محمد علي كاظم
جاء في تقارير عدة ان اعضاء في مجلس الحكم العراقي اكدوا الغاء القرار 137 الذي كان قد صدر خلال رئاسة السيد عبد العزيز الحكيم، رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، لمجلس الحكم. وكان القرار قد أثار الكثير من السجال والجدل كونه يلغي قانون الاحوال الشخصية العراقي ويحيل قضايا الزواج والطلاق وتنظيم الاسرة والارث الى الشريعة الاسلامية.
وقالت عضو مجلس الحكم رجاء الخزاعي إنها تقدمت يوم أمس بطلب الى مجلس الحكم لالغاء القرار 137 بدعم من عضوي المجلس محمود عثمان ونصير الجادرجي، وأحال رئيس الجلسة عدنان الباجه جي الطلب الى تصويت الاعضاء.
وأضافت الخزاعي في حديث للشرق الأوسط التي تصدر في لندن ان 15 عضوا صوتوا لصالح الغاء القرار مقابل خمسة صوتوا ضد الغائه، مشيرة الى ان الاسلاميين هم من صوت ضد الالغاء.
واوضحت انها كانت قد قررت تقديم طلبها بالغاء القرار في ختام اجتماعاتها في المؤتمر التأسيسي للمجلس الوطني للمرأة اول من أمس، ولكنها تقدمت أمس بطلب رسمي للمجلس لالغاء القرار.
وفي تطور ذي صلة ، جدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تهديداته بـ"العصيان" إذا أصر الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر على موقفه الرافض اعتبار الإسلام المصدر الوحيد للتشريع في الدستور الجديد, وقال انه سيسير على "هذا النهج حتى لو قتلت أو اعتقلت".
واعتبرت أوساط مجلس الحكم أن اخفاق الاسلاميين في هذه المعركة سيكون "تأسيساً لتوازنات جديدة داخل المجلس", ومن شأنه أن ينعكس على قضايا ستطرح في اطار كتابة الدستور, ومنها موقع الشريعة كمصدر للتشريع. وأشارت المصادر نفسها الى أن الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الحكم الجمعة كان مخصصاً للدستور, لكن الأعضاء اعتبروا أن القرار 137 أثار الكثير من الانقسامات والاحتجاجات في المجتمع العراقي, وكان لا بد من إعادة النظر فيه. وقالت ان الأعضاء الاسلاميين غادروا الاجتماع غاضبين, وأن بريمر أخذ على عاتقه أمر تهدئتهم.
فاصل
ولتسليط الضوء على تفصيلات هذه القضية الحساسة اتصلنا بالدكتور محمود عثمان العضو الكردي المستقل في مجلس الحكم الذي استبعد ان يؤثر القرار على موقع الشريعة الاسلامية في كمصدر مهم من مصادر التشريع وقال:
عثمان مقطع 1
ولدى سؤاله عما اذا كان الاسلاميون موحدين في عدم قبول الغاء القرار اجاب عثمان قائلا:
عثمان مقطع 2
العضو الكردي المستقل في مجلس الحكم نفى حصول جو مشحون ومتوتر خلال الاجتماع وعزا انسحاب بعض الاسلاميين الى اجواء سببتها ردود فعل منظمات نسوية كانت حاضرة لمتابعة المناقشات:
عثمان مقطع 3
لكن عثمان لم يحبذ موقف الانسحاب من الاجتماع بل البقاء وتثبيت الموقف رفضا او قبولا او تحفظا وقال:
عثمان مقطع 4
اما الاستاذ طالب الحجامي العضو المناوب في المجلس ، وهو من الاعضاء الشيعة ، فراى ان قرار اصدار القرار والغائه ايضا فاقدان لنواح قانونية يتبناها المجلس وقال ان من حق الصحافة ان تقول ما تريد من وصف لما حصل مشددا على انه ليس هناك غالب او مغلوب:
طالب مقطع 1
واعتبر العضو الاسلامي في المجلس ما يقال عن مخاوف لدى الجماعات الاسلامية من استبعاد الشريعة الاسلامية كمصدر اساسي من مصادر التشريع اعتبر ذلك من ترويجات الصحافة واكد ان الاسلاميين العراقيين لا يريدون اقامة نظام ديني في البلد:
طالب2
اما بخصوص المسائل التي لا تزال عالقة وتحتاج الى مزيد من الحوار كي تصاغ في قانون ادارة الفترة الانتقالية قال الدكتور عثمان:
عثمان مقطع 5
شكرا للدكتور محمود عثمان العضو الكردي المستقل في مجلس الحكم وللاستاذ طالب الحجامي العضو الشيعي المناوب في المجلس.
جاء في تقارير عدة ان اعضاء في مجلس الحكم العراقي اكدوا الغاء القرار 137 الذي كان قد صدر خلال رئاسة السيد عبد العزيز الحكيم، رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، لمجلس الحكم. وكان القرار قد أثار الكثير من السجال والجدل كونه يلغي قانون الاحوال الشخصية العراقي ويحيل قضايا الزواج والطلاق وتنظيم الاسرة والارث الى الشريعة الاسلامية.
وقالت عضو مجلس الحكم رجاء الخزاعي إنها تقدمت يوم أمس بطلب الى مجلس الحكم لالغاء القرار 137 بدعم من عضوي المجلس محمود عثمان ونصير الجادرجي، وأحال رئيس الجلسة عدنان الباجه جي الطلب الى تصويت الاعضاء.
وأضافت الخزاعي في حديث للشرق الأوسط التي تصدر في لندن ان 15 عضوا صوتوا لصالح الغاء القرار مقابل خمسة صوتوا ضد الغائه، مشيرة الى ان الاسلاميين هم من صوت ضد الالغاء.
واوضحت انها كانت قد قررت تقديم طلبها بالغاء القرار في ختام اجتماعاتها في المؤتمر التأسيسي للمجلس الوطني للمرأة اول من أمس، ولكنها تقدمت أمس بطلب رسمي للمجلس لالغاء القرار.
وفي تطور ذي صلة ، جدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تهديداته بـ"العصيان" إذا أصر الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر على موقفه الرافض اعتبار الإسلام المصدر الوحيد للتشريع في الدستور الجديد, وقال انه سيسير على "هذا النهج حتى لو قتلت أو اعتقلت".
واعتبرت أوساط مجلس الحكم أن اخفاق الاسلاميين في هذه المعركة سيكون "تأسيساً لتوازنات جديدة داخل المجلس", ومن شأنه أن ينعكس على قضايا ستطرح في اطار كتابة الدستور, ومنها موقع الشريعة كمصدر للتشريع. وأشارت المصادر نفسها الى أن الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الحكم الجمعة كان مخصصاً للدستور, لكن الأعضاء اعتبروا أن القرار 137 أثار الكثير من الانقسامات والاحتجاجات في المجتمع العراقي, وكان لا بد من إعادة النظر فيه. وقالت ان الأعضاء الاسلاميين غادروا الاجتماع غاضبين, وأن بريمر أخذ على عاتقه أمر تهدئتهم.
فاصل
ولتسليط الضوء على تفصيلات هذه القضية الحساسة اتصلنا بالدكتور محمود عثمان العضو الكردي المستقل في مجلس الحكم الذي استبعد ان يؤثر القرار على موقع الشريعة الاسلامية في كمصدر مهم من مصادر التشريع وقال:
عثمان مقطع 1
ولدى سؤاله عما اذا كان الاسلاميون موحدين في عدم قبول الغاء القرار اجاب عثمان قائلا:
عثمان مقطع 2
العضو الكردي المستقل في مجلس الحكم نفى حصول جو مشحون ومتوتر خلال الاجتماع وعزا انسحاب بعض الاسلاميين الى اجواء سببتها ردود فعل منظمات نسوية كانت حاضرة لمتابعة المناقشات:
عثمان مقطع 3
لكن عثمان لم يحبذ موقف الانسحاب من الاجتماع بل البقاء وتثبيت الموقف رفضا او قبولا او تحفظا وقال:
عثمان مقطع 4
اما الاستاذ طالب الحجامي العضو المناوب في المجلس ، وهو من الاعضاء الشيعة ، فراى ان قرار اصدار القرار والغائه ايضا فاقدان لنواح قانونية يتبناها المجلس وقال ان من حق الصحافة ان تقول ما تريد من وصف لما حصل مشددا على انه ليس هناك غالب او مغلوب:
طالب مقطع 1
واعتبر العضو الاسلامي في المجلس ما يقال عن مخاوف لدى الجماعات الاسلامية من استبعاد الشريعة الاسلامية كمصدر اساسي من مصادر التشريع اعتبر ذلك من ترويجات الصحافة واكد ان الاسلاميين العراقيين لا يريدون اقامة نظام ديني في البلد:
طالب2
اما بخصوص المسائل التي لا تزال عالقة وتحتاج الى مزيد من الحوار كي تصاغ في قانون ادارة الفترة الانتقالية قال الدكتور عثمان:
عثمان مقطع 5
شكرا للدكتور محمود عثمان العضو الكردي المستقل في مجلس الحكم وللاستاذ طالب الحجامي العضو الشيعي المناوب في المجلس.
