اهلا بكم اعزائي المستمعين في جولة جديدة على ما كتبته اقلام عراقية في صحف ومواقع انترنت عربية. معكم وبصحبة الزميلة ولاء صادق نبدا المحطة الاولى..
--- فاصل ---
مستمعينا الكرام البداية مع الاديب العراقي خالد القشطيني الذي يكتب وكالعادة في الشرق الاوسط قائلا:
اعتاد الناس على ذكر مآسي صدام حسين، تراجيدياته، وما فعلته بالناس، واقول بالناس عموما لأن مصائبه لم تقتصر على العراق والعراقيين. صدام حسين رجل عالمي وشروره تشكل جزءا كبيرا من ميدان العولمة. تذكروا فقط كل هؤلاء الشباب من انجليز وامريكان وغيرهم الذين قتلوا في العراق، كل هذا العجز المالي الذي اخذ يسببه في ميزانيات الدول المسؤولة عن ادارة العراق.
يضيف القشطيني:
هذا هو الجانب التراجيدي من اعمال صدام. ولكن هناك ايضا جانبا كوميديا طالما اغفله الناس ولكنني انتبهت اليه منذ سنوات. استوحيته اخيرا في كتابة روايتي «من جد لم يجد» التي نشرت قبل اسابيع وستقام ندوة بصددها في ديوان الكوفة بلندن يوم غد.
تبدأ الرواية بمداعبة القارئ بعرض صدام حسين مكافأة مالية قدرها خمسة آلاف دينار، في زمن الدينار دينار، لكل من يتزوج بأرملة حرب، وما اكثر ما خلف منهن. هل بعد ذلك من كوميديا اكثر سخرية من ذلك؟ يموت رجل من اجل الوطن فتهدى ارملته الى رجل آخر مع مكافئة!
سمع احد النصابين الهنود بذلك فأعلن زورا في الصحف الهندية عن رغبة الحكومة العراقية في تزويج ارامل الحرب لأي مسلمين هنود مقابل مكافأة لهم بمبلغ 500 دينار عن كل ارملة عند الزواج و200 دينار راتبا شهريا، بعد ان جند صدام كل الشباب للجبهة ولم يبق من يتزوج هؤلاء الارامل غير ان يأتوا لهن برجاجيل من الهند. واعلن المحتال عن نفسه كوكيل لحكومة صدام بموجب استمارة يملأها الراغبون بثمن مائة روبية.
يواصل القشطيني روايته الكوميدية:
يمكننا ان نتصور مدى الاقبال الذي لقيه الاعلان من الفقراء الهنود. خمسمائة دينار هدية ومائتا دينار مشاهرة وامرأة عراقية جميلة وسكن بجوار الشيخ الكيلاني، وأئمة آل البيت. تقاطرت الطلبات على الوكيل المحتال مشفوعة بمائة روبية ثمن الاستمارة التي ملأوها وبعثوا بها بالبريد بسرعة. ولكن الايام مرت والمدة انتهت ولم يحصل العرس. فراحوا ينهالون على السفارة العراقية بالتلفونات والبرقيات والمراجعات الشخصية. اين العروس؟ لقد دفعنا مائة روبية عنها!
يقول الكاتب:
تحدث السيد عبد الودود الشيخلي سفير العراق في نيودلهي فقال «انهم يأتون بالآلاف بعضهم على درجة عالية من الثقافة، هؤلاء رجال يحتاجون الى المال واذا استطاعوا ان يحصلوا على امرأة ايضا في الصفقة فما احسن ذلك».
تقاطروا حتى بلغ عددهم عشرة آلاف هندي، صحيح النسب، وجلب الكثير منهم شهادات طبية تثبت رجولتهم الجنسية وسلامتهم من الامراض الزهرية. سمع آخرون بهوس العرب بالشهادات والاوراق فشفعوا طلباتهم بشهاداتهم الجامعية، واكثرها مزور كما اتوقع.
بذلت الشرطة قصاراها لالقاء القبض على المحتال الذي ابتز هذه الآلاف من الروبيات ولم تفلح. اغلب الظن انه ذهب وتزوج من واحدة كجراتية حلوة. محتال هندي نصب على الهنود.
لكن القشطيني يتساءل هنا:
ماذا عن كل اؤلئك العرب من مثقفين وصحافيين ممن نصبوا على العراقيين؟
--- فاصل ---
في الشرق الاوسط ايضا يكتب الصحافي العراقي عدنان حسين قائلا:
بعد ستة أشهر من اطاحة نظام صدام يبدو العراق من بعيد وقد افتقد اهله الأمن والنطام.
وحتى لو قبلنا بصيغة التعميم والمبالغة التي تتعمدها بعض الفضائيات العربية فان ما افتقد في العراق، بالمقارنة مع العهد السابق، هو النظام. وهذا كان في عهد صدام مفروضاً لا بالوعي والحب وانما بالقوة الغاشمة التي تعد أبسط خرق للنظام تحدياً سافراً للسلطة والحزب الحاكم وقيادته وعملاً تآمرياً منسقاً مع الأعداء.
أما الأمن فلا أحد من العراقيين كان آمناً على نفسه ومطمئنا الى مصيره. وكان يستوي في هذا الناس العاديون واعضاء الحزب الحاكم، بل وأعضاء قيادة ذلك الحزب ايضاً. والفيلم الوثائقي الذي كررت بثه بعض الفضائيات العربية اخيراً (كان متوفراً لدى الكثير من العراقيين في الخارج منذ اكثر من 20 عاماً لكن لا أحد من اهل الفضائيات كان راغباً في بثه) والذي يصور اجتماع قيادات حزب البعث العراقي في يوليو (تموز) 1979، بعد أربعة ايام من ارغام الرئيس الأسبق احمد حسن البكر على التخلي عن الرئاسة ونقلها الى صدام، يؤكد انه من ربع قرن كانت مسألة الحياة والموت في العراق يقررها شخص واحد.. هو صدام.
ومنذ اطاحة نظام صدام قبل ستة اشهر اصبح العراقيون بملايينهم التي تزيد عن العشرين آمنين على حياتهم ومصيرهم ومستقبلهم، فهم لم يعودوا يخشون من اندلاع حرب جديدة ضد الأكراد أو يخافون من شن حرب مهلكة ومدمرة على الجيران، كما حدث ضد ايران والكويت، (جيران العراق اصبحوا ايضاً آمنين على مستقبلهم غير مهددين بشبح عدوان لا يعرفون متى يقع ولأي سبب وأين).
يضيف الكاتب:
العراقيون اصبحوا الآن احراراً يفكرون بما يشاؤون، ويقولون علنا ما يفكرون به سواء داخل بيوتهم من دون خوف من ان يشي بهم احد من افراد أسرهم ارغمته اجهزة الامن والمخابرات على ان يتحول الى جاسوس لها على احبته، أو في مكاتب العمل والمقاهي من دون خشية من ان تداهمهم عناصر الامن والمخابرات لتفتك بهم وتغيبهم الى الابد.
والعراقيات اصبحن قادرات على وضع الماكياج على وجوههن وهن مطمئنات الى انهن لن يكن طريدات عناصر الأجهزة الخاصة وحراس عدي وقصي واضرابهما لانتهاك انسانيتهن.
وفي غضون ستة اشهر منذ اطاحة نظام صدام استمتع العراقيون لأول مرة برؤية ما يدور خارج ما كان سجناً لهم عن طريق اجهزة استقبال البث التلفزيوني الفضائي وخدمات الانترنت وعن طريق اكثر من 150 صحيفة ومجلة محلية لا تخضع لأي رقابة، وقريبا ستتاح للعراقي خدمة الهاتف المحمول لأول مرة في حياته ايضا.
وبعد ستة اشهر من اطاحة نظام صدام عاد التلامذة والطلبة الى مدارسهم وجامعاتهم من دون ان يكون مفروضاً عليهم ان يبدأوا دروسهم وينهوها بتمجيد صدام وتأليهه. ولن يخشى تلامذة العراق وطلبته بعد الآن من ان يمضوا عطلتهم الصيفية في التدريب العسكري، ولن يجد خريجو الدراسة الثانوية بعد الآن ان عليهم ان يكونوا بعثيين لكي يواصلوا دراستهم الجامعية في كليات التربية والتربية الرياضية والاعلام واكاديمية الفنون الجميلة والكلية العسكرية وكلية الشرطة.
وفي غضون ستة اشهر بعد اطاحة صدام بدأ موظفو الدولة العراقية والمتقاعدون يستعيدون كرامتهم وكرامة عائلاتهم بالحصول على أجر مجز الى حد ما بالمقارنة مع ما كانوا يحصلون عليه في السابق (100 ـ 150 دولاراً في المتوسط الآن مقابل 5 ـ 10 دولارات).
وأصبح في امكان العراقي الآن ان يسافر الى خارج البلاد وان يشتري بماله الخاص سيارة جديدة بعدما كان هذا من المحرمات.
وفي غضون ستة أشهر بدأ العراقي يستعيد مواطنيته العراقية من الدرجة الاولى بعدما كان يعامل معاملة العبيد في العصور القديمة، وهذا في حد ذاته لا يقدر بثمن.
--- فاصل ---
وفي صحيفة الزمان يكتب فائز عزيز حول الدستور العراقي المطلوب قائلا:
في مجتمعٍ مثل العراق يصعب الوصول إلي موقف متطرف إلا بالقوة التي رفضناها، بل قبلنا بكل ما هو قائم الآن من أجل أن لا نعود إليها. فما هو الحل إذا لم يكن تنازلٌ مِن كل طرَف للوصول إلي القرار الوسَط. ولنكن صريحين فنذكر (مَثلَين اثنين) للتوضيح.
2الأول: مسألة الدين: وهذه لا يمكن فهمها خارج ما قلناه أعلاه. فأحسَب أن تياراً يحاول فرض أكبر قَدرٍ ممكن مِن الدَور الديني في الدستور، حتي ليَبدو الدستور وثيقةً إيمانيةً، (قانون إيمان)، ويقابله تيار معاكس يناضل من أجل إبعاد الدستور عن كلِ ما له صلة بالدين، بصرف النظر عن الدافع. ولسوف يبقي الطرفان دون تَقدم. أما من حيث الواقع العراقي، وبعيداً عن أي تَطَرف أو موقف آيديولوجي مُسبق، فإن المجتمع العراقي، بمجمَله، علي الإيمان، والأغلبية علي الإسلام، وإن المسيحية والصابئية والأيزيدية أديانٌ ضاربةٌ جذورها في أرض العراق، وإن الدين (الإيمان) متصل بالأشخاص الطبيعية، والدولة شخصٌ اعتباري، فهي ليست ذاتَ دِين.
ومن مجموع هذه الحقائق سيكون علينا الإقرار بالآتي:
1- إن الإسلام هو الدين الرسمي في الدولة.
2- إن الفقه الإسلامي مصدر من مصادر التشريع في العراق.
3- إن المسيحية والصابئية والآيزيدية هي أديانٌ معترفٌ بها في العراق، ولها، ولأتباعها، حقوقٌ كاملةٌ لا تنتَقَص.
4- إن حرية الأديان لا تَقبل التَقييد.
إذَن، نحن بهذا لَن نقع في فَخ الغلو، ولَن نتجاهل الحقائق ولَن نفرض هيمنةً علي أحد. معيدين التأكيد بأن الدستور ليس هو الذي يَحمي الإيمان وليس هو الذي يقرر الإلحاد، بل الشعب مِن خلال قناعاته، ولنا في التاريخ أمثلة، فلنَعد إليها، وستقول لنا: ليست الدساتير حامية الإيمان بل الشعوب، وعليه لا مجال للغلو في مسألة (تَديين) الدستور، إن صَح التعبير.
اما الامر الثاني محل النقاش بين النعنيين بسن الدستور فهو موضوع يقول الكاتب:هذه مسألة خلافية أُخري، وإذا نحن جانَبنا فهمها فهماً واقعياً فسنعجز عن حَلها. فمن المعروف أَن العامل الأساس لمطلب الفيدرالية لدي الأحزاب الكردية هو الإحساس بالغبن الذي كان في ظل النظم السابقة، ثم أَنعَشته التجربة الذاتية في كردستان العراق التي تمَّ الاعتياد عليها. ومُقابل هذه الحقائق هناك خوف لدى الأطراف العراقية الأخرى من أن تكون الفيدرالية لكردستان مدخلاً للانفصال. هنا، إذَن، موقفان متضادان يَقبع كلٌ منهما وراء فكرة لا تخلوا من تَطرّف، وهما السبب في وقوع هذا الاختلاف.
ولكن لو عرفنا أَن الفيدرالية ليست قالباً جامداً، ولو حاولنا فهم الوقائع علي الأرض ودرَسنا المناخ السياسي في العراق وحول العراق، لأمكن حسم هذا الموضوع الشائك، وربما هو الموضوع الأكثر تعقيداً.
فالفيدرالية، التي تَعني توزيع مَهمات السلطة السياسية بين الإدارة المركزية في العاصمة وإدارات الأقاليم، هي كمقياس ريختر الزلزالي ذي التسع درجات!. بمعني أنها ليست علي درجة واحدة من حيث قوة التوزيع، فيمكن أن تكون جُل السلطات السياسية الرئيسة بيد السلطة المركزية وما تبقي يكون للسلطات المحلية (الأقاليم أو أية تسمية أُخرى)، أو يكون العكس فتصل صلاحيات السلطات المحلية مِن السعة التي قد تؤذن بقرب تدمير وحدة البلاد، وعندما تصل إلي الدرجة التاسعة!!. يقع الزلزال التام وهو الانفصال.
--- فاصل ---
وصلنا الى نهاية الجولة لقاؤنا الاسبوع القادم في امان الله.
--- فاصل ---
مستمعينا الكرام البداية مع الاديب العراقي خالد القشطيني الذي يكتب وكالعادة في الشرق الاوسط قائلا:
اعتاد الناس على ذكر مآسي صدام حسين، تراجيدياته، وما فعلته بالناس، واقول بالناس عموما لأن مصائبه لم تقتصر على العراق والعراقيين. صدام حسين رجل عالمي وشروره تشكل جزءا كبيرا من ميدان العولمة. تذكروا فقط كل هؤلاء الشباب من انجليز وامريكان وغيرهم الذين قتلوا في العراق، كل هذا العجز المالي الذي اخذ يسببه في ميزانيات الدول المسؤولة عن ادارة العراق.
يضيف القشطيني:
هذا هو الجانب التراجيدي من اعمال صدام. ولكن هناك ايضا جانبا كوميديا طالما اغفله الناس ولكنني انتبهت اليه منذ سنوات. استوحيته اخيرا في كتابة روايتي «من جد لم يجد» التي نشرت قبل اسابيع وستقام ندوة بصددها في ديوان الكوفة بلندن يوم غد.
تبدأ الرواية بمداعبة القارئ بعرض صدام حسين مكافأة مالية قدرها خمسة آلاف دينار، في زمن الدينار دينار، لكل من يتزوج بأرملة حرب، وما اكثر ما خلف منهن. هل بعد ذلك من كوميديا اكثر سخرية من ذلك؟ يموت رجل من اجل الوطن فتهدى ارملته الى رجل آخر مع مكافئة!
سمع احد النصابين الهنود بذلك فأعلن زورا في الصحف الهندية عن رغبة الحكومة العراقية في تزويج ارامل الحرب لأي مسلمين هنود مقابل مكافأة لهم بمبلغ 500 دينار عن كل ارملة عند الزواج و200 دينار راتبا شهريا، بعد ان جند صدام كل الشباب للجبهة ولم يبق من يتزوج هؤلاء الارامل غير ان يأتوا لهن برجاجيل من الهند. واعلن المحتال عن نفسه كوكيل لحكومة صدام بموجب استمارة يملأها الراغبون بثمن مائة روبية.
يواصل القشطيني روايته الكوميدية:
يمكننا ان نتصور مدى الاقبال الذي لقيه الاعلان من الفقراء الهنود. خمسمائة دينار هدية ومائتا دينار مشاهرة وامرأة عراقية جميلة وسكن بجوار الشيخ الكيلاني، وأئمة آل البيت. تقاطرت الطلبات على الوكيل المحتال مشفوعة بمائة روبية ثمن الاستمارة التي ملأوها وبعثوا بها بالبريد بسرعة. ولكن الايام مرت والمدة انتهت ولم يحصل العرس. فراحوا ينهالون على السفارة العراقية بالتلفونات والبرقيات والمراجعات الشخصية. اين العروس؟ لقد دفعنا مائة روبية عنها!
يقول الكاتب:
تحدث السيد عبد الودود الشيخلي سفير العراق في نيودلهي فقال «انهم يأتون بالآلاف بعضهم على درجة عالية من الثقافة، هؤلاء رجال يحتاجون الى المال واذا استطاعوا ان يحصلوا على امرأة ايضا في الصفقة فما احسن ذلك».
تقاطروا حتى بلغ عددهم عشرة آلاف هندي، صحيح النسب، وجلب الكثير منهم شهادات طبية تثبت رجولتهم الجنسية وسلامتهم من الامراض الزهرية. سمع آخرون بهوس العرب بالشهادات والاوراق فشفعوا طلباتهم بشهاداتهم الجامعية، واكثرها مزور كما اتوقع.
بذلت الشرطة قصاراها لالقاء القبض على المحتال الذي ابتز هذه الآلاف من الروبيات ولم تفلح. اغلب الظن انه ذهب وتزوج من واحدة كجراتية حلوة. محتال هندي نصب على الهنود.
لكن القشطيني يتساءل هنا:
ماذا عن كل اؤلئك العرب من مثقفين وصحافيين ممن نصبوا على العراقيين؟
--- فاصل ---
في الشرق الاوسط ايضا يكتب الصحافي العراقي عدنان حسين قائلا:
بعد ستة أشهر من اطاحة نظام صدام يبدو العراق من بعيد وقد افتقد اهله الأمن والنطام.
وحتى لو قبلنا بصيغة التعميم والمبالغة التي تتعمدها بعض الفضائيات العربية فان ما افتقد في العراق، بالمقارنة مع العهد السابق، هو النظام. وهذا كان في عهد صدام مفروضاً لا بالوعي والحب وانما بالقوة الغاشمة التي تعد أبسط خرق للنظام تحدياً سافراً للسلطة والحزب الحاكم وقيادته وعملاً تآمرياً منسقاً مع الأعداء.
أما الأمن فلا أحد من العراقيين كان آمناً على نفسه ومطمئنا الى مصيره. وكان يستوي في هذا الناس العاديون واعضاء الحزب الحاكم، بل وأعضاء قيادة ذلك الحزب ايضاً. والفيلم الوثائقي الذي كررت بثه بعض الفضائيات العربية اخيراً (كان متوفراً لدى الكثير من العراقيين في الخارج منذ اكثر من 20 عاماً لكن لا أحد من اهل الفضائيات كان راغباً في بثه) والذي يصور اجتماع قيادات حزب البعث العراقي في يوليو (تموز) 1979، بعد أربعة ايام من ارغام الرئيس الأسبق احمد حسن البكر على التخلي عن الرئاسة ونقلها الى صدام، يؤكد انه من ربع قرن كانت مسألة الحياة والموت في العراق يقررها شخص واحد.. هو صدام.
ومنذ اطاحة نظام صدام قبل ستة اشهر اصبح العراقيون بملايينهم التي تزيد عن العشرين آمنين على حياتهم ومصيرهم ومستقبلهم، فهم لم يعودوا يخشون من اندلاع حرب جديدة ضد الأكراد أو يخافون من شن حرب مهلكة ومدمرة على الجيران، كما حدث ضد ايران والكويت، (جيران العراق اصبحوا ايضاً آمنين على مستقبلهم غير مهددين بشبح عدوان لا يعرفون متى يقع ولأي سبب وأين).
يضيف الكاتب:
العراقيون اصبحوا الآن احراراً يفكرون بما يشاؤون، ويقولون علنا ما يفكرون به سواء داخل بيوتهم من دون خوف من ان يشي بهم احد من افراد أسرهم ارغمته اجهزة الامن والمخابرات على ان يتحول الى جاسوس لها على احبته، أو في مكاتب العمل والمقاهي من دون خشية من ان تداهمهم عناصر الامن والمخابرات لتفتك بهم وتغيبهم الى الابد.
والعراقيات اصبحن قادرات على وضع الماكياج على وجوههن وهن مطمئنات الى انهن لن يكن طريدات عناصر الأجهزة الخاصة وحراس عدي وقصي واضرابهما لانتهاك انسانيتهن.
وفي غضون ستة اشهر منذ اطاحة نظام صدام استمتع العراقيون لأول مرة برؤية ما يدور خارج ما كان سجناً لهم عن طريق اجهزة استقبال البث التلفزيوني الفضائي وخدمات الانترنت وعن طريق اكثر من 150 صحيفة ومجلة محلية لا تخضع لأي رقابة، وقريبا ستتاح للعراقي خدمة الهاتف المحمول لأول مرة في حياته ايضا.
وبعد ستة اشهر من اطاحة نظام صدام عاد التلامذة والطلبة الى مدارسهم وجامعاتهم من دون ان يكون مفروضاً عليهم ان يبدأوا دروسهم وينهوها بتمجيد صدام وتأليهه. ولن يخشى تلامذة العراق وطلبته بعد الآن من ان يمضوا عطلتهم الصيفية في التدريب العسكري، ولن يجد خريجو الدراسة الثانوية بعد الآن ان عليهم ان يكونوا بعثيين لكي يواصلوا دراستهم الجامعية في كليات التربية والتربية الرياضية والاعلام واكاديمية الفنون الجميلة والكلية العسكرية وكلية الشرطة.
وفي غضون ستة اشهر بعد اطاحة صدام بدأ موظفو الدولة العراقية والمتقاعدون يستعيدون كرامتهم وكرامة عائلاتهم بالحصول على أجر مجز الى حد ما بالمقارنة مع ما كانوا يحصلون عليه في السابق (100 ـ 150 دولاراً في المتوسط الآن مقابل 5 ـ 10 دولارات).
وأصبح في امكان العراقي الآن ان يسافر الى خارج البلاد وان يشتري بماله الخاص سيارة جديدة بعدما كان هذا من المحرمات.
وفي غضون ستة أشهر بدأ العراقي يستعيد مواطنيته العراقية من الدرجة الاولى بعدما كان يعامل معاملة العبيد في العصور القديمة، وهذا في حد ذاته لا يقدر بثمن.
--- فاصل ---
وفي صحيفة الزمان يكتب فائز عزيز حول الدستور العراقي المطلوب قائلا:
في مجتمعٍ مثل العراق يصعب الوصول إلي موقف متطرف إلا بالقوة التي رفضناها، بل قبلنا بكل ما هو قائم الآن من أجل أن لا نعود إليها. فما هو الحل إذا لم يكن تنازلٌ مِن كل طرَف للوصول إلي القرار الوسَط. ولنكن صريحين فنذكر (مَثلَين اثنين) للتوضيح.
2الأول: مسألة الدين: وهذه لا يمكن فهمها خارج ما قلناه أعلاه. فأحسَب أن تياراً يحاول فرض أكبر قَدرٍ ممكن مِن الدَور الديني في الدستور، حتي ليَبدو الدستور وثيقةً إيمانيةً، (قانون إيمان)، ويقابله تيار معاكس يناضل من أجل إبعاد الدستور عن كلِ ما له صلة بالدين، بصرف النظر عن الدافع. ولسوف يبقي الطرفان دون تَقدم. أما من حيث الواقع العراقي، وبعيداً عن أي تَطَرف أو موقف آيديولوجي مُسبق، فإن المجتمع العراقي، بمجمَله، علي الإيمان، والأغلبية علي الإسلام، وإن المسيحية والصابئية والأيزيدية أديانٌ ضاربةٌ جذورها في أرض العراق، وإن الدين (الإيمان) متصل بالأشخاص الطبيعية، والدولة شخصٌ اعتباري، فهي ليست ذاتَ دِين.
ومن مجموع هذه الحقائق سيكون علينا الإقرار بالآتي:
1- إن الإسلام هو الدين الرسمي في الدولة.
2- إن الفقه الإسلامي مصدر من مصادر التشريع في العراق.
3- إن المسيحية والصابئية والآيزيدية هي أديانٌ معترفٌ بها في العراق، ولها، ولأتباعها، حقوقٌ كاملةٌ لا تنتَقَص.
4- إن حرية الأديان لا تَقبل التَقييد.
إذَن، نحن بهذا لَن نقع في فَخ الغلو، ولَن نتجاهل الحقائق ولَن نفرض هيمنةً علي أحد. معيدين التأكيد بأن الدستور ليس هو الذي يَحمي الإيمان وليس هو الذي يقرر الإلحاد، بل الشعب مِن خلال قناعاته، ولنا في التاريخ أمثلة، فلنَعد إليها، وستقول لنا: ليست الدساتير حامية الإيمان بل الشعوب، وعليه لا مجال للغلو في مسألة (تَديين) الدستور، إن صَح التعبير.
اما الامر الثاني محل النقاش بين النعنيين بسن الدستور فهو موضوع يقول الكاتب:هذه مسألة خلافية أُخري، وإذا نحن جانَبنا فهمها فهماً واقعياً فسنعجز عن حَلها. فمن المعروف أَن العامل الأساس لمطلب الفيدرالية لدي الأحزاب الكردية هو الإحساس بالغبن الذي كان في ظل النظم السابقة، ثم أَنعَشته التجربة الذاتية في كردستان العراق التي تمَّ الاعتياد عليها. ومُقابل هذه الحقائق هناك خوف لدى الأطراف العراقية الأخرى من أن تكون الفيدرالية لكردستان مدخلاً للانفصال. هنا، إذَن، موقفان متضادان يَقبع كلٌ منهما وراء فكرة لا تخلوا من تَطرّف، وهما السبب في وقوع هذا الاختلاف.
ولكن لو عرفنا أَن الفيدرالية ليست قالباً جامداً، ولو حاولنا فهم الوقائع علي الأرض ودرَسنا المناخ السياسي في العراق وحول العراق، لأمكن حسم هذا الموضوع الشائك، وربما هو الموضوع الأكثر تعقيداً.
فالفيدرالية، التي تَعني توزيع مَهمات السلطة السياسية بين الإدارة المركزية في العاصمة وإدارات الأقاليم، هي كمقياس ريختر الزلزالي ذي التسع درجات!. بمعني أنها ليست علي درجة واحدة من حيث قوة التوزيع، فيمكن أن تكون جُل السلطات السياسية الرئيسة بيد السلطة المركزية وما تبقي يكون للسلطات المحلية (الأقاليم أو أية تسمية أُخرى)، أو يكون العكس فتصل صلاحيات السلطات المحلية مِن السعة التي قد تؤذن بقرب تدمير وحدة البلاد، وعندما تصل إلي الدرجة التاسعة!!. يقع الزلزال التام وهو الانفصال.
--- فاصل ---
وصلنا الى نهاية الجولة لقاؤنا الاسبوع القادم في امان الله.
