ديار بامرني
مستمعينا الكرام
طابت اوقاتكم و أهلاً بكم في هذه الحلقه من برنامج حقوق الإنسان في العراق
اعلن تقرير للجيش الامريكي انه رصد اربعة وتسعين حالة انتهاك لحقوق السجناء في العراق وافغانستان، لكنه القى اللوم على من وصفهم بزمرة من الأفراد وهو ما رفضه أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي قائلين انه أمر يصعب تصديقه.
وكان اللفتنانت جنرال بول ميكولاشيك المفتش العام للجيش الامريكي الذي أعد التقرير قبل طرحه على لجنة الخدمات العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ الامريكي فند جملة من الثغرات منها السياسات الغامضة ومسؤوليات الجنود غير الواضحة.
لكن التقرير اقر بعدم التمكن من رصد اخفاق في النظام الذي نجمت عنه حوادث الانتهاكات.
ويمثل التقرير التقييم الرسمي للجيش الامريكي عن عمليات احتجاز السجناء واستجوابهم في العراق وافغانستان والتي تمخضت عن انتهاك حقوق معتقلين عراقيين في سجن ابو غريب وموت ما لا يقل عن 30 محتجزا.
وتحدث التقرير عن اربع وتسعين حالة "مؤكدة أو محتملة" لانتهاك حقوق السجناء شملت حالات وفاة واعتداء جنسي وبدني وسرقات لكنه خلص إلى القول.
وكان الجيش الامريكي طلب اعداد التقرير في شباط الماضي أي بعد اسابيع من علم القادة العسكريين الامريكيين بوقوع انتهاكات لحقوق سجناء عراقيين في سجن ابو غريب.
هذا و قد نشرت صحيفه "يو اس اي توداي" تقريرا ذكرت فيه انه "سمح باستخدام الكلاب في عمليات التحقيق داخل سجن أبو غريب قبل خمسة أشهر من قرار دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي القاضي بمنع استخدامها مع المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية في خليج غوانتانامو بكوبا حسب الوثائق العسكرية السرية. وكان الليفتنانت جنرال ريكاردو سانشير قائد القوات الأميركية في العراق آنذاك قد سمح باستخدام الكلاب في حالة ما إذا قرر المحققون ذلك بدون الحاجة إلى الحصول على موافقة خاصة منه، حسبما جاء في الوثائق السرية التي حصلت عليها صحيفة «يو إس إيه توداي».
ووقعت الانتهاكات في سجن أبو غريب بعد شهرين من صدور ذلك القرار حيث استخدمت الكلاب لإرعاب السجناء العراة. ويقول بعض المسؤولين في البنتاغون إنهم لم يكونوا يعرفون أن القواعد المتبعة في سجن أبو غريب تختلف عما جاء من تعليمات في قرار وزير الدفاع الأمريكي (دونالد رامسفيلد) الخاص بغوانتانامو حتى تسربت الصور الفوتوغرافية للإعلام والتي أظهرت سجناء عراقيين في حالة فزع شديد أمام كلاب مسعورة . وكان الحراس والمحققون في سجن أبو غريب لا يكممون الكلاب عند استخدامها خارج غرف التحقيق في حالات ابتزاز المعتقلين. وتشير وثائق التحقيق إلى تفشي حالات الخوف من كلاب الحراسة بين المعتقلين. ووجد التحقيق أنه في حالتين تعرض السجناء إلى عضات الكلاب وفي واحدة منهما وقعت إصابة خطيرة.
وقبل فضيحة أبو غريب كانت الحكومة الأميركية قد أدانت استخدام الكلاب ضد السجناء في بلدان أخرى. ففي تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأميركية عام 2003 خاص بحقوق الإنسان كانت هناك إدانة واضحة لليبيا بسبب استخدامها الكلاب ضد السجناء و على حد ذكر خدمه «يو إس إيه توداي و ألذي نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»
----- فاصل ---
من ناحية اخرى , قالت منظمة العفو الدولية إنها تشعر بقلق عميق نظراً لغياب محامي الدفاع، والرقابة التي فُرضت على ما يبدو، خلال جلسة المحاكمة التي عُقدت لصدام حسين و11 من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس ألسابق. وأعربت المنظمة عن قلقها بشكل خاص من عدم السماح لمحامي الدفاع بالحضور مع المتهمين .ومن الضروري أن تكون محاكمة صدام حسين والمتهمين الآخرين عادلة وأن يُتاح للرأي العام التيقن من عدالتها على حد قول ألمنظمه.
و يكفل القانون الدولي لكل شخص، خلال فترة الاحتجاز والمحاكمة، الحق في الاستعانة بمحامين يختارهم، وكذلك ما يكفي من الوقت والتسهيلات للاتصال بهم. ويقضي القانون الدولي بأنه لا يجوز استبعاد الصحافة والجمهور من حضور بعض جلسات المحاكمة أو كلها إلا إذا كان ذلك لاعتبارات الأخلاق العامة أو النظام العام أو الأمن القومي.
هذا و قد قررت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اقامة 3 دعاوى جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا ضد الادارة الاميركية لتسليمها صدام ومساعديه للحكومة العراقية المؤقتة، واعلنت عن تكليف شركات خاصة لحماية اعضائها في العراق. وكلفت الهيئة المحامي الاميركي كيرتس دوبلر برفع الدعاوى الثلاث الجديدة بالتـعاون مع محامين بريطانيين وفرنسيين اعضاء في هيئة الدفاع. وقال عضو الهيئة الامين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب زياد الخصاونة ان الهيئة تدارست بحضور المحامي الاميركي دوبلر الانتهاكات التي قامت بها الادارة الاميركية لاتفاقيات جنيف حول اسرى الحرب وللقوانين الاميركية حيث تبين ان هناك العديد من الانتهاكات على هذا الصعيد.
هذا و قد أطلقت جمعية ايطالية لحقوق الانسان حملة ضد اقرار عقوبة الاعدام مجددا في العراق بعد تاريخ انتقال السلطة من الائتلاف الي العراقيين.
وأعلن سيرجيو ديليا الامين العام للجمعية " نطلق حملة ضد العودة الي اعتماد عقوبة الاعدام في العراق كما أعلن وزير العدل مالك دوهان في السادس من حزيران (يونيو) لانها قد تطبق علي الرئيس السابق صدام". وقد أعلنت الحكومة المؤقتة العراقية في مطلع الشهر الحالي انها تعتزم معاودة العمل بعقوبة الاعدام في حالات محددة جدا .
و قد أثارت الأستعدادات ألتي تقوم بها جماعات حقوقيه خارجيه للدفاع عن ألرئيس السابق (صدام حسين) , اثارت حفيظه جهات عراقيه عديده و التي تعرضت الى الأضطهاد و القمع خلال العقود الماضيه و بدات باعداد مطالباتها القانونيه لأثبات هذه الأنتهاكات التي تعرضت لها. ألسيده (ساميه عزيز محمد) واحده من الناشطات ضمن المجلس العام للكرد الفيليه و التي التقاها مراسلنا في بغداد (نبيل الحيدري) و تحدثت (ساميه) عن معاناتها و معاناة الألاف من العراقيين عربا و كردا و أتهامهم من قبل النظام السابق بالتبعيه الأيرانيه و مصادرة ممتلكاتهم المنقوله و غير المنقوله و تجريدهم من كل الوثائق الرسميه و أخذهم بالشاحنات و رميهم على الحدود الأيرانيه و اعتقال الشباب منهم :
(ساميه عزيز محمد) واحده من الناشطات ضمن المجلس العام للكرد الفيليه
نبقى مع ردود أفعال العراقيين حول محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين و لنستمع الأن الى (ام عماد) التى تحدثت الى مراسلتنا في بغداد (جمانه ألعبيدي) عن معاناتها و اسرتها للظلم و الأضطهاد الذي تعرضو له حيث قام ذلك النظام بأعدام 6 من أفراد عائلتها (الزوج و خمسة أولاد) و تبدأ أم عماد ألحديث عن معاناتها قائله :
بغداد (جمانه ألعبيدي) مقابله مع (أم عماد)
----- فاصل ---
أعزائي ألمستمعين .. برنامج حقوق ألأنسان في ألعراق يرحب بكل مشاركاتكم و ملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني ألتالي :
bamrnid@rferl.org
وبذلكَ نَصلُ مُستمعيَ الكرام، الى خِتامِ هذه الحلقة، مِن برنامجِ حُقوقِ الإنسان. لِقائُنا مَعكم، يَتجددُ الاسبوع الُمقبل.
حتى ذلكَ الحين، هذا ديار بامرني يُحييكم، ويَتمنى لكم، أطيبَ الأوقات و في أمان ألله.
مستمعينا الكرام
طابت اوقاتكم و أهلاً بكم في هذه الحلقه من برنامج حقوق الإنسان في العراق
اعلن تقرير للجيش الامريكي انه رصد اربعة وتسعين حالة انتهاك لحقوق السجناء في العراق وافغانستان، لكنه القى اللوم على من وصفهم بزمرة من الأفراد وهو ما رفضه أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي قائلين انه أمر يصعب تصديقه.
وكان اللفتنانت جنرال بول ميكولاشيك المفتش العام للجيش الامريكي الذي أعد التقرير قبل طرحه على لجنة الخدمات العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ الامريكي فند جملة من الثغرات منها السياسات الغامضة ومسؤوليات الجنود غير الواضحة.
لكن التقرير اقر بعدم التمكن من رصد اخفاق في النظام الذي نجمت عنه حوادث الانتهاكات.
ويمثل التقرير التقييم الرسمي للجيش الامريكي عن عمليات احتجاز السجناء واستجوابهم في العراق وافغانستان والتي تمخضت عن انتهاك حقوق معتقلين عراقيين في سجن ابو غريب وموت ما لا يقل عن 30 محتجزا.
وتحدث التقرير عن اربع وتسعين حالة "مؤكدة أو محتملة" لانتهاك حقوق السجناء شملت حالات وفاة واعتداء جنسي وبدني وسرقات لكنه خلص إلى القول.
وكان الجيش الامريكي طلب اعداد التقرير في شباط الماضي أي بعد اسابيع من علم القادة العسكريين الامريكيين بوقوع انتهاكات لحقوق سجناء عراقيين في سجن ابو غريب.
هذا و قد نشرت صحيفه "يو اس اي توداي" تقريرا ذكرت فيه انه "سمح باستخدام الكلاب في عمليات التحقيق داخل سجن أبو غريب قبل خمسة أشهر من قرار دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي القاضي بمنع استخدامها مع المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية في خليج غوانتانامو بكوبا حسب الوثائق العسكرية السرية. وكان الليفتنانت جنرال ريكاردو سانشير قائد القوات الأميركية في العراق آنذاك قد سمح باستخدام الكلاب في حالة ما إذا قرر المحققون ذلك بدون الحاجة إلى الحصول على موافقة خاصة منه، حسبما جاء في الوثائق السرية التي حصلت عليها صحيفة «يو إس إيه توداي».
ووقعت الانتهاكات في سجن أبو غريب بعد شهرين من صدور ذلك القرار حيث استخدمت الكلاب لإرعاب السجناء العراة. ويقول بعض المسؤولين في البنتاغون إنهم لم يكونوا يعرفون أن القواعد المتبعة في سجن أبو غريب تختلف عما جاء من تعليمات في قرار وزير الدفاع الأمريكي (دونالد رامسفيلد) الخاص بغوانتانامو حتى تسربت الصور الفوتوغرافية للإعلام والتي أظهرت سجناء عراقيين في حالة فزع شديد أمام كلاب مسعورة . وكان الحراس والمحققون في سجن أبو غريب لا يكممون الكلاب عند استخدامها خارج غرف التحقيق في حالات ابتزاز المعتقلين. وتشير وثائق التحقيق إلى تفشي حالات الخوف من كلاب الحراسة بين المعتقلين. ووجد التحقيق أنه في حالتين تعرض السجناء إلى عضات الكلاب وفي واحدة منهما وقعت إصابة خطيرة.
وقبل فضيحة أبو غريب كانت الحكومة الأميركية قد أدانت استخدام الكلاب ضد السجناء في بلدان أخرى. ففي تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأميركية عام 2003 خاص بحقوق الإنسان كانت هناك إدانة واضحة لليبيا بسبب استخدامها الكلاب ضد السجناء و على حد ذكر خدمه «يو إس إيه توداي و ألذي نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»
----- فاصل ---
من ناحية اخرى , قالت منظمة العفو الدولية إنها تشعر بقلق عميق نظراً لغياب محامي الدفاع، والرقابة التي فُرضت على ما يبدو، خلال جلسة المحاكمة التي عُقدت لصدام حسين و11 من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس ألسابق. وأعربت المنظمة عن قلقها بشكل خاص من عدم السماح لمحامي الدفاع بالحضور مع المتهمين .ومن الضروري أن تكون محاكمة صدام حسين والمتهمين الآخرين عادلة وأن يُتاح للرأي العام التيقن من عدالتها على حد قول ألمنظمه.
و يكفل القانون الدولي لكل شخص، خلال فترة الاحتجاز والمحاكمة، الحق في الاستعانة بمحامين يختارهم، وكذلك ما يكفي من الوقت والتسهيلات للاتصال بهم. ويقضي القانون الدولي بأنه لا يجوز استبعاد الصحافة والجمهور من حضور بعض جلسات المحاكمة أو كلها إلا إذا كان ذلك لاعتبارات الأخلاق العامة أو النظام العام أو الأمن القومي.
هذا و قد قررت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اقامة 3 دعاوى جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا ضد الادارة الاميركية لتسليمها صدام ومساعديه للحكومة العراقية المؤقتة، واعلنت عن تكليف شركات خاصة لحماية اعضائها في العراق. وكلفت الهيئة المحامي الاميركي كيرتس دوبلر برفع الدعاوى الثلاث الجديدة بالتـعاون مع محامين بريطانيين وفرنسيين اعضاء في هيئة الدفاع. وقال عضو الهيئة الامين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب زياد الخصاونة ان الهيئة تدارست بحضور المحامي الاميركي دوبلر الانتهاكات التي قامت بها الادارة الاميركية لاتفاقيات جنيف حول اسرى الحرب وللقوانين الاميركية حيث تبين ان هناك العديد من الانتهاكات على هذا الصعيد.
هذا و قد أطلقت جمعية ايطالية لحقوق الانسان حملة ضد اقرار عقوبة الاعدام مجددا في العراق بعد تاريخ انتقال السلطة من الائتلاف الي العراقيين.
وأعلن سيرجيو ديليا الامين العام للجمعية " نطلق حملة ضد العودة الي اعتماد عقوبة الاعدام في العراق كما أعلن وزير العدل مالك دوهان في السادس من حزيران (يونيو) لانها قد تطبق علي الرئيس السابق صدام". وقد أعلنت الحكومة المؤقتة العراقية في مطلع الشهر الحالي انها تعتزم معاودة العمل بعقوبة الاعدام في حالات محددة جدا .
و قد أثارت الأستعدادات ألتي تقوم بها جماعات حقوقيه خارجيه للدفاع عن ألرئيس السابق (صدام حسين) , اثارت حفيظه جهات عراقيه عديده و التي تعرضت الى الأضطهاد و القمع خلال العقود الماضيه و بدات باعداد مطالباتها القانونيه لأثبات هذه الأنتهاكات التي تعرضت لها. ألسيده (ساميه عزيز محمد) واحده من الناشطات ضمن المجلس العام للكرد الفيليه و التي التقاها مراسلنا في بغداد (نبيل الحيدري) و تحدثت (ساميه) عن معاناتها و معاناة الألاف من العراقيين عربا و كردا و أتهامهم من قبل النظام السابق بالتبعيه الأيرانيه و مصادرة ممتلكاتهم المنقوله و غير المنقوله و تجريدهم من كل الوثائق الرسميه و أخذهم بالشاحنات و رميهم على الحدود الأيرانيه و اعتقال الشباب منهم :
(ساميه عزيز محمد) واحده من الناشطات ضمن المجلس العام للكرد الفيليه
نبقى مع ردود أفعال العراقيين حول محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين و لنستمع الأن الى (ام عماد) التى تحدثت الى مراسلتنا في بغداد (جمانه ألعبيدي) عن معاناتها و اسرتها للظلم و الأضطهاد الذي تعرضو له حيث قام ذلك النظام بأعدام 6 من أفراد عائلتها (الزوج و خمسة أولاد) و تبدأ أم عماد ألحديث عن معاناتها قائله :
بغداد (جمانه ألعبيدي) مقابله مع (أم عماد)
----- فاصل ---
أعزائي ألمستمعين .. برنامج حقوق ألأنسان في ألعراق يرحب بكل مشاركاتكم و ملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني ألتالي :
bamrnid@rferl.org
وبذلكَ نَصلُ مُستمعيَ الكرام، الى خِتامِ هذه الحلقة، مِن برنامجِ حُقوقِ الإنسان. لِقائُنا مَعكم، يَتجددُ الاسبوع الُمقبل.
حتى ذلكَ الحين، هذا ديار بامرني يُحييكم، ويَتمنى لكم، أطيبَ الأوقات و في أمان ألله.
