قامت مجموعة من الحقوقيين العراقيين البارزين المقيمين في المنفى بإعداد تقرير مفصّل عن سبل إصلاح النظام القضائي العراقي وإعادة سيادة القانون إلى البلاد. وفي الأسبوع الماضي، تم نشر هذا التقرير في كلٍ من بغداد ونيويورك حيث اجتمع أعضاء هذه المجموعة القانونية مع مسؤولين في الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تقوم المنظمة الدولية بدورٍ قيادي في الإصلاحات القضائية التي ستُجرى في عراق ما بعد الحرب. وفي التقرير الذي أعده مراسل إذاعة أوربا الحرة / إذاعة الحرية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ينقل (روبرت ماكماهون) عن مسؤولين في المنظمة الدولية قولهم إن الوثيقة التي أعدتها مجموعة المحامين العراقيين في المنفى ستساعد في توجيه مساعيهم نحو إصلاح النظام القضائي العراقي.
التقرير يشير إلى أن أعضاء هذه المجموعة هم من القضاة وأساتذة القانون والمحامين العراقيين السابقين. أما الوثيقة التي نشروها فهي بمثابة خطة لمساعدة المجتمع العراقي على التعافي من الجروح التي خلّفها حكم صدام حسين.
المجموعة التي أعدت الوثيقة المفصلة ونشرتها في بغداد ونيويورك هي (رابطة الحقوقيين العراقيين) التي تمثل خبراء قانونيين عراقيين يقيمون في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.
--- فاصل ---
التقرير الذي أعده مراسل إذاعة أوربا الحرة / إذاعة الحرية في نيويورك يذكر أن أعضاء الرابطة قاموا بتقديم الوثيقة إلى ممثلين عن عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة. وفي الوقت الحالي، تنتظر المنظمة الدولية أن يحدد لها مجلس الأمن الدور الذي ستمارسه في العراق بمرحلة ما بعد الحرب. فيما يبدو أنها تحظى بدعم واسع لتقديم المساعدة في مجال الإصلاحات القانونية.
وفي مقابلة خاصة مع إذاعة أوربا الحرة، صرح الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن تقرير الحقوقيين العراقيين سيكون مرشدا مفيدا للمنظمة الدولية.
دوجاريك:
"لقد قدموا إلى الأمم المتحدة وثيقة من نحو سبعمائة صفحة تتضمن تحليلا شاملا جدا للقوانين العراقية المسجلة والنظام العراقي. وهذه الوثيقة مفيدة جدا للأمم المتحدة في جهود ما بعد النزاع بكل ما يتعلق بالنظام القضائي".
وفي مؤتمر صحفي عقدوه إثر الاجتماع مع مسؤولين دوليين، أكد الحقوقيون العراقيون أن جهودهم في إعداد الوثيقة ترمي نحو تأسيس احترام سيادة القانون في العراق بمرحلة ما بعد صدام.
الخطة التي شارك في إعدادها نحو ثمانين من الحقوقيين العراقيين في المنفى تدعو إلى إجراء إصلاحات واسعة النطاق في النظام القضائي وقوانين العقوبات. وتوصي أيضا بتشكيل لجنةٍ للحقيقة والمصالحة للتعامل مع العدد الكبير من الأشخاص الذين يتوقع أن يكونوا متورطين في فظائعَ ارتُكِبت أثناء حكم صدام.
وتوصي الخطة بإلغاء سلسلة من القوانين التي شرّعت من قبل صدام. على سبيل المثال، تدعو الوثيقة إلى إبطال قانون ينص على عقوبة الإعدام بحق أي شخص ينشر معلومات غير مرخّص بها، كما ذكر عضو الرابطة سرمد الصراف وهو محامي أميركي من أصل عراقي يقيم في مدينة لوس أنجيليس.
الصراف أبلغ المراسلين بأن أعضاء المجموعة الحقوقية التي ينتمي إليها شاركوا في (مشروع مستقبل العراق) الذي أشرفت عليه وزارة الخارجية الأميركية. لكنه أكد أن الوثيقة التي تتضمن خطة الإصلاحات أُعدت بشكل مستقل فضلا عن أن الحقوقيين لا يمثلون سياسات الحكومة الأميركية.
وأشار الصراف إلى وجود إجماع بين الحقوقيين على ضرورة أن يتولى العراقيون أنفسهم مسؤولية مقاضاة الجرائم التي ارتكبت في أراضيهم.
الصراف:
"نعتقد أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب ثقة الشعب العراقي بالنظام القضائي. وحالما يتشكل نظام قضائي مستقل، ينبغي أن تتوفر له السلطة التامة لمقاضاة الجرائم التي ارتكبها عراقيون بحق ضحايا عراقيين على أرض عراقية. لذلك، من وجهة النظر القانونية، فإن السلطة القضائية توجد في العراق، وتحديدا في المحاكم العراقية".
--- فاصل ---
التقرير يشير إلى أن هذا التصريح ينسجم مع الآراء التي أعربت عنها حكومة الولايات المتحدة التي تسعى نحو تفويض من مجلس الأمن لإدارة العراق لفترة اثني عشر شهرا. وقد أوضحت واشنطن عدم رغبتها في تسليم عراقيين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب إلى محكمة دولية.
وفي هذا الصدد، ذكر بيير-ريتشارد بروسبير، سفير المهمات الخاصة المكلف قضايا جرائم الحرب في الخارجية الأميركية، ذكر الشهر الماضي أن ما وصفها ب"عملية ذات قيادة عراقية" هي التي ينبغي أن تتولى مقاضاة جرائم الحرب. وأضاف أن واشنطن يمكنها أن تساعد في المجالات التقنية والمالية.
لكن منظمات دولية غير حكومية مثل منظمة (هيومان رايتس ووتش) التي تعنى بحقوق الإنسان أعربت عن شكوكها في وجود عدد كاف من القانونيين ونواب الإدعاء العام لدى العراق على النحو الذي يمكّنهم من إنجاز مثل هذه المهمة.
هذا فيما أعرب الحقوقيون المجتمعون في نيويورك الأسبوع الماضي عن ثقتهم بوجود الخبرة القانونية العراقية الكافية داخل البلاد وخارجها بما يساعدها على القيام بإجراءات مقاضاة جرائم الحرب، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات قانونية.
وذكروا أن رئيس الرابطة طارق علي الصالح قام بزيارة إلى بغداد استمرت أكثر من أسبوع والتقى خلالها بعشرات من الخبراء القانونيين الذين ما زالوا في البلاد. كما قام الصالح بتوزيع نسخة باللغة العربية من الوثيقة التي أعدها الحقوقيون العراقيون في المنفى.
أحد الأعضاء الآخرين في الرابطة، منعم الخطيب، مارس المحاماة في بغداد عشرين عاما قبل مغادرته البلاد في عام 1990 أثناء غزو الكويت. وفي مقابلة مع إذاعة أوربا الحرة من مقر إقامته الحالية في لندن، أكد الخطيب ضرورة ترسيخ الإصلاحات في المجتمع العراقي على الأسس الصلبة للنظام القضائي.
الخطيب:
"إن الطريقة الوحيدة نحو إعادة بناء العراق تكمن في إرساء القواعد على الصخرة الصلبة للنظام القضائي. وفيما عدا ذلك، فإن ما تشيّده لن يكون سوى بناء على الرمال. لذلك فإننا نعود إلى وطننا كعراقيين صالحين في محاولة لتثقيف الناس وتوعيتهم بعدمِ وجودِ بديلٍ للنظام القضائي".
التقرير يختم بالإشارة إلى أن الحقوقيين العراقيين المجتمعين في نيويورك الأسبوع الماضي صرحوا للمراسلين بأنهم يتوقعون أن تستمر قوانين البلاد في احتواء مزيج من التشريعات الإسلامية والمبادئ القضائية الغربية. وعلى الرغم من الغالبية المسلمة في البلاد، أكد الحقوقيون أن المجتمع العراقي لن يقبل دولة ثيوقراطية يحكمها رجال الدين.
التقرير يشير إلى أن أعضاء هذه المجموعة هم من القضاة وأساتذة القانون والمحامين العراقيين السابقين. أما الوثيقة التي نشروها فهي بمثابة خطة لمساعدة المجتمع العراقي على التعافي من الجروح التي خلّفها حكم صدام حسين.
المجموعة التي أعدت الوثيقة المفصلة ونشرتها في بغداد ونيويورك هي (رابطة الحقوقيين العراقيين) التي تمثل خبراء قانونيين عراقيين يقيمون في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.
--- فاصل ---
التقرير الذي أعده مراسل إذاعة أوربا الحرة / إذاعة الحرية في نيويورك يذكر أن أعضاء الرابطة قاموا بتقديم الوثيقة إلى ممثلين عن عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة. وفي الوقت الحالي، تنتظر المنظمة الدولية أن يحدد لها مجلس الأمن الدور الذي ستمارسه في العراق بمرحلة ما بعد الحرب. فيما يبدو أنها تحظى بدعم واسع لتقديم المساعدة في مجال الإصلاحات القانونية.
وفي مقابلة خاصة مع إذاعة أوربا الحرة، صرح الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن تقرير الحقوقيين العراقيين سيكون مرشدا مفيدا للمنظمة الدولية.
دوجاريك:
"لقد قدموا إلى الأمم المتحدة وثيقة من نحو سبعمائة صفحة تتضمن تحليلا شاملا جدا للقوانين العراقية المسجلة والنظام العراقي. وهذه الوثيقة مفيدة جدا للأمم المتحدة في جهود ما بعد النزاع بكل ما يتعلق بالنظام القضائي".
وفي مؤتمر صحفي عقدوه إثر الاجتماع مع مسؤولين دوليين، أكد الحقوقيون العراقيون أن جهودهم في إعداد الوثيقة ترمي نحو تأسيس احترام سيادة القانون في العراق بمرحلة ما بعد صدام.
الخطة التي شارك في إعدادها نحو ثمانين من الحقوقيين العراقيين في المنفى تدعو إلى إجراء إصلاحات واسعة النطاق في النظام القضائي وقوانين العقوبات. وتوصي أيضا بتشكيل لجنةٍ للحقيقة والمصالحة للتعامل مع العدد الكبير من الأشخاص الذين يتوقع أن يكونوا متورطين في فظائعَ ارتُكِبت أثناء حكم صدام.
وتوصي الخطة بإلغاء سلسلة من القوانين التي شرّعت من قبل صدام. على سبيل المثال، تدعو الوثيقة إلى إبطال قانون ينص على عقوبة الإعدام بحق أي شخص ينشر معلومات غير مرخّص بها، كما ذكر عضو الرابطة سرمد الصراف وهو محامي أميركي من أصل عراقي يقيم في مدينة لوس أنجيليس.
الصراف أبلغ المراسلين بأن أعضاء المجموعة الحقوقية التي ينتمي إليها شاركوا في (مشروع مستقبل العراق) الذي أشرفت عليه وزارة الخارجية الأميركية. لكنه أكد أن الوثيقة التي تتضمن خطة الإصلاحات أُعدت بشكل مستقل فضلا عن أن الحقوقيين لا يمثلون سياسات الحكومة الأميركية.
وأشار الصراف إلى وجود إجماع بين الحقوقيين على ضرورة أن يتولى العراقيون أنفسهم مسؤولية مقاضاة الجرائم التي ارتكبت في أراضيهم.
الصراف:
"نعتقد أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب ثقة الشعب العراقي بالنظام القضائي. وحالما يتشكل نظام قضائي مستقل، ينبغي أن تتوفر له السلطة التامة لمقاضاة الجرائم التي ارتكبها عراقيون بحق ضحايا عراقيين على أرض عراقية. لذلك، من وجهة النظر القانونية، فإن السلطة القضائية توجد في العراق، وتحديدا في المحاكم العراقية".
--- فاصل ---
التقرير يشير إلى أن هذا التصريح ينسجم مع الآراء التي أعربت عنها حكومة الولايات المتحدة التي تسعى نحو تفويض من مجلس الأمن لإدارة العراق لفترة اثني عشر شهرا. وقد أوضحت واشنطن عدم رغبتها في تسليم عراقيين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب إلى محكمة دولية.
وفي هذا الصدد، ذكر بيير-ريتشارد بروسبير، سفير المهمات الخاصة المكلف قضايا جرائم الحرب في الخارجية الأميركية، ذكر الشهر الماضي أن ما وصفها ب"عملية ذات قيادة عراقية" هي التي ينبغي أن تتولى مقاضاة جرائم الحرب. وأضاف أن واشنطن يمكنها أن تساعد في المجالات التقنية والمالية.
لكن منظمات دولية غير حكومية مثل منظمة (هيومان رايتس ووتش) التي تعنى بحقوق الإنسان أعربت عن شكوكها في وجود عدد كاف من القانونيين ونواب الإدعاء العام لدى العراق على النحو الذي يمكّنهم من إنجاز مثل هذه المهمة.
هذا فيما أعرب الحقوقيون المجتمعون في نيويورك الأسبوع الماضي عن ثقتهم بوجود الخبرة القانونية العراقية الكافية داخل البلاد وخارجها بما يساعدها على القيام بإجراءات مقاضاة جرائم الحرب، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات قانونية.
وذكروا أن رئيس الرابطة طارق علي الصالح قام بزيارة إلى بغداد استمرت أكثر من أسبوع والتقى خلالها بعشرات من الخبراء القانونيين الذين ما زالوا في البلاد. كما قام الصالح بتوزيع نسخة باللغة العربية من الوثيقة التي أعدها الحقوقيون العراقيون في المنفى.
أحد الأعضاء الآخرين في الرابطة، منعم الخطيب، مارس المحاماة في بغداد عشرين عاما قبل مغادرته البلاد في عام 1990 أثناء غزو الكويت. وفي مقابلة مع إذاعة أوربا الحرة من مقر إقامته الحالية في لندن، أكد الخطيب ضرورة ترسيخ الإصلاحات في المجتمع العراقي على الأسس الصلبة للنظام القضائي.
الخطيب:
"إن الطريقة الوحيدة نحو إعادة بناء العراق تكمن في إرساء القواعد على الصخرة الصلبة للنظام القضائي. وفيما عدا ذلك، فإن ما تشيّده لن يكون سوى بناء على الرمال. لذلك فإننا نعود إلى وطننا كعراقيين صالحين في محاولة لتثقيف الناس وتوعيتهم بعدمِ وجودِ بديلٍ للنظام القضائي".
التقرير يختم بالإشارة إلى أن الحقوقيين العراقيين المجتمعين في نيويورك الأسبوع الماضي صرحوا للمراسلين بأنهم يتوقعون أن تستمر قوانين البلاد في احتواء مزيج من التشريعات الإسلامية والمبادئ القضائية الغربية. وعلى الرغم من الغالبية المسلمة في البلاد، أكد الحقوقيون أن المجتمع العراقي لن يقبل دولة ثيوقراطية يحكمها رجال الدين.
