حسين سعيد
مستمعينا الكرام اسعدتم بالخير اوقاتا واهلا بكم معنا في برنامج (قضية في حوار) التي نخصصها لمسألة اعادة تأهيل النظام القضائي العراقي وما تم انجازه على صعيد بناء نظام قضائي مستقل.
من المعلوم انه لا يمكن ان يكون نظام قضائي جيد، ما لم يكن هناك نظام قانوني يتلائم مع الظروف التي تلت تخلص العراق من نظام دكتاتوري مستبد. ولقد تمثلت الخطوة الاولى على صعيد بناء نظام قضائي مستقل في العراق في تطهير اجهزتة من العناصر المسيسة، وارجاع عدد كبير من القضاة الى الخدمة بعد ان كانوا فصلوا منها واضطهدوا نتيجة عدم انتمائهم الى حزب البعث او معارضة هيمنة الحزب على القضاء، او امتناعهم عن اصدار احكام جائرة بحق المتهمين.
ولكن هناك الكثير الذي يتطلب عمله على صعيد اصلاح النظام القضائي العراقي واصلاح النظام القانوني بحيث يتلائم مع اتجاه الدولة نحو اقامة مجتمع مدني ديمقراطي تعددي.
وثمة جهود تبذل حاليا وبالتعاون مع مؤسسات عالمية لاعادة تأهيل جهاز القضاء العراقي واطلاع القضاة العراقيين على تجارب الآخرين ومنها تجربة انتقال دول ما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكي السابق الى نظام تعددي وديمقراطي. وفي هذا الاطار ينظم معهد سيلي في براغ التابع لنقابة المحاميين الاميركيين دورات للمحامين العراقيين للتركيز على ممارسة القضاء في المجتمع الديمقراطي الى جانب العديد من المسائل الاخرى.
عن اصلاح النظام القضائي العراقي وامكانات الاستفادة من تجربة انتقال دول اوروبا الوسطى الاشتراكية السابقة الى نظام تعددي ديمقراطي، ومتطلبات عملية النهوض بالنظام القضائي في العراق، يستضيف برنامج (قضية في حوار) المستشار القانوني الدكتور منذر الفضل ، الاستاذ الزائر في الكلية الدولية للقانون في لندن، عضو معهد سيلي التابع لنقابة المحامين الاميركيين.
مستمعينا الكرام اسعدتم بالخير اوقاتا واهلا بكم معنا في برنامج (قضية في حوار) التي نخصصها لمسألة اعادة تأهيل النظام القضائي العراقي وما تم انجازه على صعيد بناء نظام قضائي مستقل.
من المعلوم انه لا يمكن ان يكون نظام قضائي جيد، ما لم يكن هناك نظام قانوني يتلائم مع الظروف التي تلت تخلص العراق من نظام دكتاتوري مستبد. ولقد تمثلت الخطوة الاولى على صعيد بناء نظام قضائي مستقل في العراق في تطهير اجهزتة من العناصر المسيسة، وارجاع عدد كبير من القضاة الى الخدمة بعد ان كانوا فصلوا منها واضطهدوا نتيجة عدم انتمائهم الى حزب البعث او معارضة هيمنة الحزب على القضاء، او امتناعهم عن اصدار احكام جائرة بحق المتهمين.
ولكن هناك الكثير الذي يتطلب عمله على صعيد اصلاح النظام القضائي العراقي واصلاح النظام القانوني بحيث يتلائم مع اتجاه الدولة نحو اقامة مجتمع مدني ديمقراطي تعددي.
وثمة جهود تبذل حاليا وبالتعاون مع مؤسسات عالمية لاعادة تأهيل جهاز القضاء العراقي واطلاع القضاة العراقيين على تجارب الآخرين ومنها تجربة انتقال دول ما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكي السابق الى نظام تعددي وديمقراطي. وفي هذا الاطار ينظم معهد سيلي في براغ التابع لنقابة المحاميين الاميركيين دورات للمحامين العراقيين للتركيز على ممارسة القضاء في المجتمع الديمقراطي الى جانب العديد من المسائل الاخرى.
عن اصلاح النظام القضائي العراقي وامكانات الاستفادة من تجربة انتقال دول اوروبا الوسطى الاشتراكية السابقة الى نظام تعددي ديمقراطي، ومتطلبات عملية النهوض بالنظام القضائي في العراق، يستضيف برنامج (قضية في حوار) المستشار القانوني الدكتور منذر الفضل ، الاستاذ الزائر في الكلية الدولية للقانون في لندن، عضو معهد سيلي التابع لنقابة المحامين الاميركيين.
