نساء في الجمعية الوطنية، ونساء في الوزارة الجديدة... لكن السؤال المطروح هو هل يكفي هذا الاجراء لاطلاق مشاريع تحسين ظروف المرأة وحصولها على حقوقها كاملة؟ هل يكفي لاعتبار المرأة عضوا فاعلا وفعالا في المجتمع؟
حقوق المرأة ليست سياسية فحسب باعتبارها جزءا من المجتمع بل هي حقوق تتعلق بالتعليم والتثقيف والعمل وممارسة حياة طبيعية تعكس وتعبر عما تملكه شريحة النساء من طاقات باعتبارهن جزءا من البشرية وباعتبار المرأة انسانا قبل كل شئ.
ينار محمد رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق ترى الوضع بالشكل التالي:
( صوت ينار محمد )
الغريب في مجتمعات مثل مجتمعنا العراقي هو ان المرأة تعامل باعتبارها كائنا مختلفا، له احتياجات مختلفة وكفاءة مختلفة واهتمامات مختلفة. هذا الاختلاف يزداد اتساعا أو يقل حسب الازمان، وحسب درجة تطور ذهنية الرجل لانه هو من يحكم ويتحكم في قوانين الاعراف والتقاليد.
كلما ذكرت كلمة امرأة، يأتي ذكر ما عانته النساء جراء تعسف النظام السابق وحروبه المتكررة. هذه قصة معروفة لان فقد المعيل والحامي والاب والاخ والزوج ليس بالامر السهل بالنسبة لشريحة عريضة من النساء ممن اعتدن الاعتماد على آخرين في حياتهن. ليلى عبد اللطيف وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في الوزارة الخارجة وصفت وضع النساء بالشكل التالي:
( صوت ليلى عبد اللطيف )
اعتماد المرأة على الرجل في امور الحياة، اسبابه كثيرة غير ان اغلبها تربوية. أحد الاسباب المهمة أيضا ان الدولة لا توفر الحماية لهذه الشريحة من خلال القوانين والضوابط. أي ليس في العراق حتى الآن قوانين تمنح المرأة القدرة على الاعتماد على النفس في حال فقد المعيل كما هو الحال في الدول المتطورة.
( صوت امراة تصف معاناتها )
السؤال الذي يطرح الآن هو هل تكفي وزيرات في الحكومة الجديدة وهل تكفي نسبة 25 بالمائة من النساء في الجمعية الوطنية لتحقيق مطالب المرأة ومنحها حقوقها، وهي حقوق لا تدركها كل النساء احيانا للاسف. ينار محمد رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق ترى ان هذه النسبة واستيزار نساء في الحكومة الجديدة ليس حلا كاملا للمشاكل التي تعاني منها المرأة لا سيما ان كانت المرأة نفسها تدافع عن الافكار التي يحملها الرجل ازاءها، حسب قول ينار محمد:
( صوت ينار محمد )
مشاكل المرأة كثيرة وما هو منفذ لحلها قليل حتى الآن. آمال نساء كثيرات معلقة بالدستور الدائم الذي من المفترض ان يغير الامور إلى ما هو افضل، حسب قول آمال كاشف الغطاء، عضوة الجمعية الوطنية:
( صوت آمال كاشف الغطاء )
حقوق المرأة ليست سياسية فحسب باعتبارها جزءا من المجتمع بل هي حقوق تتعلق بالتعليم والتثقيف والعمل وممارسة حياة طبيعية تعكس وتعبر عما تملكه شريحة النساء من طاقات باعتبارهن جزءا من البشرية وباعتبار المرأة انسانا قبل كل شئ.
ينار محمد رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق ترى الوضع بالشكل التالي:
( صوت ينار محمد )
الغريب في مجتمعات مثل مجتمعنا العراقي هو ان المرأة تعامل باعتبارها كائنا مختلفا، له احتياجات مختلفة وكفاءة مختلفة واهتمامات مختلفة. هذا الاختلاف يزداد اتساعا أو يقل حسب الازمان، وحسب درجة تطور ذهنية الرجل لانه هو من يحكم ويتحكم في قوانين الاعراف والتقاليد.
كلما ذكرت كلمة امرأة، يأتي ذكر ما عانته النساء جراء تعسف النظام السابق وحروبه المتكررة. هذه قصة معروفة لان فقد المعيل والحامي والاب والاخ والزوج ليس بالامر السهل بالنسبة لشريحة عريضة من النساء ممن اعتدن الاعتماد على آخرين في حياتهن. ليلى عبد اللطيف وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في الوزارة الخارجة وصفت وضع النساء بالشكل التالي:
( صوت ليلى عبد اللطيف )
اعتماد المرأة على الرجل في امور الحياة، اسبابه كثيرة غير ان اغلبها تربوية. أحد الاسباب المهمة أيضا ان الدولة لا توفر الحماية لهذه الشريحة من خلال القوانين والضوابط. أي ليس في العراق حتى الآن قوانين تمنح المرأة القدرة على الاعتماد على النفس في حال فقد المعيل كما هو الحال في الدول المتطورة.
( صوت امراة تصف معاناتها )
السؤال الذي يطرح الآن هو هل تكفي وزيرات في الحكومة الجديدة وهل تكفي نسبة 25 بالمائة من النساء في الجمعية الوطنية لتحقيق مطالب المرأة ومنحها حقوقها، وهي حقوق لا تدركها كل النساء احيانا للاسف. ينار محمد رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق ترى ان هذه النسبة واستيزار نساء في الحكومة الجديدة ليس حلا كاملا للمشاكل التي تعاني منها المرأة لا سيما ان كانت المرأة نفسها تدافع عن الافكار التي يحملها الرجل ازاءها، حسب قول ينار محمد:
( صوت ينار محمد )
مشاكل المرأة كثيرة وما هو منفذ لحلها قليل حتى الآن. آمال نساء كثيرات معلقة بالدستور الدائم الذي من المفترض ان يغير الامور إلى ما هو افضل، حسب قول آمال كاشف الغطاء، عضوة الجمعية الوطنية:
( صوت آمال كاشف الغطاء )
