ديار بامرني
حلقة هذا الأسبوع من البرنامج نسلط الضوء فيها على ملف محاكمة الرئيس العراقي السابق (صدام حسين) ونستمع إلى ردود أفعال مختلفة حول قرار الحكومة العراقية في تحديد موعد المحاكمة, وكذلك نعرض تقريرا أصدرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان للجرائم التي تقترفها الجماعات المتمردة في العراق, فأبقوا معنا؛
--- فاصل ---
أعلنت الحكومة العراقية أن محاكمة رئيس النظام العراقي السابق (صدام حسين) ستبدأ في التاسع عشر من تشرين الأول، بعد الاستفتاء العام الذي سيجرى على الدستور العراقي الدائم. وقال المتحدث باسم الحكومة إن "برزان ابراهيم التكريتي"، مدير المخابرات السابق والأخ غير الشقيق لصدام، ونائب الرئيس السابق "طه ياسين رمضان" ، و"عواد حامد البندر" مسؤول حزب البعث في بلدة (الدجيل) سيواجهون المحاكمة مع (صدام) فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليهم بشأن المجزرة التي قتل فيها 143 شخصا في (الدجيل) عام 1982. كما يواجه (صدام حسين) وعدد من أركان النظام تهما أخرى تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ألرئيس العراقي (جلال طالباني) وفي سؤال وجهته إذاعة العراق الحر حول المحاكمة وموعدها وأن كانت هناك أي ضغوط للتعجيل في أجراء المحاكمة أو تأجيلها, أجاب الرئيس طالباني بأنه ليس لديه أي علم بموعد تحديد المحاكمة وأن قاضي التحقيق قد أعلمه باعتراف صدام حسين للعديد من الجرائم التي أقترفها وانه سوف لن يوقع على عقوبة الإعدام ولكنه سوف لن يمنع تنفيذ الحكم :
تصريح الرئيس العراقي (جلال طالباني) لإذاعة العراق الحر – محاكمة الرئيس السابق (صدام حسين)
نبقى مستمعينا الكرام مع ملف محاكمة الرئيس السابق (صدام حسين) حيث وبعد اعلان الحكومة العراقية تحديد موعد المحاكمة, أصرت الجمعية الوطنية العراقية على تقديم موعد المحاكمة قبل الخامس عشر من الشهر نفسه والذي يصادف موعد الاستئناف على مسودة الدستور العراقي. مراسلنا في بغداد (ليث أحمد) أعد تقريرا حول المحاكمة وموعد أجرائها والذي يتضمن مقابلة أجراها مع (حسين عذاب) نائب رئيس اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية والذي أكد على أهمية الحاجة إلى فتح كافة ملفات التهم الموجهة ضد (صدام حسين) وان قرار إحالته للمحاكمة هو ليس قرار سياسي من قبل مجلس الوزراء أو الجمعية الوطنية, بل هو قرار المحكمة الجنائية الخاصة, في حين أكد القاضي (دارا نور الدين) على أهمية الألتزام بموعد المحاكمة الرسمي الذي أقره مجلس الوزراء بعد استفسارهم من المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة صدام والتي أنهى قضاة التحقيق فيها ملف قضية ألدجيل, فإلى التفاصيل :
تقرير (ليث أحمد) – محاكمة الرئيس السابق (صدام حسين)
--- فاصل ---
سيداتي سادتي, مازلتم تستمعون الى برنامج (حقوق الأنسان في العراق) وننتقل الى موضوع ألجرائم التي تقترفها الجماعات المتمردة في العراق بحق المدنيين حيث أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الأنسان – Human Rights Watch" ومقرها نيويورك, تقريرا بعنوان "وجه واسم: الضحايا المدنيون لجماعات المتمردين في العراق". التقرير الذي يقع في 140 صفحة أعتبرته المنظمة أشمل وأوسع دراسة أجريت حتى الآن حول الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات المتمردين؛ ويعرض بصورة منهجية الحجج التي تتعلل بها بعض جماعات المتمردون وأنصارها لتبرير الاعتداءات غير المشروعة على المدنيين، ويكشف زيف هذه الحجج وبطلانها. الزميلة (ميسون أبو الحب) أطلعت على تقرير المنظمة وأعدت العرض التالي :
((اعتبر تقرير أصدرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها نيويورك، اعتبر الاعمال التي ترتكبها جماعات التمرد في العراق، جرائم حرب من خلال استهدافها المدنيين في عمليات قتل جماعية ومن خلال أعمال اختطاف وقطع رؤوس. التقرير أضاف ان بعض هذه الانتهاكات يمكن اعتبارها جرائم ضد البشرية.
وكالات الأنباء نقلت عن سارة لي وتسن، مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة، نقلت عنها قولها " ليس هناك أي تبرير لاستهداف المدنيين في العراق أو في أي مكان آخر ". وتسن اضافت بالقول " على الجماعات المسلحة وكذلك الحكومات ان تحترم قوانين الحرب ".
لخصت منظمة مراقبة حقوق الانسان في فصلين من تقريرها لانتهاكات مارستها قوات اميركية وعراقية غير ان المنظمة أشارت إلى ان مثل هذه التجاوزات لا تبرر الهجمات التي يشنها المتمردون والتي يستهدفون بها مدنيين ويقتلونهم بشكل متعمد.
منظمة مراقبة حقوق الانسان أشارت في تقريرها أيضا إلى الفئات المدنية التي يستهدفها المتمردون مثل الجماعات الاثنية والدينية والسياسيين والاكاديميين والعاملين في مجال الاعلام والنساء كما أشارت إلى تأثير هذه الهجمات على هذه الفئات. تقرير المنظمة تضمن أيضا صورا وشهادات شهود عيان إضافة إلى تقارير صحفية.
التقرير حدد بالاسم تنظيم القاعدة في العراق وانصار السنة والجيش الإسلامي في العراق باعتبارها الاكثر مسؤولية عن هذه الانتهاكات مشيرا إلى ان هذه الجماعات كلها استهدفت مدنيين من خلال اعمال خطف وقتل. التقرير أضاف ان القاعدة وانصار السنة تفاخرتا بشكل متكرر بقيامهما باعمال قتل جماعي من خلال تفجير سيارات مفخخة والقيام بتفجيرات انتحارية في الجوامع والاسواق ومناطق مدنية أخرى.
تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان اعتبر هذه الاعمال جرائم حرب واوضح انها في بعض الحالات قد تمثل جرائم ضد البشرية وهي جرائم تحدد بانها جرائم خطيرة ترتكب في اطار هجمة واسعة النطاق ومنتظمة على سكان مدنيين.
تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان يوثق أيضا لعمليات اغتيال لمسؤولين حكوميين وسياسيين وقضاة وصحفيين وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية واطباء واساتذة واولئك الذين يعتبرون متعاونين مع القوات الاجنبية في العراق ومنهم المترجمون والمنظفون وغيرهم ممن يقومون باعمال مدنية لقوات التحالف. تقرير المنظمة أضاف ان المتمردين يستهدفون الشيعة والمسيحيين والاحزاب السياسية الكردية بهدف قتل مدنيين. غير ان تقرير المنظمة أكد انه لا اساس في القانون الدولي للمزاعم القائلة ان هذه الفئات تمثل اهدافا شرعية لانها تؤيد القوات الاجنبية في العراق علما ان القانون الدولي ينص على حماية أي مدني لا يشارك بشكل فاعل في العمليات القتالية.
تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان ذكر أيضا ان جماعات التمرد مارست التعذيب وأعدمت مدنيين ومقاتلين أسرى بقطع الرأس احيانا.
المنظمة أكدت في تقريرها على ضرورة ان يقوم القادة السياسيون والدينيون في العراق وفي الخارج ممن يؤيدون التمرد في العراق، ان يقوموا بإدانة هجمات المتمردين. يذكر ان منظمة مراقبة حقوق الانسان التقت ممثلين عن المجتمع المدني والاعلامي في العالم العربي وذلك لمناقشة قيام جماعات مسلحة باستهداف مدنيين في الشرق الاوسط. وقالت سارة لي وتسن، مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة مراقبة حقوق الانسان وهنا اقتبس " الاشخاص الذين تحدثنا اليهم في الشرق الاوسط يشعرون باشمئزاز متزايد من تصرف جماعات التمرد في العراق حتى لو كان هؤلاء الاشخاص يؤيدون انسحاب القوات الأميركية ". وتسن اضافت بالقول " آن الأوان كي يقوم القادة السياسيون والدينيون الذين يؤيدون التمرد بإدانة هذه الفظائع بشكل علني "، كما ورد على لسان وتسن، مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة مراقبة حقوق الانسان.))
--- فاصل ---
أعزائي المستمعين .. برنامج حقوق الإنسان في العراق يرحب بكل مشاركاتكم و ملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني ألتالي :
bamrnid@rferl.org
حلقة الأسبوع القادم سنتحدث فيها عن ظاهرة التشرد وكثرة عدد أطفال الشوارع وعمل المنظمات والجمعيات والدور الخاصة برعاية هؤلاء الأطفال وتقديم المساعدة لهم , وكذلك سنسلط الضوء على عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبرامج التي وضعتها لإيوائهم وحملاتها لجمع المشردين.
في الختام هذا ديار بامرني, يَتمنى لكم أطيبَ الأوقات و في أمــــان ألله
حلقة هذا الأسبوع من البرنامج نسلط الضوء فيها على ملف محاكمة الرئيس العراقي السابق (صدام حسين) ونستمع إلى ردود أفعال مختلفة حول قرار الحكومة العراقية في تحديد موعد المحاكمة, وكذلك نعرض تقريرا أصدرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان للجرائم التي تقترفها الجماعات المتمردة في العراق, فأبقوا معنا؛
--- فاصل ---
أعلنت الحكومة العراقية أن محاكمة رئيس النظام العراقي السابق (صدام حسين) ستبدأ في التاسع عشر من تشرين الأول، بعد الاستفتاء العام الذي سيجرى على الدستور العراقي الدائم. وقال المتحدث باسم الحكومة إن "برزان ابراهيم التكريتي"، مدير المخابرات السابق والأخ غير الشقيق لصدام، ونائب الرئيس السابق "طه ياسين رمضان" ، و"عواد حامد البندر" مسؤول حزب البعث في بلدة (الدجيل) سيواجهون المحاكمة مع (صدام) فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليهم بشأن المجزرة التي قتل فيها 143 شخصا في (الدجيل) عام 1982. كما يواجه (صدام حسين) وعدد من أركان النظام تهما أخرى تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ألرئيس العراقي (جلال طالباني) وفي سؤال وجهته إذاعة العراق الحر حول المحاكمة وموعدها وأن كانت هناك أي ضغوط للتعجيل في أجراء المحاكمة أو تأجيلها, أجاب الرئيس طالباني بأنه ليس لديه أي علم بموعد تحديد المحاكمة وأن قاضي التحقيق قد أعلمه باعتراف صدام حسين للعديد من الجرائم التي أقترفها وانه سوف لن يوقع على عقوبة الإعدام ولكنه سوف لن يمنع تنفيذ الحكم :
تصريح الرئيس العراقي (جلال طالباني) لإذاعة العراق الحر – محاكمة الرئيس السابق (صدام حسين)
نبقى مستمعينا الكرام مع ملف محاكمة الرئيس السابق (صدام حسين) حيث وبعد اعلان الحكومة العراقية تحديد موعد المحاكمة, أصرت الجمعية الوطنية العراقية على تقديم موعد المحاكمة قبل الخامس عشر من الشهر نفسه والذي يصادف موعد الاستئناف على مسودة الدستور العراقي. مراسلنا في بغداد (ليث أحمد) أعد تقريرا حول المحاكمة وموعد أجرائها والذي يتضمن مقابلة أجراها مع (حسين عذاب) نائب رئيس اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية والذي أكد على أهمية الحاجة إلى فتح كافة ملفات التهم الموجهة ضد (صدام حسين) وان قرار إحالته للمحاكمة هو ليس قرار سياسي من قبل مجلس الوزراء أو الجمعية الوطنية, بل هو قرار المحكمة الجنائية الخاصة, في حين أكد القاضي (دارا نور الدين) على أهمية الألتزام بموعد المحاكمة الرسمي الذي أقره مجلس الوزراء بعد استفسارهم من المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة صدام والتي أنهى قضاة التحقيق فيها ملف قضية ألدجيل, فإلى التفاصيل :
تقرير (ليث أحمد) – محاكمة الرئيس السابق (صدام حسين)
--- فاصل ---
سيداتي سادتي, مازلتم تستمعون الى برنامج (حقوق الأنسان في العراق) وننتقل الى موضوع ألجرائم التي تقترفها الجماعات المتمردة في العراق بحق المدنيين حيث أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الأنسان – Human Rights Watch" ومقرها نيويورك, تقريرا بعنوان "وجه واسم: الضحايا المدنيون لجماعات المتمردين في العراق". التقرير الذي يقع في 140 صفحة أعتبرته المنظمة أشمل وأوسع دراسة أجريت حتى الآن حول الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات المتمردين؛ ويعرض بصورة منهجية الحجج التي تتعلل بها بعض جماعات المتمردون وأنصارها لتبرير الاعتداءات غير المشروعة على المدنيين، ويكشف زيف هذه الحجج وبطلانها. الزميلة (ميسون أبو الحب) أطلعت على تقرير المنظمة وأعدت العرض التالي :
((اعتبر تقرير أصدرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها نيويورك، اعتبر الاعمال التي ترتكبها جماعات التمرد في العراق، جرائم حرب من خلال استهدافها المدنيين في عمليات قتل جماعية ومن خلال أعمال اختطاف وقطع رؤوس. التقرير أضاف ان بعض هذه الانتهاكات يمكن اعتبارها جرائم ضد البشرية.
وكالات الأنباء نقلت عن سارة لي وتسن، مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة، نقلت عنها قولها " ليس هناك أي تبرير لاستهداف المدنيين في العراق أو في أي مكان آخر ". وتسن اضافت بالقول " على الجماعات المسلحة وكذلك الحكومات ان تحترم قوانين الحرب ".
لخصت منظمة مراقبة حقوق الانسان في فصلين من تقريرها لانتهاكات مارستها قوات اميركية وعراقية غير ان المنظمة أشارت إلى ان مثل هذه التجاوزات لا تبرر الهجمات التي يشنها المتمردون والتي يستهدفون بها مدنيين ويقتلونهم بشكل متعمد.
منظمة مراقبة حقوق الانسان أشارت في تقريرها أيضا إلى الفئات المدنية التي يستهدفها المتمردون مثل الجماعات الاثنية والدينية والسياسيين والاكاديميين والعاملين في مجال الاعلام والنساء كما أشارت إلى تأثير هذه الهجمات على هذه الفئات. تقرير المنظمة تضمن أيضا صورا وشهادات شهود عيان إضافة إلى تقارير صحفية.
التقرير حدد بالاسم تنظيم القاعدة في العراق وانصار السنة والجيش الإسلامي في العراق باعتبارها الاكثر مسؤولية عن هذه الانتهاكات مشيرا إلى ان هذه الجماعات كلها استهدفت مدنيين من خلال اعمال خطف وقتل. التقرير أضاف ان القاعدة وانصار السنة تفاخرتا بشكل متكرر بقيامهما باعمال قتل جماعي من خلال تفجير سيارات مفخخة والقيام بتفجيرات انتحارية في الجوامع والاسواق ومناطق مدنية أخرى.
تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان اعتبر هذه الاعمال جرائم حرب واوضح انها في بعض الحالات قد تمثل جرائم ضد البشرية وهي جرائم تحدد بانها جرائم خطيرة ترتكب في اطار هجمة واسعة النطاق ومنتظمة على سكان مدنيين.
تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان يوثق أيضا لعمليات اغتيال لمسؤولين حكوميين وسياسيين وقضاة وصحفيين وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية واطباء واساتذة واولئك الذين يعتبرون متعاونين مع القوات الاجنبية في العراق ومنهم المترجمون والمنظفون وغيرهم ممن يقومون باعمال مدنية لقوات التحالف. تقرير المنظمة أضاف ان المتمردين يستهدفون الشيعة والمسيحيين والاحزاب السياسية الكردية بهدف قتل مدنيين. غير ان تقرير المنظمة أكد انه لا اساس في القانون الدولي للمزاعم القائلة ان هذه الفئات تمثل اهدافا شرعية لانها تؤيد القوات الاجنبية في العراق علما ان القانون الدولي ينص على حماية أي مدني لا يشارك بشكل فاعل في العمليات القتالية.
تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان ذكر أيضا ان جماعات التمرد مارست التعذيب وأعدمت مدنيين ومقاتلين أسرى بقطع الرأس احيانا.
المنظمة أكدت في تقريرها على ضرورة ان يقوم القادة السياسيون والدينيون في العراق وفي الخارج ممن يؤيدون التمرد في العراق، ان يقوموا بإدانة هجمات المتمردين. يذكر ان منظمة مراقبة حقوق الانسان التقت ممثلين عن المجتمع المدني والاعلامي في العالم العربي وذلك لمناقشة قيام جماعات مسلحة باستهداف مدنيين في الشرق الاوسط. وقالت سارة لي وتسن، مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة مراقبة حقوق الانسان وهنا اقتبس " الاشخاص الذين تحدثنا اليهم في الشرق الاوسط يشعرون باشمئزاز متزايد من تصرف جماعات التمرد في العراق حتى لو كان هؤلاء الاشخاص يؤيدون انسحاب القوات الأميركية ". وتسن اضافت بالقول " آن الأوان كي يقوم القادة السياسيون والدينيون الذين يؤيدون التمرد بإدانة هذه الفظائع بشكل علني "، كما ورد على لسان وتسن، مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة مراقبة حقوق الانسان.))
--- فاصل ---
أعزائي المستمعين .. برنامج حقوق الإنسان في العراق يرحب بكل مشاركاتكم و ملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني ألتالي :
bamrnid@rferl.org
حلقة الأسبوع القادم سنتحدث فيها عن ظاهرة التشرد وكثرة عدد أطفال الشوارع وعمل المنظمات والجمعيات والدور الخاصة برعاية هؤلاء الأطفال وتقديم المساعدة لهم , وكذلك سنسلط الضوء على عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبرامج التي وضعتها لإيوائهم وحملاتها لجمع المشردين.
في الختام هذا ديار بامرني, يَتمنى لكم أطيبَ الأوقات و في أمــــان ألله
