السبت الماضي في بغداد وقع الرئيس الحالي لمجلس الحكم جلال طالباني والرئيس المدني لسلطة التحالف الموقتة بول بريمر... وقعا اتفاقا على تشكيل حكومة انتقالية واعداد الدستور واجراء انتخابات عامة، وفقاً للجدول الزمني التالي:
- نهاية شباط 2004 صدور قانون لادارة الدولة خلال الفترة الانتقالية، ويشمل ذلك اجراءات لانتخاب مجلس انتقالي.
- نهاية ايار 2004: انتخاب المجلس الانتقالي الذي يمثل المحافظات العراقية الثماني عشر. وسيضم هذا المجلس ممثلي جميع الشرائح الاجتماعية، والتكنوقراطيين ومنتسبي العشائر.
- نهاية حزيران 2004: ينتخب المجلس الانتقالي حكومة موقتة، ويتم حل مجلس الحكم الحالي الذي عينته سلطة التحالف في منتصف تموز الماضي.
- قبل نهاية 2005 ينتخب الشعب العراقي مجلسا مهمته كتابة دستور دائم للبلاد.
- في نهاية 2005 تُجرى انتخابات تنبثق عنها حكومة بموجب مواد الدستور الجديد.
----
يشكل هذا الأعلان أهم تحول رئيسي في العراق منذ إطاحة نظام صدام حسين قبل ستة اشهر على أيدي القوات الأميركية. ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنسبة الى مستقبل العراق، خصوصا أنه يشكل تطورا حاسما في موقف ادارة الرئيس جورج بوش التي ظلت تصر حتى وقت قريب على كتابة الدستور واقراره قبل نقل السلطة الى حكومة عراقية ذات سيادة.
وعن هذا التحول وابعاده وآفاقه نكرس حلقة هذا الأسبوع من برنامج "عالم متحول".
- فاصل -
إعلان السبت الماضي في شأن نقل السلطة السياسية الى العراقيين جاء على خلفية من التدهور في الوضع الأمني وسط تصعيد للهجمات ضد القوات الأميركية والقوات المتحالفة. علما أن الأدارة الأميركية شددت على أن نقل السلطة لن ينهي الوجود العسكري في العراق. وأوضح طالباني في هذا الخصوص أن "قوات الاحتلال" ستتحول إلى "وجود عسكري" بالاتفاق بين الحكومتين، الأميركية والعراقية. وسيبعث مجلس الحكم برسالة توضيحية للاتفاق إلى مجلس الأمن.
طالباني أوضح أيضا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الحكم السبت الماضي لاعلان قراره، أوضح ما يلي:
(كلام طالباني)
وزاد عضو مجلس الحكم أحمد الجلبي الذي تحدث بالنكليزية ردا على سؤال وجهه مراسل أجنبي:
(كلام الجلبي)
(المجلس الانتقالي سينتخب حكومة قبل نهاية عام 2004 ستتمتع بالسيادة الكاملة وستمارس السلطة السياسية وسيتم الاعتراف بها دوليا. وبستلم هذه الحكومة للسلطة سينتهي وضع الاحتلال وسيتم حل سلطة التحالف الموقتة وينتهي دور مجلس الحكم حالما تُقام الحكومة الانتقالية ذات السيادة الكاملة).
- فاصل -
بعد ساعات قليلة من اعلان قرارات مجلس الحكم العراقي اعلن بيان للبيت الابيض في واشنطن ان الرئيس بوش يرحب بهذا التطور في موقف يشكل تحولا كبيرا من موقف الادراة الاميركية التي كانت تصر على أن يتم اعتماد دستور دائم أولا لانتخاب حكومة دائمة قبل نقل السلطة الى العراقيين. وزير الخارجية الأميركي كولن باول عبر عن هذا الموقف في تصريح ادلى به قبل اسابيع قليلة، تحديدا في التاسع والعشرين من ايلول الماضي:
(اعتقد ان ستة اشهر هي فترة مناسبة لكي يحدد مجلس الحكم واللجنة الدستورية شكل الحكومة التي يريدون ان تكون جزءا لا يتجزأ من الدستور، وشكل التمثيل في الحكومة كجزء لا يتجزأ من الدستور).
لكن هذا الموقف بدأ يتزعزع تدريجيا مع تفاقم الوضع الأمني وتصاعد الهجمات ضد الوقات الاميركية، وفي ظل مطالب متزايدة من قبل مجلس الحكم بالاسراع في نقل السلطة الى العراقيين قبل اعتماد الدستور، ووضع الملف الامني خصوصا في ايدي العراقيين أنفسهم.
- فاصل -
إذن، ما هي الأسباب والخلفيات التي حملت ادارة بوش على الانتقال من موقف الى عكسه؟
حسن منيمنة باحث وكاتب سياسي خبير في الشؤون الأميركية عمل منذ سنوات في مشروع التوثيق العراقي في جامعة هارفارد، وانتقل مع المشروع الى بغداد، حيث اتصلنا به عبر الهاتف:
- نهاية شباط 2004 صدور قانون لادارة الدولة خلال الفترة الانتقالية، ويشمل ذلك اجراءات لانتخاب مجلس انتقالي.
- نهاية ايار 2004: انتخاب المجلس الانتقالي الذي يمثل المحافظات العراقية الثماني عشر. وسيضم هذا المجلس ممثلي جميع الشرائح الاجتماعية، والتكنوقراطيين ومنتسبي العشائر.
- نهاية حزيران 2004: ينتخب المجلس الانتقالي حكومة موقتة، ويتم حل مجلس الحكم الحالي الذي عينته سلطة التحالف في منتصف تموز الماضي.
- قبل نهاية 2005 ينتخب الشعب العراقي مجلسا مهمته كتابة دستور دائم للبلاد.
- في نهاية 2005 تُجرى انتخابات تنبثق عنها حكومة بموجب مواد الدستور الجديد.
----
يشكل هذا الأعلان أهم تحول رئيسي في العراق منذ إطاحة نظام صدام حسين قبل ستة اشهر على أيدي القوات الأميركية. ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنسبة الى مستقبل العراق، خصوصا أنه يشكل تطورا حاسما في موقف ادارة الرئيس جورج بوش التي ظلت تصر حتى وقت قريب على كتابة الدستور واقراره قبل نقل السلطة الى حكومة عراقية ذات سيادة.
وعن هذا التحول وابعاده وآفاقه نكرس حلقة هذا الأسبوع من برنامج "عالم متحول".
- فاصل -
إعلان السبت الماضي في شأن نقل السلطة السياسية الى العراقيين جاء على خلفية من التدهور في الوضع الأمني وسط تصعيد للهجمات ضد القوات الأميركية والقوات المتحالفة. علما أن الأدارة الأميركية شددت على أن نقل السلطة لن ينهي الوجود العسكري في العراق. وأوضح طالباني في هذا الخصوص أن "قوات الاحتلال" ستتحول إلى "وجود عسكري" بالاتفاق بين الحكومتين، الأميركية والعراقية. وسيبعث مجلس الحكم برسالة توضيحية للاتفاق إلى مجلس الأمن.
طالباني أوضح أيضا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الحكم السبت الماضي لاعلان قراره، أوضح ما يلي:
(كلام طالباني)
وزاد عضو مجلس الحكم أحمد الجلبي الذي تحدث بالنكليزية ردا على سؤال وجهه مراسل أجنبي:
(كلام الجلبي)
(المجلس الانتقالي سينتخب حكومة قبل نهاية عام 2004 ستتمتع بالسيادة الكاملة وستمارس السلطة السياسية وسيتم الاعتراف بها دوليا. وبستلم هذه الحكومة للسلطة سينتهي وضع الاحتلال وسيتم حل سلطة التحالف الموقتة وينتهي دور مجلس الحكم حالما تُقام الحكومة الانتقالية ذات السيادة الكاملة).
- فاصل -
بعد ساعات قليلة من اعلان قرارات مجلس الحكم العراقي اعلن بيان للبيت الابيض في واشنطن ان الرئيس بوش يرحب بهذا التطور في موقف يشكل تحولا كبيرا من موقف الادراة الاميركية التي كانت تصر على أن يتم اعتماد دستور دائم أولا لانتخاب حكومة دائمة قبل نقل السلطة الى العراقيين. وزير الخارجية الأميركي كولن باول عبر عن هذا الموقف في تصريح ادلى به قبل اسابيع قليلة، تحديدا في التاسع والعشرين من ايلول الماضي:
(اعتقد ان ستة اشهر هي فترة مناسبة لكي يحدد مجلس الحكم واللجنة الدستورية شكل الحكومة التي يريدون ان تكون جزءا لا يتجزأ من الدستور، وشكل التمثيل في الحكومة كجزء لا يتجزأ من الدستور).
لكن هذا الموقف بدأ يتزعزع تدريجيا مع تفاقم الوضع الأمني وتصاعد الهجمات ضد الوقات الاميركية، وفي ظل مطالب متزايدة من قبل مجلس الحكم بالاسراع في نقل السلطة الى العراقيين قبل اعتماد الدستور، ووضع الملف الامني خصوصا في ايدي العراقيين أنفسهم.
- فاصل -
إذن، ما هي الأسباب والخلفيات التي حملت ادارة بوش على الانتقال من موقف الى عكسه؟
حسن منيمنة باحث وكاتب سياسي خبير في الشؤون الأميركية عمل منذ سنوات في مشروع التوثيق العراقي في جامعة هارفارد، وانتقل مع المشروع الى بغداد، حيث اتصلنا به عبر الهاتف:
