهل من شأنها أن تكون فعالة؟ وفي الوقت الذي يشكك فيه بعض المحللين بالأمر، إلا أن الجهود الدبلوماسية لتدبير مجموعة من الإجراءات العقابية ماضية منذ الآن.
المحرر بقسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية Jeffrey Donovan أعد الجزء الأول من تقرير يتضمن جزأين حول ردود فعل الغرب المحتملة تجاه الأزمة النووية الإيرانية، يذكر فيه بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعربا عن تأييدهما لإحالة إيران إلى مجلس الأمن ما لم تتراجع إيران وتتخلى عن تخصيب اليورانيوم، أي عملية تصنيع الوقود النووي الذي يمكن استخدامه أيضا في مجال تطوير سلاح نووي، ومن المقرر أن يناقش الموضوع في اجتماع ستعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفينا في الثاني من شباط المقبل.
وفي حال موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة الأزمة النووية الإيرانية إلى أعلى هيئة في الأمم المتحدة، فمن المحتمل أن يتحول النقاش في مجلس الأمن إلى سبل إجبار إيران على الانصياع، بما في ذلك فرض العقوبات. ويتساءل المحرر عن طبيعة هذه العقوبات المحتملة، في حال امتنعت كل من روسيا والصين عن منع المجلس من فرضها، الأمر الذي تناولته صحيفة Haaretz الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي بتأكيدها أن إسرائيل ترى في البرنامج النووي الإيراني أحد التهديدات الرئيسية على أمن الدولة اليهودية، وأنها تقدمت فعلا بمقترحات تتعلق بالعقوبات، من خلال مباحثاتها المستمرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.
وينقل المحرر عن Aluf Benn – معد التقرير الصادر في Haaretz – قوله إن العقوبة الرئيسية التي اقترحتها إسرائيل تتمثل في فرض حظر على التجارة النفطية مع إيران. ويوضح التقرير بأن إيران تعتبر حاليا رابع أكبر مصدر للنفط في العالم، وأن الخبراء يتوقعون من مثل هذه المقاطعة ستسفر عن ارتفاع حاد في أسعار النفط المرتفعة في أصلها. إلا أن Benn ينقل عن خبراء إسرائيليين اعتقادهم بأن تكاليف الحظر المقترح ستكون أعلى بكثير بالنسبة إلى إيران، ويمضي بقوله:
"ليس هناك أية دولة معتمدة على إيران لسد متطلباتها واحتياجاتها النفطية. ولكن صناعة النفط الإيرانية لا بد لها من تصدير النفط – ليس من أجل جني الأموال فحسب – بل من أجل حصولها على منتجات نفطية مصفّاة ، مثل البنزين وغيره، وذلك لكون إيران لا تمتلك ما يكفيها من إمكانية تصفية. كما إن الاقتصاد الإيراني يعتمد كليا على صادرات النفط، لذا وفي حال فرض حظر نفطي عليها، سيترتب عليها أضرار تزيد بكثير عن أضرار باقي أنحاء العالم."
ويمضي المحرر في تقريره لينقل عن Benn أن الإسرائيليين يعتبرون روسيا مفتاح فرض وتثبيت العقوبات، وهذا ما جعل Giora Eiland – مستشار الأمن القومي الإسرائيلي – وGideon Frank – مدير هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية – يسافران إلى موسكو للتباحث حول الموضوع، ويتضمن جدول أعمالهما لقاءا مع Sergei Kirienko – رئيس الوكالة الروسية الاتحادية للطاقة الذرية.
وفي الوقت الذي تشارك روسيا الأميركيين والأوروبيين مخاوفهم إزاء قرار طهران الأخير باستئناف أبحاث الوقود النووي، إلا أن وزير الخارجية الروسي Sergei Lavrov أوضح يوم الثلاثاء الماضي بأن روسيا ليست على استعداد بعد للمشاركة في التحركات الهادفة إلى إحالة إيران إلى مجلس الأمن.
غير أن Benn ينبه إلى أن ما من دولة رفضت لحد الآن مسودة العقوبات التي اقترحتها إسرائيل، كما يوضح بأن الخطوات الإسرائيلية المقترحة الأخرى تتضمن خطوات رمزية، مثل فرض قيود على هبوط الطائرات المدنية الإيرانية في المطارات، ووقف ما تقدمه الأمم المتحدة لإيران من مساعدات في المجال النووي، ويضيف:
"إن بعض العقوبات المقترحة تتسم بشيء من الرمزية، مثل منع المنتخب الإيراني لكرة القدم من المشاركة في نهائيات كأس العالم، أو حجب تأشيرات الدخول عن مسئولين إيرانيين، مثل الرئيس (محمود أحمدي نجاد)، خصوصا في أعقاب خطبه المتسمة بالكراهية إزاء إسرائيل واليهود والمحرقة، وكذلك عن مسئولين إيرانيين يعملون ضمن البرنامج النووي، وغيرها من العقوبات الرمزية.
وتستند الإستراتيجية الإسرائيلية – بحسب الصحافي Benn – إلى جعل مجموعة العقوبات الجاهزة للطرح، فور اتخاذ المجتمع الدولي قرارا بفرض عقوبات.
ولكن الشكوك تنتاب بعض المحللين، ومن بينهم Ian Kemp - محلل الشؤون الدفاعية المستقل في لندن – الذي ينقل عنه المحرر أن فرض عقوبات تجارية تكتنفه بعض المشاكل، موضحا بأن مثل هذه العقوبات ستعود بالفائدة على المهربين في الدول المتاخمة لإيران، ويتابع قائلا:
"في حال فرض أي شكل من أشكال العقوبات على إيران، فمن الواضح أنها ستجذب معها بعض التدابير العسكرية. فإذا كانت، مثلا، تتمثل في حظر تجاري أو في حظر على شحن المواد التي يمكن استخدامها في النشاط النووي، فعليك أن تتوقع وجود قوات بحرية وقوات تقودها الولايات المتحدة، تكون مهمتها فرض تنفيذ الحظر. ولكن فعالية أي شكل من أشكال العقوبات يتطلب تعاونا كاملا من جميع الدول التي لها حدود مع إيران."
وينسب المحرر إلى محلل آخر – وهو Ben Faulks من وحدة معلومات The Economist في لندن – عدم توقعه ظهور مثل هذا التعاون، كما يرى مخاطر ستنجم عن فرض عسكري للعقوبات، ويضيف:
"هناك مخاطر حقيقية من أن مثل هذه التدابير ستتحول إلى اشتعال مجابهة مباشرة مع الإيرانيين في حال إقدامهم على مجابهة الحصار. ومن الواضح أن قوات الولايات المتحدة ستكون في وضع مكشوف على حدود إيران الجنوبية، أي شواطئها المطلة على البحر، حيث يمكن لإيران أن تتخذ تدابير مباشرة. من الصعب جدا فرض مثل هذه العقوبات، خصوصا في حال تردد بعض القوى الاقتصادية في قبول فكرة الحظر، في ضوء اعتمادها المتزايد على استهلاك الوقود، وأقصد بذلك الصين بشكل خاص، وكذلك الهند."
غير أن الصحافي Benn يوضح بأن مقترح العقوبات الإسرائيلي لا يستند بشكل كامل إلى تأييد مجلس الأمن، فالولايات المتحدة لديها عقوبات قائمة على طهران، وليس لديها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية مباشرة معها. ويمضي Benn إلى أن دولا أخرى في وسعها إلحاق الضرر بإيران من خلال لجوئها إلى العقوبات الثنائية، ويتابع قائلا:
"التجارة الإيرانية تتم في معظمها مع أوروبا أو مع روسيا، وهذا ما يجعل هذه البلدان مهمة جدا في إنجاح أي حظر أو أية عقوبات. ولكن الفكرة هنا تتمثل – حتى في حال مشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا وغيرهما من شركاء إيران التجاريين المهمين في العقوبات – فهذا هو الخيار المتاح، لو فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار.
ويتابع Benn في حديثه موضحا بأن موضوع إحالة المسألة إلى مجلس الأمن سوف تتقرر في الأرجح، في الاجتماع الطارئ الذي ستعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثاني من شباط المقبل، كما ينقل عن مسئولين إسرائيليين اعتقادهم بأن روسيا ستختار الامتناع عن التصويت في هذا الاجتماع.
