ناظم ياسين
سلّطت وكالات الأنباء العالمية الأضواء اليوم على القانون الأمني الجديد الذي أُقرّ في بغداد الأربعاء ويمنح الحكومة العراقية المؤقتة سلطات أوسع نطاقا للتصدي للمهاجمين. وفي تقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية، أُفيد بأن الحكومة العراقية المؤقتة أقرّت قانونا للدفاع عن السلامة الوطنية من شأنه أن يمنح مجلس الوزراء برئاسة أياد علاوي سلطات واسعة لفرض أحكام عرفية في المناطق المضطربة من البلاد. وأضافت الصحيفة الأميركية البارزة نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة العراقية أن بين تلك السلطات قيادة وحدات الجيش والشرطة والمخابرات بشكل مباشر.
وعلى الرغم من أن القانون الجديد سوف يمنح رئيس الوزراء صلاحية جديدة لمحاربة المتمردين، أشارت الصحيفة إلى أن المسوّدات الأولى للقانون كانت تتضمن إجراءات أكثر تشددا. لكن تلك النصوص حُذفت بسبب التحفظات التي أبداها أعضاء آخرون في مجلس الوزراء وأخرى صدرت عن حكومات أجنبية، بحسب ما صرح لـ(واشنطن بوست) مسؤول عراقي رفيع المستوى طلب عدم نشر اسمه.
ويحظر القانون رئيس الوزراء من إعلان حالة الطوارئ ما لم يوافق على ذلك رئيس الجمهورية ونائباه، إضافة إلى موافقة أغلبية أعضاء الحكومة المكوّنة من اثنين وثلاثين وزيرا. كما سيكون بإمكان المحكمة العليا في البلاد إلغاءَ أي من الأحكام العرفية التي قد تعلنها الحكومة المؤقتة، بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية.
ولتوضيح الملامح العامة لقانون الدفاع عن السلامة الوطنية، أجريت المقابلة التالية مع الدكتور موفق الربيعي، مستشار الأمن القومي العراقي.
(نص المقابلة مع الدكتور موفق الربيعي)
سلّطت وكالات الأنباء العالمية الأضواء اليوم على القانون الأمني الجديد الذي أُقرّ في بغداد الأربعاء ويمنح الحكومة العراقية المؤقتة سلطات أوسع نطاقا للتصدي للمهاجمين. وفي تقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية، أُفيد بأن الحكومة العراقية المؤقتة أقرّت قانونا للدفاع عن السلامة الوطنية من شأنه أن يمنح مجلس الوزراء برئاسة أياد علاوي سلطات واسعة لفرض أحكام عرفية في المناطق المضطربة من البلاد. وأضافت الصحيفة الأميركية البارزة نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة العراقية أن بين تلك السلطات قيادة وحدات الجيش والشرطة والمخابرات بشكل مباشر.
وعلى الرغم من أن القانون الجديد سوف يمنح رئيس الوزراء صلاحية جديدة لمحاربة المتمردين، أشارت الصحيفة إلى أن المسوّدات الأولى للقانون كانت تتضمن إجراءات أكثر تشددا. لكن تلك النصوص حُذفت بسبب التحفظات التي أبداها أعضاء آخرون في مجلس الوزراء وأخرى صدرت عن حكومات أجنبية، بحسب ما صرح لـ(واشنطن بوست) مسؤول عراقي رفيع المستوى طلب عدم نشر اسمه.
ويحظر القانون رئيس الوزراء من إعلان حالة الطوارئ ما لم يوافق على ذلك رئيس الجمهورية ونائباه، إضافة إلى موافقة أغلبية أعضاء الحكومة المكوّنة من اثنين وثلاثين وزيرا. كما سيكون بإمكان المحكمة العليا في البلاد إلغاءَ أي من الأحكام العرفية التي قد تعلنها الحكومة المؤقتة، بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية.
ولتوضيح الملامح العامة لقانون الدفاع عن السلامة الوطنية، أجريت المقابلة التالية مع الدكتور موفق الربيعي، مستشار الأمن القومي العراقي.
(نص المقابلة مع الدكتور موفق الربيعي)
